تقدر موازنة تونس لعام 2018، وفق مشروع قانونها، بنحو 35.851 مليار دينار (15 مليار دولار)، بزيادة تناهز 4.3% مقارنة بموازنة 2017 المقدرة بـ 32.325 مليار دينار (13.4 مليار دولار).
ومن المقرر الحصول على تمويل من السوق المالية الدولية، بقيمة 1.4 مليار دولار، على أن تحصل البلاد على قروض خارجية ثنائية ومتعددة الأطراف من الاتحاد الأوروبي والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الدولي، وفق وزير المالية التونسي، رضا شلغوم. ولم تحدد بعد، قيمة ما سيتم اقتراضه من المؤسسات المالية الدولية.
وتطمح تونس أيضا إلى الحصول على 5 مليارات دينار (ملياري دولار) من السوق المحلية من خلال إصدار سندات.
وتظهر المعطيات الإحصائية الخاصة بمشروع ميزانية الدولة للعام المقبل، أن الحكومة تطمح إلى التحكم في عجز ميزانية الدولة في حدود 4.9% من 6% المتوقعة في 2017، وذلك من خلال جملة من الإصلاحات التي تشمل الضرائب والوظيفة العمومية والصناديق الاجتماعية.
وتقدر المصاريف المرتبطة بالأجور بنحو 14751 مليون دينار (6146 مليون دولار) مقابل 14300 مليون دينار (5958 مليون دولار) عام 2017، و13164 مليون دينار، عام 2016، أي ما يقارب بنحو 5485 مليون دولار.
وارتفعت خدمة الدين في تونس، من 7972 مليون دينار، أي ما يقارب (3321 مليون دولار) مقابل 7090 مليون دينار، عام 2017، أي ما يناهز 2954 مليون دولار، و5198 مليون دينار عام 2016 أي نحو 2165 مليون دولار.
وبحسب المشروع، ستكون النفقات المخصصة للتنمية، في حدود 5743 مليون دينار أي نحو 2392 مليون دولار، مقابل 5700 مليون دينار عام 2017 (2375 مليون دولار).
وتقدر نفقات الدعم بنحو 3520 مليون دينار (1466 مليون دولار)، مقابل 3500 مليون دينار (1458 مليون دولار) في عام 2017 ، وتتوزع نفقات الدعم، ما بين دعم المواد الأساسية والمحروقات والنقل.
ومن المقرر الحصول على تمويل من السوق المالية الدولية، بقيمة 1.4 مليار دولار، على أن تحصل البلاد على قروض خارجية ثنائية ومتعددة الأطراف من الاتحاد الأوروبي والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الدولي، وفق وزير المالية التونسي، رضا شلغوم. ولم تحدد بعد، قيمة ما سيتم اقتراضه من المؤسسات المالية الدولية.
وتطمح تونس أيضا إلى الحصول على 5 مليارات دينار (ملياري دولار) من السوق المحلية من خلال إصدار سندات.
وتظهر المعطيات الإحصائية الخاصة بمشروع ميزانية الدولة للعام المقبل، أن الحكومة تطمح إلى التحكم في عجز ميزانية الدولة في حدود 4.9% من 6% المتوقعة في 2017، وذلك من خلال جملة من الإصلاحات التي تشمل الضرائب والوظيفة العمومية والصناديق الاجتماعية.
وتقدر المصاريف المرتبطة بالأجور بنحو 14751 مليون دينار (6146 مليون دولار) مقابل 14300 مليون دينار (5958 مليون دولار) عام 2017، و13164 مليون دينار، عام 2016، أي ما يقارب بنحو 5485 مليون دولار.
وارتفعت خدمة الدين في تونس، من 7972 مليون دينار، أي ما يقارب (3321 مليون دولار) مقابل 7090 مليون دينار، عام 2017، أي ما يناهز 2954 مليون دولار، و5198 مليون دينار عام 2016 أي نحو 2165 مليون دولار.
وبحسب المشروع، ستكون النفقات المخصصة للتنمية، في حدود 5743 مليون دينار أي نحو 2392 مليون دولار، مقابل 5700 مليون دينار عام 2017 (2375 مليون دولار).
وتقدر نفقات الدعم بنحو 3520 مليون دينار (1466 مليون دولار)، مقابل 3500 مليون دينار (1458 مليون دولار) في عام 2017 ، وتتوزع نفقات الدعم، ما بين دعم المواد الأساسية والمحروقات والنقل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
