تعرف إلى مستقبل الوظائف الجديدة والمختفية في المنطقة العربية

ويشير التقرير إلى متطلبات سوق العمل التي تحتاج لمهارات جديدة في جميع الوظائف، وطرق جديدة لتنظيم العمل وتنسيقه، وأدوات لزيادة قدرات العمال.

وذكر أنه في حالة تسخير هذه العوامل بشكل جيد، يمكن أن يساعد مجموعة البلدان ذات الدخل المتوسط ​​في العمل على توسيع قاعدة التصنيع لديها.

ولفت التقرير إلى دعم دول الخليج الغنية بالموارد من أجل زيادة تنويع أنشطتها الاقتصادية وتقليل الاعتماد على صادرات النفط والغاز والتعرض لتقلبات الأسعار.

وأيضاً، تمكين أقل البلدان نمواً في المنطقة من الحد من الهشاشة وزيادة الاستقرار من خلال تكامل أعمق لأسواق العمل المحلية في سلاسل الإمداد الإقليمية والنظم الإيكولوجية الصناعية.

ويشرح التقرير، الذي ترجمته "العربي الجديد"، أنه كما هو الحال في أجزاء أخرى من العالم، التأثير المحتمل من التغييرات الوظيفية في المنطقة يمكن أن يكون تحدياً. إذ أن 41% من جميع أنشطة العمل في الكويت هي عرضة للأتمتة، وترتفع النسبة إلى 46% في البحرين و47% في الإمارات، و49% في مصر، و50% في المغرب و52% في قطر.

ووجدت البحوث أن القلق بشأن الابتكار الوظيفي قد يؤدي إلى ارتفاع البطالة خاصة بين الشباب. وبالإضافة إلى ذلك، سواء كانت الوظائف آخذة في الانخفاض أو مستقرة أو متنامية،
فإنها ستمر بتغييرات كبيرة تطاول المهارات المطلوبة.

وفي تحليل مستقبل الوظائف في المنتدى الاقتصادي العالمي، يتبين أنه بالمقارنة مع عام 2015، فإن 21% من المهارات الأساسية المطلوبة في جميع المهن ستكون مختلفة بحلول عام 2020، خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي.

في الوقت نفسه، يقول التقرير إنه في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هناك إمكانيات كبيرة لخلق قطاعات ذات قيمة مضافة عالية ووظائف في عدد من المناطق.

في حين أن الثورة الصناعية الرابعة قد تكون مدمرة للعديد من المهن، ولكن من المتوقع أيضاً أن تخلق مجموعة واسعة من الوظائف الجديدة مرتبطة بتحليل البيانات، وعلوم الحاسوب والهندسة.


ويشرح التقرير أن الصناعات الكبيرة مثل النفط والغاز، الطيران، النقل والرعاية الصحية
ستكون مركزية في الثورة الصناعية الرابعة ويمكن أن تعمل كمنطلقات لنشر التكنولوجيا وظهور الشركات الأصغر حجماً في المنطقة.

ومن المتوقع أن يشهد المغرب وتونس نمواً في القطاعات مثل السيارات والمعدات الميكانيكية والإلكترونيات والمواد الكيميائية.

ويلفت التقرير إلى أنه سيكون هناك طلب قوي على المهنيين الذين يمكن أن يمتلكوا مهارات هي مزيج بين الخبرة الرقمية والتقليدية، مثل المهندسين، التقنيات الرقمية ومحللي بيانات العمليات التجارية، الذين سيجمعون بين معرفة صناعتهم مع أحدث الأدوات التحليلية.

وسيكون هناك أيضاً المزيد من الطلب على خبراء يسهلون التفاعل بين الإنسان والآلة. مع زيادة فرص العمل عن بعد من خلال التعاون عبر الإنترنت، ما قد يفتح أيضاً مجموعة واسعة من المهن للنساء.

ويحدد التقرير 14 محدداً سيتغير حتى عام 2020، خصوصاً في دول الخليج العربي، وهي إمدادات الطاقة الجديدة والتكنولوجيات، الإنترنت عبر الهاتف النقال والتكنولوجيا السحابية، تغيير طبيعة العمل، نحو العمل المرن، الديمغرافيات الشابة في الأسواق الناشئة.

وكذا ستطاول التغييرات التقلبات الجيوسياسية. تغير المناخ والموارد الطبيعية. القوة الاقتصادية للمرأة، وتطلعاتها. أخلاقيات المستهلك، قضايا الخصوصية. الطبقة الوسطى في الأسواق الناشئة. قوة معالجة البيانات الكبيرة. تقاسم الاقتصاد عبر التعهدات الجماعية. الذكاء الاصطناعي. التصنيع والطباعة ثلاثية الأبعاد. وأخيراً الروبوتات، والنقل الذاتي. 

مثلاً، الانتقال إلى نظام اقتصادي أكثر استدامة لديه القدرة على خلق الملايين من فرص العمل الجديدة على الصعيد العالمي، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

على سبيل المثال، من المتوقع أن يكون قطاع كفاءة الطاقة أكبر مولد لوظائف جديدة داخل دولة الإمارات، ومن المتوقع أن يخلق أكثر من 65.000 وظيفة بحلول عام 2030، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4-5%. وبغض النظر عن القطاع أو المهنة، فإن أشكال العمل الجديدة ستقدم للأفراد ورجال الأعمال فرصاً جديدة، إذ أن العمل بمنصات الإنترنت آخذ في الارتفاع على الصعيد العالمي، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ففي عدد من دول الخليج، على سبيل المثال، الحوار حول العمل عن بُعد والمواكبة للنمو التكنولوجي جار على قدم وساق وتوجد تعديلات قانونية لدعمها.

وفي جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منصات العمل على الإنترنت لديها القدرة على خلق فوائد كبيرة عن طريق نقل الناس من الاقتصادات غير الرسمية إلى الوظائف الرسمية، وزيادة مشاركة القوى العاملة الافتراضية بالدورة الاقتصادية خاصة للفئات غير الناشطة سابقاً.

كما أن تقصير مدة البحث عن عمل يؤدي إلى خلق 945 ألف وظيفة إضافية متفرغة و21 مليار دولار زيادة في الناتج المحلي الإجمالي في مصر، و799 ألف فرصة عمل و41 مليار دولار في تركيا، و276 ألف وظيفة و32 مليار دولار إضافية للناتج المحلي الإجمالي في المملکة العربیة السعودیة.


(العربي الجديد)