تعطيل الإنترنت يكبّد الدول العربية خسائر فادحة

تجاوزت خسائر اقتصاديات بلدان عربية مليار دولار خلال عام بسبب تعطيل الإنترنت أو حجب تطبيقات مرتبطة به.

هذا ما كشف عنه تقرير أنجزه مركز بروكينغز للتجديدات التكنولوجية بالولايات المتحدة الأميركية، حيث خصص تقريراً عن كلفة تعطل الولوج إلى الإنترنت أو التطبيقات المرتبطة.

واستحضر التقرير المنجز مؤخرا من قبل داريل ويست، الباحث بالمركز الأميركي، والمتخصص في دراسات الحوكمة، شكل التعطيل ومدته وحجمه والساكنة التي يمسها.

وعمل التقرير، الذي اطلعت عليه "العربي الجديد"، على رصد 81 حالة لتعطيل بعض التطبيقات في 19 بلدا، من أجل الإحاطة بالخسائر التي تكبدتها اقتصاديات تلك البلدان التي راقبها الباحث على مدار عام.

ووصلت خسائر البلدان التسعة عشر التي قامت بحجب الإنترنت والخدمات المرتبطة به، مثل فيسبوك وتويتر وواتساب وسكايب، إلى 2.4 مليارَي دولار في الفترة الفاصلة بين يوليو/تموز 2015 ويونيو/حزيران 2016.

واقتصرت هذه التقديرات على تأثيرات ذلك على النشاط الاقتصادي، حيث لم تشمل ما يترتب عن تعطيل الإنترنت أو بعض التطبيقات على مستوى الإيرادات الضريبية أو تراجع الاستثمار أو الأعمال وثقة المستهلك. وفي التفاصيل جاءت الهند في المقدمة بخسارة تصل إلى 968 مليون دولار، والسعودية 465 مليون دولار، والمغرب 320 مليون دولار، والعراق 209 ملايين دولار، والبرازيل 116 مليون دولار، والكونغو الديمقراطية 72 مليون دولار.

وخسر الاقتصاد الباكستاني 69 مليون دولار، والسوري 8 ملايين دولار، والتركي 35 مليون دولار، والجزائري 20 مليون دولار، والبحريني 1.24 مليون دولار، والليبي 414 ألف دولار.

وبدا من التقرير أن البلدان العربية تمثل حوالى ربع الخسائر التي أحصاها داريل ويست، حيث تجلى أن بلدانا مثل العربية السعودية والمغرب والعراق، تحتل المراكز الأولى ضمن البلدان التي عمدت إلى تعطيل بعض الخدمات.

ولاحظ التقرير تطور عمليات التدخل من قبل الحكومات من أجل تعطيل الإنترنت والتطبيقات المرتبطة به في العشرين عاما الأخيرة، حيث انتقلت من عملية واحدة في 1995، إلى 8 عمليات في 2001، ثم82 في 2007، فـ 111 في 2010.

وأشار التقرير إلى أن الحكومات تبرر تعطيل الإنترنت وحجب بعض الخدمات، بالرغبة في الحفاظ على السلطة، وتقليص الاحتجاجات، ومحاربة الإرهاب، وصيانة الأمن القومي، وحماية الاقتصاد المحلي.

وبررت اعتبارات الأمن القومي تعطيل الإنترنت في الهند في بعض الأحيان، وحجبت شركات الاتصالات بالمغرب المكالمات عبر واتساب وفايبر.

وشدد التقرير على أن مثل هذه الإجراءات تبعد الأفراد عن أسرهم، وأصدقائهم، وتنال من أرزاقهم، وتضعف النمو الاقتصادي، وتهدد الاستقرار الاجتماعي عبر إرباك الأنشطة الاقتصادية.

ونبه تقرير مركز بروكينغز إلى أهمية الإنترنت في الاقتصاديات الحديثة، فهو يمثل في الولايات المتحدة مثلا 6 % من مجمل الاقتصاد، وساهم في إحداث 466 ألف فرصة عمل.

ودعا الحكومات إلى حماية الولوج إلى الإنترنت، باعتباره حقا أصيلا لا يجب المساس به، مذكرا بأن البنك الدولي يرى في الإنترنت رهانا حقيقيا في التنمية الاقتصادية.