تعليم الدنمارك... تراجع خطير بين أبناء المهاجرين
اللغة أساس التعليم (العربي الجديد)
لا تأتي التقارير الخاصة بالتعليم في الدنمارك مبشّرة، لجهة التقدّم الذي يحرزه التلاميذ من أصول مهاجرة في مدارس البلاد. ويعود ذلك في الأساس إلى المستوى المتدنّي في اللغة الدنماركيّة لدى هؤلاء
التلاميذ أبناء المهاجرين في الدنمارك البالغون من العمر 15 - 16 عاماً، متأخّرون بعام ونصف العام عن أقرانهم من أصل دنماركي في القراءة والمواد الطبيعية والرياضيات. هذا ما تظهره تقارير تربوية متخصصة حول العام الماضي 2016 والعام الجاري 2017.
وكان تقرير بحثي متخصص شمل تلاميذ مختارين من 400 مدرسة في الدنمارك، مشابه للتقرير الذي صدرت نتائجه قبل نحو أسبوعين في 19 مايو/ أيار الجاري عن وزارة التعليم في كوبنهاغن، قد أشار في عام 2014 إلى أنّ التلاميذ من أصل عرقي غير دنماركي يتخلّفون عن أقرانهم في المواد ذاتها، ونصفهم يغادرون مقاعد الدراسة من دون اكتساب مهارات كافية.
"الجيل الأول" هو المقصود وهو الذي يُعرّف رسمياً بأنّه يشمل أبناء والدَين مهاجرَين لم يولدا في الدنمارك وحضر أطفالهما (الجيل الأول) معهما. أمّا "الجيل الثاني" من التلاميذ، فيعرّف بأنّه يشمل كل من ولد في الدنمارك لأبوَين ولدا خارج الدنمارك. أمّا تعريف التلاميذ من دون خلفية مهاجرة فينطبق على التلاميذ الذين ولدوا من أبوَين أحدهما على الأقل ولد في الدنمارك.
وكانت وزارة التعليم في الدنمارك قد ألزمت نفسها في مطلع عام 2003 بتشكيل لجنة مختصة بالأقليات العرقية في إطار "البرنامج الدولي لتقييم التلاميذ" المعروف ببرنامج "بيسا" الذي يغطّي أكثر من 70 دولة. تجدر الإشارة إلى أنّ اختبارات "بيسا" تنظّم مرّة واحدة كل ثلاثة أعوام لقياس قدرات التلاميذ في مجالات القراءة والرياضيات والعلوم، تحت مظلّة إدارة التربية والتعليم من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وبقيت التقارير الدورية، خلال السنوات الماضية، تشير إلى أنّ مشكلة التلاميذ من أصول مهاجرة، خصوصاً الفتيان منهم، هي نفسها منذ عام 2009 على الأقل. ولعلّ أهم نقطة في تراجع المهارات هي في الرياضيات إلى جانب المعارف في العلوم الطبيعية والقراءة، كمواد أساسية يعدّها واضعو هذه الدراسة للانتقال إلى مستويات أعلى في التعليم. هكذا، أتت عملية قياس "بيسا" التي شملت التلاميذ الدنماركيين والجيلَين الثاني والثالث لتعبّر عن "اتساع الفجوة بين الدنماركيين والمهاجرين في مجال التقدّم العلمي"، وفقاً لما جاء في دراسة شاملة حصلت "العربي الجديد" في كوبنهاغن على نسخة مفصّلة منها.
وإذ تشير الدراسة إلى أنّ "بعضهم ولد ونشأ في الدنمارك من أبوَين مهاجرَين، في حين لم يحصل على هذه الميزة من ولدوا في الخارج وجاؤوا إلى البلد في أوقات متأخرة من طفولتهم"، تعيد فتح الجدال في المجتمع الدنماركي حول ما يجري في صفوف المهاجرين وأطفالهم، خصوصاً في مسألة تراجع الاهتمام التعليمي عند الصغار. من جهتها، تقرّ وزيرة التعليم الليبرالية ميريتا ريسايا أنّ "النتائج تبيّن أنّ الجهود المبذولة لم تكن جيدة بما يكفي، والمشاريع التي أطلِقت لم تكن فعالة". وقد رأت ريسايا في 20 مايو/ أيار الجاري أنّ "الفروق (التي تبيّنها نتائج الدراسة) بين التلاميذ المهاجرين وزملائهم الدنماركيين في الصفوف تنذر بأخطار كبيرة وتمثّل تحديات للوزارة". وبما أنّ لجنة "بيسا" للقياس والأبحاث التعليمية تقع تحت سلطة الوزارة، تتحدّث ريسايا عن "أوهام كانت تنتشر حول إمكانية أن تحلّ المدارس كلّ تلك التحديات المتعلقة بقضية دمج التلاميذ ورفع مستوياتهم بسرعة نسبيّة. لكن للأسف لم يعد في الإمكان قبول هذه الأوهام".
مسؤوليات كبيرة
في السياق، يرى مدير لجنة "بيسا" في الدنمارك، هانس هملغوورد، أنّ الأداء الضعيف لتلك الفئات "لا بدّ من أن يحفّز على إعادة التفكير، وخصوصاً أنّنا ندرك أنّ بعضهم ولد ونشأ في الدنمارك. وهؤلاء ارتادوا كذلك دور الرعاية النهارية (الحضانات وروضات الأطفال) وانخرطوا في التعليم حتى الصف التاسع (الدراسة إلزامية حتى التاسع)". من جهتها، تؤكد الوزيرة ريسايا للمرّة الثانية على أنّه "من المتوقّع أن يمتلك التلاميذ الذين يبدؤون اليوم الأول في الصف الأول، لغة دنماركية سليمة. لكن مع هذه النتائج، يتعيّن علينا القول لأهاليهم، إنّه في حال رغبوا في أن يتلقى أبناؤهم تعليماً جيداً، لا بدّ من أن يجيدوا اللغة كشرط مهمّ جداً".
ومحاولة ريسايا "إشراك الأهالي" في إيجاد مخارج لمعالجة تراجع مهارات أبناء المهاجرين التعليمية، يقابلها جدال تعليمي وسياسي ذات صلة. فقد دفعت الفجوة بين التلاميذ مزدوجي اللغة والدنماركيّين عدداً من السياسيين إلى الخروج بمقترحات أخرى "إذ العملية هذه تؤثّر على مجمل موقع البلاد في المستوى التعليمي العالمي"، وفقاً لما يجمع عليه هؤلاء المسؤولون عن لجان التعليم في البرلمان الدنماركي.
اقــرأ أيضاً
التلاميذ أبناء المهاجرين في الدنمارك البالغون من العمر 15 - 16 عاماً، متأخّرون بعام ونصف العام عن أقرانهم من أصل دنماركي في القراءة والمواد الطبيعية والرياضيات. هذا ما تظهره تقارير تربوية متخصصة حول العام الماضي 2016 والعام الجاري 2017.
وكان تقرير بحثي متخصص شمل تلاميذ مختارين من 400 مدرسة في الدنمارك، مشابه للتقرير الذي صدرت نتائجه قبل نحو أسبوعين في 19 مايو/ أيار الجاري عن وزارة التعليم في كوبنهاغن، قد أشار في عام 2014 إلى أنّ التلاميذ من أصل عرقي غير دنماركي يتخلّفون عن أقرانهم في المواد ذاتها، ونصفهم يغادرون مقاعد الدراسة من دون اكتساب مهارات كافية.
"الجيل الأول" هو المقصود وهو الذي يُعرّف رسمياً بأنّه يشمل أبناء والدَين مهاجرَين لم يولدا في الدنمارك وحضر أطفالهما (الجيل الأول) معهما. أمّا "الجيل الثاني" من التلاميذ، فيعرّف بأنّه يشمل كل من ولد في الدنمارك لأبوَين ولدا خارج الدنمارك. أمّا تعريف التلاميذ من دون خلفية مهاجرة فينطبق على التلاميذ الذين ولدوا من أبوَين أحدهما على الأقل ولد في الدنمارك.
وكانت وزارة التعليم في الدنمارك قد ألزمت نفسها في مطلع عام 2003 بتشكيل لجنة مختصة بالأقليات العرقية في إطار "البرنامج الدولي لتقييم التلاميذ" المعروف ببرنامج "بيسا" الذي يغطّي أكثر من 70 دولة. تجدر الإشارة إلى أنّ اختبارات "بيسا" تنظّم مرّة واحدة كل ثلاثة أعوام لقياس قدرات التلاميذ في مجالات القراءة والرياضيات والعلوم، تحت مظلّة إدارة التربية والتعليم من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وبقيت التقارير الدورية، خلال السنوات الماضية، تشير إلى أنّ مشكلة التلاميذ من أصول مهاجرة، خصوصاً الفتيان منهم، هي نفسها منذ عام 2009 على الأقل. ولعلّ أهم نقطة في تراجع المهارات هي في الرياضيات إلى جانب المعارف في العلوم الطبيعية والقراءة، كمواد أساسية يعدّها واضعو هذه الدراسة للانتقال إلى مستويات أعلى في التعليم. هكذا، أتت عملية قياس "بيسا" التي شملت التلاميذ الدنماركيين والجيلَين الثاني والثالث لتعبّر عن "اتساع الفجوة بين الدنماركيين والمهاجرين في مجال التقدّم العلمي"، وفقاً لما جاء في دراسة شاملة حصلت "العربي الجديد" في كوبنهاغن على نسخة مفصّلة منها.
وإذ تشير الدراسة إلى أنّ "بعضهم ولد ونشأ في الدنمارك من أبوَين مهاجرَين، في حين لم يحصل على هذه الميزة من ولدوا في الخارج وجاؤوا إلى البلد في أوقات متأخرة من طفولتهم"، تعيد فتح الجدال في المجتمع الدنماركي حول ما يجري في صفوف المهاجرين وأطفالهم، خصوصاً في مسألة تراجع الاهتمام التعليمي عند الصغار. من جهتها، تقرّ وزيرة التعليم الليبرالية ميريتا ريسايا أنّ "النتائج تبيّن أنّ الجهود المبذولة لم تكن جيدة بما يكفي، والمشاريع التي أطلِقت لم تكن فعالة". وقد رأت ريسايا في 20 مايو/ أيار الجاري أنّ "الفروق (التي تبيّنها نتائج الدراسة) بين التلاميذ المهاجرين وزملائهم الدنماركيين في الصفوف تنذر بأخطار كبيرة وتمثّل تحديات للوزارة". وبما أنّ لجنة "بيسا" للقياس والأبحاث التعليمية تقع تحت سلطة الوزارة، تتحدّث ريسايا عن "أوهام كانت تنتشر حول إمكانية أن تحلّ المدارس كلّ تلك التحديات المتعلقة بقضية دمج التلاميذ ورفع مستوياتهم بسرعة نسبيّة. لكن للأسف لم يعد في الإمكان قبول هذه الأوهام".
مسؤوليات كبيرة
في السياق، يرى مدير لجنة "بيسا" في الدنمارك، هانس هملغوورد، أنّ الأداء الضعيف لتلك الفئات "لا بدّ من أن يحفّز على إعادة التفكير، وخصوصاً أنّنا ندرك أنّ بعضهم ولد ونشأ في الدنمارك. وهؤلاء ارتادوا كذلك دور الرعاية النهارية (الحضانات وروضات الأطفال) وانخرطوا في التعليم حتى الصف التاسع (الدراسة إلزامية حتى التاسع)". من جهتها، تؤكد الوزيرة ريسايا للمرّة الثانية على أنّه "من المتوقّع أن يمتلك التلاميذ الذين يبدؤون اليوم الأول في الصف الأول، لغة دنماركية سليمة. لكن مع هذه النتائج، يتعيّن علينا القول لأهاليهم، إنّه في حال رغبوا في أن يتلقى أبناؤهم تعليماً جيداً، لا بدّ من أن يجيدوا اللغة كشرط مهمّ جداً".
ومحاولة ريسايا "إشراك الأهالي" في إيجاد مخارج لمعالجة تراجع مهارات أبناء المهاجرين التعليمية، يقابلها جدال تعليمي وسياسي ذات صلة. فقد دفعت الفجوة بين التلاميذ مزدوجي اللغة والدنماركيّين عدداً من السياسيين إلى الخروج بمقترحات أخرى "إذ العملية هذه تؤثّر على مجمل موقع البلاد في المستوى التعليمي العالمي"، وفقاً لما يجمع عليه هؤلاء المسؤولون عن لجان التعليم في البرلمان الدنماركي.
نظام كوتا
إلى ذلك، تجد وزيرة الهجرة والدمج، إنغا ستويبرغ، أنّ المشرّعين مضطرّون إلى النظر في "نظام حصص (كوتا) لتوزيع الأطفال ثنائيّي اللغة في مدارس متعددة". وتشدّد بصفتها مسؤولة عن وزارة دمج المهاجرين في بلدها، على أنّه " لا يمكننا تجنّب نظام الحصص إذ ما أردنا وقف توجّه الأمر نحو مدارس غيتو (تجمّع التلاميذ المتحدّرين من أصول مهاجرة في مدارس بعينها)، حيث الاحتراف والمهارات في انخفاض ملموس وخطير. فنحن لا نعمد إلى نقل التلاميذ مزدوجي اللغة إلى بيئة إثنية محددة، في حال كان التلاميذ لا يتحدثون سوى العربية في المنزل والوالدَان عاطلَين من العمل". وترغب ستويبرغ في فتح المجال أمام توزيع هؤلاء التلاميذ في مدارس أخرى تكثر فيها نسبة التلاميذ من أصل دنماركي، بهدف "كسر الحلقة المستمرة منذ سنوات". لكنّ زميلة ستويبرغ في الائتلاف الحكومي من حزب الليبراليين، وزيرة التعليم ريسايا، ترى أنّ "المسؤولية هي لدى الأهالي لضمان أنّ أطفالهم يتحدّثون اللغة الدنماركية بطلاقة حين يبدؤون بتلقّي الدراسة".
من جهته، فإنّ حزب الشعب الدنماركي اليميني المتشدد الذي يشكّل قاعدة برلمانية للائتلاف الحاكم، يمانع الاختلاط في المدارس ونقل التلاميذ الذين يتراجعون في مهارات اللغة والحساب والعلوم الطبيعية نتيجة تقصير في لغتهم الدنماركية. ويرى المشرّع المثير للجدال من "الشعب الدنماركي" ومسؤول لجنة الدمج في البرلمان، مارتن هينركسن، أنّه "لا يجدي نفعاً نقل هؤلاء التلاميذ من أصل مهاجر إلى مدارس تكثر فيها العرقية الدنماركية وحيث بيئة التعليم أقوى". أمّا زميله في الحزب مقرّر شؤون التعليم في البرلمان، أليكس أهرنتيسن، فيرى أنّه من الأفضل "إجراء اختبار لغة في صف الروضة (الصف الذي يسبق الصف الأول في المدارس الابتدائية في البلاد)"، قائلاً "إذا لم ينجح التلميذ في اختبار اللغة فيجب منع نقله إلى الصف الأوّل، وبدلاً من ذلك يجب دمجه في صفوف تعليم اللغة. وعلى الأهالي بالتالي دفع تكاليف تعليمهم اللغة لتحسينها وجعل أبنائهم أكثر استعداداً لتلقّي تعليم سليم بدءاً من الصف الأوّل. أظنّ أنّ هذا ما يجب التشديد عليه أمام الآباء".
أمّا المعارضة من يسار الوسط في حزب الاجتماعيين الديمقراطيين، فتذهب على لسان مقرّرة التعليم في الحزب أنيتا ليند، إلى اعتبار تلك الحلول غير كافية، إذ "لم يأتِ السياسيون بردود أفعال كافية طوال السنوات الماضية". وترى ليند وجوب البدء باختبار اللغة "مذ يصبح الطفل في الثانية من العمر (لمن ولدوا في البلد). وإذا لم ينجح، فسوف تكون الدولة مضطرة إلى إجبار أهله على تسجيله في مؤسسات الرعاية ليتعلّم الدنماركية". وتؤكد ليند أنّ "الدنمارك سوف تضطر إلى اتخاذ خطوات أخرى تتدخّل فيها مبكراً جداً في حياة الأطفال بالنسبة إلى اللغة، قبل أن يباشروا الصفوف الأولى حتى لا يجدوا أنفسهم في حالة تراجع منذ البداية". إلى ذلك، يتهّم سياسيّون من يمين الوسط الأهالي بأنّهم "يمنعون أطفالهم الصغار من متابعة القنوات الدنماركية والاختلاط بالدنماركيين، الأمر الذي يؤدّي إلى هؤلاء إلى تعلّم لغة دنماركية ركيكة والتحدّث في المنازل بلغة الأهل فقط".
تجدر الإشارة إلى أنّ تقرير "بيسا" الأخير أظهر أنّ 40 في المائة من التلاميذ المتحدرين من خلفيات مهاجرة هم في أدنى مستوياتهم في ثلاث من المواد الأساسية وهي القراءة والعلوم الطبيعية والرياضيات، بينما النسبة المقابلة لزملائهم الدنماركيين لا تتعدى 13 في المائة.
اقــرأ أيضاً
إلى ذلك، تجد وزيرة الهجرة والدمج، إنغا ستويبرغ، أنّ المشرّعين مضطرّون إلى النظر في "نظام حصص (كوتا) لتوزيع الأطفال ثنائيّي اللغة في مدارس متعددة". وتشدّد بصفتها مسؤولة عن وزارة دمج المهاجرين في بلدها، على أنّه " لا يمكننا تجنّب نظام الحصص إذ ما أردنا وقف توجّه الأمر نحو مدارس غيتو (تجمّع التلاميذ المتحدّرين من أصول مهاجرة في مدارس بعينها)، حيث الاحتراف والمهارات في انخفاض ملموس وخطير. فنحن لا نعمد إلى نقل التلاميذ مزدوجي اللغة إلى بيئة إثنية محددة، في حال كان التلاميذ لا يتحدثون سوى العربية في المنزل والوالدَان عاطلَين من العمل". وترغب ستويبرغ في فتح المجال أمام توزيع هؤلاء التلاميذ في مدارس أخرى تكثر فيها نسبة التلاميذ من أصل دنماركي، بهدف "كسر الحلقة المستمرة منذ سنوات". لكنّ زميلة ستويبرغ في الائتلاف الحكومي من حزب الليبراليين، وزيرة التعليم ريسايا، ترى أنّ "المسؤولية هي لدى الأهالي لضمان أنّ أطفالهم يتحدّثون اللغة الدنماركية بطلاقة حين يبدؤون بتلقّي الدراسة".
من جهته، فإنّ حزب الشعب الدنماركي اليميني المتشدد الذي يشكّل قاعدة برلمانية للائتلاف الحاكم، يمانع الاختلاط في المدارس ونقل التلاميذ الذين يتراجعون في مهارات اللغة والحساب والعلوم الطبيعية نتيجة تقصير في لغتهم الدنماركية. ويرى المشرّع المثير للجدال من "الشعب الدنماركي" ومسؤول لجنة الدمج في البرلمان، مارتن هينركسن، أنّه "لا يجدي نفعاً نقل هؤلاء التلاميذ من أصل مهاجر إلى مدارس تكثر فيها العرقية الدنماركية وحيث بيئة التعليم أقوى". أمّا زميله في الحزب مقرّر شؤون التعليم في البرلمان، أليكس أهرنتيسن، فيرى أنّه من الأفضل "إجراء اختبار لغة في صف الروضة (الصف الذي يسبق الصف الأول في المدارس الابتدائية في البلاد)"، قائلاً "إذا لم ينجح التلميذ في اختبار اللغة فيجب منع نقله إلى الصف الأوّل، وبدلاً من ذلك يجب دمجه في صفوف تعليم اللغة. وعلى الأهالي بالتالي دفع تكاليف تعليمهم اللغة لتحسينها وجعل أبنائهم أكثر استعداداً لتلقّي تعليم سليم بدءاً من الصف الأوّل. أظنّ أنّ هذا ما يجب التشديد عليه أمام الآباء".
أمّا المعارضة من يسار الوسط في حزب الاجتماعيين الديمقراطيين، فتذهب على لسان مقرّرة التعليم في الحزب أنيتا ليند، إلى اعتبار تلك الحلول غير كافية، إذ "لم يأتِ السياسيون بردود أفعال كافية طوال السنوات الماضية". وترى ليند وجوب البدء باختبار اللغة "مذ يصبح الطفل في الثانية من العمر (لمن ولدوا في البلد). وإذا لم ينجح، فسوف تكون الدولة مضطرة إلى إجبار أهله على تسجيله في مؤسسات الرعاية ليتعلّم الدنماركية". وتؤكد ليند أنّ "الدنمارك سوف تضطر إلى اتخاذ خطوات أخرى تتدخّل فيها مبكراً جداً في حياة الأطفال بالنسبة إلى اللغة، قبل أن يباشروا الصفوف الأولى حتى لا يجدوا أنفسهم في حالة تراجع منذ البداية". إلى ذلك، يتهّم سياسيّون من يمين الوسط الأهالي بأنّهم "يمنعون أطفالهم الصغار من متابعة القنوات الدنماركية والاختلاط بالدنماركيين، الأمر الذي يؤدّي إلى هؤلاء إلى تعلّم لغة دنماركية ركيكة والتحدّث في المنازل بلغة الأهل فقط".
تجدر الإشارة إلى أنّ تقرير "بيسا" الأخير أظهر أنّ 40 في المائة من التلاميذ المتحدرين من خلفيات مهاجرة هم في أدنى مستوياتهم في ثلاث من المواد الأساسية وهي القراءة والعلوم الطبيعية والرياضيات، بينما النسبة المقابلة لزملائهم الدنماركيين لا تتعدى 13 في المائة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
