رواتب التقاعد لا تكفي حتى لسد الحاجيات الأساسية(العربي الجديد)
جاءت نتائج الاستطلاع الأسبوعي لزاوية "برأيكم" صادمة، حيث عبر 98% من المشاركين فيه، عن عدم كفاية رواتب وتعويضات التقاعد لسد حاجيات العيش اليومية للمواطنين العرب بعد خروجهم من وظائفهم. فيما أجاب 2% فقط بنعم عن سؤال: "هل تعتقدون أن راتب تقاعدكم كاف مستقبلاً لسد حاجياتكم؟".
وشارك في الاستطلاع مواطنون من دول: المغرب، تونس، اليمن، مصر، الجزائر، فلسطين، العراق، ولبنان. وذلك عبر مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، واتسآب).
وقالت الفئة غير الراضية عن مخصصات التقاعد، إن ما يحصل عليه المتقاعد من راتب أو تعويض "لا يكفي حتى لسد الحاجيات الأساسية من مسكن ومأكل وشرب". وأوردت الفئة ذاتها في تعليقاتها، أن قوانين التغطية الاجتماعية في الدول العربية "لا تحمي حقوق العمال والمستخدمين، وبرامج الخدمات الاجتماعية بعد التقاعد ضعيفة جداً".
ولفت الذين أجابوا بـ"لا" عن سؤال الزاوية الانتباه، إلى صعوبة حصول المتقاعدين على قروض الاستهلاك، وذلك بسبب خروج الكثير منهم من العمل مثقلين بالديون، خصوصاً ديون شراء المساكن، حيث تستمر المصارف في الاقتطاع من رواتبهم "الهزيلة" بنسب الفائدة نفسها بعد التقاعد.
من جهة أخرى، شدد المجيبون بـ"نعم"، على أن تحقيق ضمان تقاعد مريح، بعد سنوات الخدمة، رهن انخراط العمال والمستخدمين في صناديق التقاعد التكميلية، والتي أصبح العديد من الشركات تلجأ للاشتراك فيها، حيث أن راتبها يكون، تقريباً، راتب سنوات العمل نفسه، عكس صناديق التقاعد العامة أو شبه العامة.
وشارك في الاستطلاع مواطنون من دول: المغرب، تونس، اليمن، مصر، الجزائر، فلسطين، العراق، ولبنان. وذلك عبر مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، واتسآب).
وقالت الفئة غير الراضية عن مخصصات التقاعد، إن ما يحصل عليه المتقاعد من راتب أو تعويض "لا يكفي حتى لسد الحاجيات الأساسية من مسكن ومأكل وشرب". وأوردت الفئة ذاتها في تعليقاتها، أن قوانين التغطية الاجتماعية في الدول العربية "لا تحمي حقوق العمال والمستخدمين، وبرامج الخدمات الاجتماعية بعد التقاعد ضعيفة جداً".
ولفت الذين أجابوا بـ"لا" عن سؤال الزاوية الانتباه، إلى صعوبة حصول المتقاعدين على قروض الاستهلاك، وذلك بسبب خروج الكثير منهم من العمل مثقلين بالديون، خصوصاً ديون شراء المساكن، حيث تستمر المصارف في الاقتطاع من رواتبهم "الهزيلة" بنسب الفائدة نفسها بعد التقاعد.
من جهة أخرى، شدد المجيبون بـ"نعم"، على أن تحقيق ضمان تقاعد مريح، بعد سنوات الخدمة، رهن انخراط العمال والمستخدمين في صناديق التقاعد التكميلية، والتي أصبح العديد من الشركات تلجأ للاشتراك فيها، حيث أن راتبها يكون، تقريباً، راتب سنوات العمل نفسه، عكس صناديق التقاعد العامة أو شبه العامة.
المزيد في مجتمع
