السياسي هو عضو في البرلمان الدنماركي والبرلمان الأوروبي السابق عن حزب الشعب وحزب الاشتراكيين الديمقراطيين، وهو عضو حالي في مجلس بلدية منتخب في غلادساكسا بضواحي كوبنهاغن. ووجدت المحكمة كامر مذنباً بخرق قانون العنصرية حين كتب تغريدات ساوى فيها بين المسلمين والنازية. وخالفت المحكمة هذا السياسي بدفع غرامة مالية تصل إلى 1100 يورو.
وكانت القضية قد بدأت حين كتب في يوليو/ تموز العام الماضي 2014 حرفياً: "ظرف اليهود في أوروبا مستمر، المسلمون يستمرون حيث توقف هتلر، فقط المعاملة التي حصل عليها هتلر يمكن أن تغير الظروف". ثارت ثائرة القراء حين انفضحت عنصرية كامر، وبالرغم من أنه اعتذر لاحقاً عما كتبه إلا أن ذلك لم يمنع من رفع شكوى ضده حيث صدر الحكم اليوم وقام باستئنافه فوراً.
ظل كامر يتحجج بأن "140 حرفاً غير كافية لتوضيح المقصد الذي فهم خطأ"، بل واستغرب كامر كيف أن النقد وجه له بسبب 140 حرفاً بينما "لم أتلق أية انتقادات على مقالاتي الطويلة وكتبي التي أصدرتها".
كامر لديه مواقف مثيرة للجدل، فقد ذهب لتأليف كتاب مع لارس هيداغوورد، المعروف في ما يسمى الرسوم المسيئة والمدعي بأن هجوم كوبنهاغن في فبراير/شباط كان يستهدفه. ومعظم كتاباته ومقالاته تصب في الاتجاه ذاته الذي يحط فيه من قيمة المسلمين والإسلام بلغة عنصرية وتحريضية من دون تدخل قانوني بحجة حرية التعبير والرأي.
يعتبر كامر أن "الجنود النازيين كانوا أفضل بكثير من الشباب المسلمين في شوارعنا، على الأقل كان لدى جنود ألمانيا التزامات،" وبالفعل لم يحاسب على ذلك الكلام.
كامر وحزبه (حزب الشعب الدنماركي) يعبران صراحة عن عشقهم لـ"الديكتاتوريات العربية، فهي تعرف كيف تتصرف مع تلك الشعوب. لقد كان مؤسفاً أن صدام ذهب ومثله القذافي ومثلهما ما يعانيه بشار وسقوط مبارك". هكذا بصراحة يتحدث هؤلاء ويكتبون لكن من دون محاكمات أو تساؤل عما تعنيه عملية دعم من يسميهم كامر "الطغاة الجيدون".
كثيرة هي كتابات هذا السياسي وغيره، لكن الأكثر إثارة للجدل هو ادعاءاته التي يعتبرها اليساريون "فاشية"، ليس وقوفه إلى جانب الطغاة بوجه الشعوب بل كتابات وتصريحات أيضاً قال فيها: ما الذي يقدمه هؤلاء المسلمون؟ إنهم يخربون النظام التعليمي وينحدرون به ويرفعون نسب الأمراض وينشرونها وأقل نسبة مشاركة في سوق العمل وأعلى نسبة من الارتكابات الجنائية".
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2007 كتب في صحيفة يولاندس بوستن (التي تتهم ببث الكراهية ضد المهاجرين وصاحبة قضية الرسوم المسيئة) معلقاً على نشاط الشابة الفلسطينية أسماء عبد الحميد عضوة البرلمان آنذاك: "من الجنون أن تكون تلك المتطرفة وصاحبة غطاء الرأس جزءاً من ديمقراطيتنا وبرلماننا، هي تحتاج إلى طبيب نفسي للعلاج، كلما سافرت سريعاً من هنا كان أفضل".
وفي 2006 سبتمبر/أيلول كتب في صحيفة "اليومية المسيحية" (كريستلي داوبلاديت): "دعوني أكون واضحاً: على المسلمين أن يعيشوا في بلد مسلم... ليس هنا". هذا عدا عن كلمات نابية جداً ومحقرة للمرأة المهاجرة وتحديداً المسلمة حيث ينعتها في صحف رسمية بكلمات لا تليق ولا تقبلها حتى نساء الدنمارك.
ولم يتردد الحزب اليميني، وعلى لسان شخصية مثيرة للجدل وعضو في البرلمان ومقرر شؤونه الخارجية الصديق الحليف لدولة الاحتلال الإسرائيلي سورن اسبرسن، عن التأكيد أن ذلك الحكم لا يعني شيئاً بالنسبة لحزبه وعضوية كامر فيه. واعتبر اسبرسن في تعليقه على الحكم: "أن كلمة عنصري كلمة سخيفة"، وهو يعرض موقف حزبه من الحكم على القناة الرسمية للتلفزيون الدنماركي.