تغريم "آي.إن.جي" الهولندي 900 مليون دولار على خلفية قضية غسل أموال

أقر مصرف "آي.إن.جي غروب" ING الهولندي، يوم الثلاثاء، بأن مجرمين تمكنوا من غسل أموال عبر حساباته، ووافق على دفع 775 مليون يورو (900 مليون دولار) كغرامة لتسوية القضية.

وذكر "آي.إن.جي"، وهو أكبر مقدم للخدمات المالية في هولندا، في بيان، بعدما وقع على واحدة من أكبر التسويات على الإطلاق في هولندا: "نجمت أوجه القصور المكتشفة عن تمكن عملاء من استخدام حساباتهم المصرفية في ممارسات غسل الأموال لسنوات"، وفقاً لما أوردت وكالة رويترز مساء الثلاثاء.

"فايننشال تايمز" أوضحت أن الكشف عن إخفاقات البنك هذه المرة تم بعدما قام المدعي العام الهولندي بالتحقيق في مخالفات 4 شركات لديها حسابات في المصرف الهولندي، بما في ذلك مبلغ 55 مليون دولار من الرشاوى المدفوعة إلى ابنة رئيس أوزبكستان عبر وحدة تابعة لشركة الاتصالات الخلوية الروسية VimpelCom.
ومن بين عملاء "آي إن جي" الآخرين الذين شملتهم التحقيقات شركة ملابس نسائية تتخذ كوراكاو مقراً، على خلفية اتهامات بأنها غسلت مبلغاً قدره 150 مليون يورو، ومجموعة مواد بناء في سورينام متهمة بغسل 9 ملايين يورو، وشركة تتخذ من استيراد الفواكه والخضروات واجهة لأعمالها.

ممثلو الادعاء في الجرائم المالية في هولندا قالوا إن "آي.إن.جي" انتهك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "بشكل ممنهج ولسنوات" من خلال عدم التدقيق الصحيح بحسابات العملاء وعدم ملاحظة معاملات غير عادية كانت تتم من خلالها.

وفي حين أشار "آي.إن.جي" إلى أن من المستحيل تقدير حجم الأموال التي تم غسلها من خلال حساباته، أبلغت النائبة العامة مارغريت فروبيرغ "رويترز" أن تلك الأموال تبلغ "مئات الملايين من اليورو". (الدولار= 0.8618 يورو)

وليست هذه الغرامة الأولى التي تُفرض على "آي.إن.جي" لفشله في منع معاملات مخالفة للقانون، ففي العام 2012، دفع البنك غرامة قدرها 619 مليون دولار لتسوية تهم تتعلق بتسهيل مدفوعات بمليارات الدولارات من خلال النظام المصرفي الأميركي لصالح عملاء كوبيين وإيرانيين.