تغريم رمي النفايات في شوارع الدار البيضاء

وجد سكان عدد من مقاطعات الدار البيضاء أنفسهم ابتداء من هذا الأسبوع، مضطرين لدفع غرامة  مالية في حال ضبطهم من طرف عناصر الشرطة الإدارية وهم يلقون بالقمامة في الشارع والطرقات والفضاءات العامة، بدل رميها في الأماكن المخصصة لها.

ويعلق نائب عمدة الدار البيضاء، مصطفى الحيا، على الموضوع في تصريح لـ "العربي الجديد" بأن "الأمر يتعلق بتطبيق قرار تنظيمي جماعي يرتبط بمجال الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة في المدينة"، مبرزا أن تغريم المخالفين لوضع القمامة في أماكنها المعدة لذلك يروم أساسا المساهمة في الحد من النفايات التي تلقى عشوائياً في عدد من الأحياء والأزقة.

وأكد المتحدث ذاته أن "هذه القوانين تصب في مصلحة المواطن والمدينة على السواء، فالسكان والتجار وأصحاب المحال يشتكون من رمي الأزبال أمام ممتلكاتهم أو قربها، ما يتسبب في مشاكل بيئية وصحية لهم، كما أن رمي الازبال في غير أماكنها يشوه صورة وجمالية مدينة يريد لها الجميع مسؤولين وسكانا أن ترقى إلى مصاف المدن العالمية النقية والنظيفة والصديقة للبيئة".

ويراقب العشرات من عناصر الشرطة الإدارية المواطنين المخالفين، ويرصدون التجاوزات ويحررون المحاضر بشأن ذلك، خصوصاً أن من مهامها القانونية "حفظ النظام العام في الأماكن العامة مثل الطرق والميادين والمرافق العامة".

وانقسم مواطنون حيال قانون تغريم المخالفين لرمي الأزبال في أماكن مخصصة لها، بين فريق يرى في القرار بداية جيدة لتنظيف شوارع المدينة من المشاهد المسيئة لجمالية الدار البيضاء، باعتبار أن فرض غرامة مالية على المخالفين سيكون عبرة للآخرين، ويجعلهم أكثر حذرا عند رمي نفاياتهم المنزلية.

والفريق الثاني المتحفظ على الغرامة، يعتبر أن الأهم ليس فرض قوانين وغرامات وعقوبات بقدر ما يتعين تغيير عقلية الناس. وبحسب محمد الوردي سائق تاكسي كبير الحجم، إن تغريم المخالفين لن يحل المشكلة أبدا، لأن هناك من سيتحين غياب الشرطة الإدارية ويرمي القمامة أينما شاء. 



  



ويضيف المتحدث ذاته أن المواطن يجب أن يكون مقتنعا بمسألة الحفاظ على بيئته لأنها تهمه وتمسه، وأي خراب فيها سيدفع هو ثمنه من صحته ونفسيته وأبنائه، مضيفا أن "الأجدى هو توعية الناس بهذا الأمر، وسن حلول مبدعة وذكية لتغيير سلوكيات الناس عوض إحضار الشرطة وكتابة المحاضر وتسديد الغرامات".





وكانت الدار البيضاء سباقة في المغرب في تطبيق قانون يحظر بموجبه نشر غسيل الملابس، أو نفض الزرابي (السجاد)، أو تثبيت الصحون اللاقطة على شرفات المنازل والشقق، وعلى واجهات العمارات، فضلاً عن حظر وضع أي شيء في النوافذ وعلى شرفات المنازل والشقق يمكن أن يشكل خطراً على المارة.