تغييرات بالمنظومة الأمنية العراقية بعد تفجيرات بغداد

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن التغييرات طاولت ضباط وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات وقيادة عمليات بغداد، وتفاوتت بين طرد ونقل وتجميد عن العمل وتعيين، مبينة أن الإجراءات المتخذة دخل بعضها حيز التنفيذ.

" التغييرات طاولت ضباط الداخلية وجهاز الاستخبارات وقيادة عمليات بغداد "

يأتي ذلك، بعد يوم واحد من صدور بيان لمكتب العبادي تعقيباً على الهجمات، أفاد بأنه سيتخذ اللازم لوقفها. وأضاف أن "العبادي بدأ بحملة تغييرات في منظومة الاستخبارات بهدف تكثيف الجهود اللازمة لكشف الخلايا الإرهابية النائمة في العاصمة وضواحيها، كما أمر بتوقيف المسؤول الأمني عن منطقة التفجير التي ضربت منطقة الشعب شرقي بغداد".

ولفت البيان إلى أن "العبادي شدد على ضرورة الابتعاد والترفع عن الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب في البلاد، لقطع الطريق على ما يترتب عليها من تأثيرات سلبية على الأمن".

تأتي هذه التغييرات، بعد يوم دام شهد تفجيرات انتحارية عدة في بغداد، راح ضحيتها نحو 200 مدني بين قتيل وجريح، فيما اعتبر مراقبون أن التغييرات جاءت متأخرة كثيراً بعد سنوات طويلة من التفجيرات وأعمال العنف التي تعصف بالمواطنين العراقيين، لكنها لن تساهم كثيراً في رفع المستوى الأمني بسبب نظام المحاصصة الطائفية.

" محاولات العبادي لا تعدو كونها استرضاء للشارع العراقي الغاضب "

وقال الخبير الأمني السابق جبار الدليمي، إن "قرارات العبادي بإجراء تغييرات في منظومة الاستخبارات العسكرية لا تكفي، ولن تكون قادرة على فرض الأمن وخاصة في العاصمة بغداد في ظل سيطرة أكثر من 55 مليشيا مدعومة من إيران على أغلب مفاصل ومؤسسات الدولة"، مبيناً أنه "يجب على رئيس الحكومة طلب مساعدة دولية لتأمين بغداد".

من جهته، يرى المحلل السياسي أمجد البياتي، أن "محاولات العبادي لا تعدو كونها استرضاء للشارع العراقي الغاضب، خشية تكرار اقتحام المنطقة الخضراء المحصنة في وقت بدأ فيه أهالي المناطق المنكوبة في بغداد بالتهديد علناً باقتحامها مجدداً".

وتابع البياتي أن "ما يقوم به العبادي لا يصل حتى إلى أنصاف الحلول، في وقت تعصف فيه السيارات المفخخة بالعاصمة وتسيل دماء المواطنين دون ذنب، بسبب خلافات سياسية بين كتل وأحزاب حاكمة تترجم تهديداتها بتفجيرات تضرب المدنيين الأبرياء".