تفاصيل "تخطيط وتنفيذ" جريمة خاشقجي وهوية فريق الاغتيال في نصّ التقرير الأممي

إخفاء وقتل جمال خاشقجي

تتذكر خطيبة خاشقجي أنه في صباح الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول اتصل خاشقجي بالقنصلية السعودية لإخبارهم بأنه سيقوم بزيارتها. أحد موظفي القنصلية قال له إنهم سيعيدون الاتصال به، بعد مرور 40 دقيقة اتصل به أحد موظفي القنصلية وطلب منه القدوم في تمام الساعة 13:00.

في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول وبين الساعة 10 و11 صباحاً، انقسم الفريق السعودي المكون من 15 شخصاً إلى فريقين. خمسة أفراد توجهوا إلى منزل القنصل والعشرة الباقون توجهوا إلى مقر القنصلية.

في تمام الساعة 13:02 داخل القنصلية السعودية، دارت محادثة بين مطرب والطبيقي، جرت المحادثة قبل دقائق قليلة من دخول خاشقجي إلى القنصلية.

سأل مطرب "إن كان الجذع يمكن وضعه في كيس؟" وأجاب الطبيقي: "لا، الجذع ثقيل الوزن". ثم عبر الطبيقي عن أمله أن يكون الأمر "سهلاً، سيتم فصل الأطراف، لا توجد مشكلة، الجثة ستكون ثقيلة، أولاً سأنفذ عملية تقطيع على الأرض، إذا أخذنا أكياساً بلاستيكية وقمنا بالتقطيع إلى قطع سينتهي الموضوع، سنقوم بلف كل قطعة". تم استخدام لفظ "حقائب جلدية" للإشارة إلى عملية تقطيع الجلد.

الطبيقي بصفته طبيباً شرعياً عبر أيضاً عن قلقه قائلاً: "مديري المباشر لا علم له بما سأفعل، لا يوجد أي أحد يمكنه حمايتي". في نهاية المحادثة سأل مطرب إن كان "الحيوان الذي سيتم التضحية به قد وصل؟". في تمام الساعة 13:13 سُمع صوت يقول: "لقد وصل". في هذه التسجيلات التي استمعت إليها المقررة الخاصة في القضية لم يتم استعمال اسم خاشقجي على الإطلاق.

في تمام الساعة 13:15 دخل خاشقجي بمفرده إلى القنصلية السعودية، بعد أن ترك هاتفه برفقة خطيبته والتي ظلت خارج القنصلية. قدرت المخابرات التركية أن خاشقجي توفي في غضون عشر دقائق بعد دخوله إلى القنصلية.

إعادة تشكيل الأحداث التي وقعت بعد دخول خاشقجي القنصلية تعتمد بشكل أساسي على التسجيلات والتحقيق الشرعي الذي قام به محققون أتراك، بالإضافة إلى معلومات متوفرة من خلال المحاكمات التي يخضع لها المشتبه بهم في السعودية.

داخل القنصلية يبدو أن خاشقجي التقى بشخص يعرفه، قال شيئاً ما عن أن القنصل موجود داخل القنصلية. دُعي خاشقجي إلى مكتب القنصل الواقع في الطابق الثاني من القنصلية. بحسب التسجيلات، ركزت المحادثة معه في البداية على احتمال عودته إلى السعودية، ليرد بأنه يرغب في ذلك في المستقبل.

بعدها تم إخبار خاشقجي: "علينا أن نأخذك إلى السعودية، هنالك أمر (بلاغ) من الإنتربول بأخذك، الإنتربول طلب إعادتك، نحن جئنا لكي نأخذك". فأجاب خاشقجي: "لا توجد أي قضية ضدي، لقد أخبرت أشخاصاً في خارج القنصلية بقدومي هنا وهم في انتظاري، هنالك سائق في انتظاري في الخارج". في وقت لاحق سُمع خاشقجي يقول إنه لا يوجد سائق في انتظاره وإنما تنتظره خطيبته في الخارج. في عدة مرات سُمع صوت مسؤول سعودي يقول لخاشقجي: "كفانا تضييعاً للوقت".

في تمام الساعة 13:22 سأل مطرب خاشقجي إن كان بحوزته أي هواتف، فأجاب: "معي هاتفان"، "ما نوع الهواتف؟" "من ماركة آبل"، "أرسل رسالة لابنك". "أي واحد من أبنائي؟ ماذا يجب أن أقول لابني؟" صمت. "أنت، قم بكتابة الرسالة دعونا نبدأ، أرنا ماذا ستكتب"، "ماذا يجب أن أقول؟ هل أقول له أراك قريباً؟ لا أستطيع أن أقول إنني أتعرض للخطف؟" "كفى"، "اخلع سترتك". "كيف يمكن لشيء كهذا أن يحدث في سفارة؟"، "لن أكتب أي شيء"، "اكتب سيد جمال، أسرع، ساعدنا كي نساعدك لأن في النهاية سنأخذك إلى السعودية وأنت تعلم ما يمكن أن يحدث لك هناك، دعنا نصل إلى نهاية حميدة".

في تمام الساعة 13:33 قال خاشقجي: "يوجد هنا فوطة (منشفة). هل ستقومون بإعطائي عقاقير؟"، "سنقوم بتخديرك".

سُمعت أصوات عراك في التسجيلات وخلال العراك تم سماع الجمل الآتية: "هل نام؟"، "إنه يرفع رأسه"، "استمر بالضغط"، "اضغط هنا، لا ترفع يدك اضغط".

أشارت التحليلات التي أجرتها المخابرات التركية ومخابرات عدة دول على التسجيلات إلى أن من المحتمل أن يكون تم حقن خاشقجي بمخدر وبعدها تم خنقه باستخدام كيس بلاستيكي. سجلت المخابرات التركية قيام الفريق المكون من 15 شخصاً بالتحدث عن استعمال حبل، ولكن لا يمكن معرفة إن تم استخدام الحبل في عملية الخنق أم في عملية نقل الجثة أم أنه لم يتم استعمال الحبل على الإطلاق.

أصوات حركة وأصوات لهاث وتنفس ثقيل يمكن سماعها في ما تبقى من التسجيل، يمكن سماع أيضاً صوت تمزيق أكياس بلاستيكية. قدرت المخابرات التركية أن هذه الأصوات وقعت بعد أن تم قتل خاشقجي وأثناء عملية تقطيع جثته. تحليل المخابرات التركية وضح أن صوت منشار يمكن سماعه في تمام الساعة 13:39. المقررة الخاصة بهذه القضية لم تتمكن من تحديد مصدر الأصوات المسموعة.

حوالي الساعة 15:00 سجلت كاميرات المراقبة خروج المدني والقحطاني من القنصلية عبر باب خلفي. ظهر المدني وكأنه يرتدي ملابس خاشقجي. حمل القحطاني كيساً بلاستيكياً معه. استقل الاثنان سيارة أجرة إلى منطقة السلطان أحمد. في تمام الساعة 16:13 دخل الرجلان إلى الجامع الأزرق وداخل الجامع قام المدني بتغيير ملابسه، في تمام الساعة 16:29 استقل الرجلان سيارة أجرة إلى محطة المترو. في المنطقة القريبة من محطة المترو تخلص الرجلان من كيس البلاستيك برميه في حاوية للنفايات، عاد الرجلان إلى فندق Movenpick Hotel في تمام الساعة 18:09.

إبلاغ السلطات التركية باختفاء خاشقجي

في تمام الساعة 16:41 اتصلت خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز بالشخص الذي يجب الاتصال به في حالة الطوارئ بحسب خاشقجي وهو ياسين أقطاي، وشرحت له أن خاشقجي دخل من القنصلية ولم يخرج بعدها، أقطاي لم يكن متأكداً مما يجب فعله فاتصل بمعارض سعودي، المعارض السعودي أبدى غضبه وقال إنه حذّر خاشقجي عدة مرات من دخول القنصلية السعودية، واقترح أن يتواصل أقطاي مع مكتب الرئيس أردوغان.
عملاً بالنصيحة اتصل أقطاي بمكتب الرئيس أردوغان واتصل أيضاً بنائب رئاسة المخابرات الوطنية التركية، قال أقطاي: "تم إعلام الرئيس أردوغان وقرر أن الأمر خطير، أرسل السكرتير وأنا أخبرته بكل المعلومات المتوفرة لدي، لقد تم أخذ قضية السيد جمال خاشقجي بجدية كبيرة".

ذكر أقطاي أنه اتصل أيضا بالسفير السعودي في تركيا في ذلك التاريخ، وقال السفير له "هذه أول مرة أعلم بهذه الموضوع"، وطلب أن أتصل به بعد عشر دقائق لكي يكون قد اتصل بالقنصلية، لكنه لم يعاود الاتصال.

في تمام الساعة 16:30 اتصلت جنكيز بطوران كسلاكسي والذي لم يكن متوفرا على الفور، لكن الاثنين تحدثا في نهاية الأمر، بعد أن شرحت جنكيز الوضع، تواصل كسلاكسي مع معارفه في الحكومة التركية طالباً أن تضغط الحكومة التركية على السعودية للإفراج عن خاشقجي. بين الساعة 18:30 و19:00 ذهب السيد كسلاكسي إلى القنصلية، وقام بالتواصل مع قنوات TRT والجزيرة وعدد آخر من القنوات الإخبارية وأخبرها باختفاء خاشقجي.

مغادرة الفريق المكون من 15 شخصاً تركيا

بحسب المخابرات التركية، غادر مطرب والحربي والطبيقي منزل القنصل في تمام الساعة 16:53 على متن سيارة تابعة للقنصلية، لكنهم لم يأخذوا معهم أياً من الأكياس أو الحقائب التي كانت معهم عند دخولهم القنصلية، لم يستطع المحقق الخاص بهذه القضية التحقق من كيفية الوصول إلى هذا الاستنتاج.

في تمام الساعة 10:47 انطلقت طائرة خاصة تابعة لشركة A Sky Prime Aviation من الرياض تحمل الرقم HZ-SK1. تم تحضير خطة الرحلة في تمام الساعة 07:39 وتم تسجيل الطلب في تمام الساعة 10:30، هبطت الطائرة في مطار أتاتورك في تمام الساعة 17:15، وبحسب المخابرات التركية كانت الطائرة خالية من الركاب عندما وصلت إلى تركيا.

استقل كل من مطرب وخمسة آخرين (العتيبي وتركي الشهر و وليد الشهري و فهد البدوي وثائر الحربي) الطائرة رقم HZ-SK1 والتي أقلعت في تمام الساعة 18:30، توجهت الطائرة إلى القاهرة حيث بقيت خلال الليل، وغادرت الطائرة القاهرة في تمام الساعة 20:29 في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول 2018، ليس من الممكن التأكد إن كان جميع الركاب كانوا على متن الطائرة حين عادت إلى الرياض، لم يستطع المحقق الخاص معرفة لماذا توقفت الطائرة في القاهرة.

غادر الطبيقي والهوساوي وخالد العتيبي القنصلية إلى مطار أتاتورك ووصلوا إلى المطار في تمام الساعة 19:40.47، أما زهراني وأباحسين والعريفي والبستاني فقد وصلوا إلى المطار في تمام الساعة 20:24.48.

 في هذا التوقيت يعتقد أن الشرطة التركية أنذرت أمن المطار باحتمالية وجود عملية خطف.

غادر المسؤولون السبعة تركيا في تمام الساعة 22:54 على متن طائرة تابعة لشركة a Sky Prime Aviation plane وتحمل رقم  HZ-SK2 ومتوجهة إلى دبي. وفق سجل التتبع العام للرحلات الجوية فالرحلة رقم HZ-SK2 غادرت دبي إلى الرياض في مساء الثالث من تشرين الأول، لا يمكن التأكد من وجود الركاب السبعة على متنها حين غادرت دبي.

 استقل المدني والطبيقي طائرة تابعة للخطوط التركية وتحمل رقم TK144.51 متوجهة إلى الرياض في تمام الساعة 01:25.

أما أ. س. أ. الملحق بالقنصلية فقد قاد سيارة إلى غابة بلغراد في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، وغادر تركيا برفقة عائلته في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول في تمام الساعة 23:28، ثم عاد إلى تركيا بمفرده في الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

مسؤولية القيادة في السعودية عن الجريمة

إن تحديد المسؤولية الجنائية بالنسبة للقادة السعوديين هو أمر مهم يجب حسمه للكشف عن أولئك الذين كانوا "العقل المدبر وراء الجريمة".

توضح مقررة الأمم المتحدة أن البحث عن العدالة ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان هو بنفس درجة الأهمية، مع تعرية الذين أساؤوا استخدام سلطتهم وفشلوا في التصدي لمسؤولياتهم.

المادة 6 من الاتفاقية الدولية للاختفاء القسري تفرض على الدول الموقعة تقديم مسؤوليها للعدالة الجنائية إن تم إثبات أ - معرفتهم بمعلومات أو لم يأخذوا بجدية معلومات تشير بوضوح إلى أن المرؤوسين تحت سلطتهم يرتكبون أو على وشك ارتكاب جريمة الإخفاء القسري. ب - كان لهم مسؤولية فعالة في النشاطات والأفعال التي أدت إلى وقوع جريمة الإخفاء القسري. ج - فشلوا في إيقاف أو منع حدوث جريمة إخفاء قسري، أو فشلوا في تحويل الجريمة للسلطات المختصة للقيام بتحقيق وإدانة المسؤوليين.

الإخفاء القسري هو جريمة حتى إن لم يتم ارتكابها بصورة متواترة، وحتى وإن لم تكن ترتكب على صعيد كبير أو بشكل ممنهج.

صاحب السلطة يتحمل مسؤولية عدم القيام بأي فعل من لحظة وصول المعلومات إليه بحدوث جريمة أو دلائل على حدوث جريمة، ويتحمل أيضا المسؤولية في حال توفرت معلومات نبهته إلى جرائم ارتكبها المرؤوسون تحت سلطته.

الفشل في إنزال العقاب على مرتكبي الجرائم هو جريمة بحد ذاتها، وإنزال العقاب أو المحاسبة بعد حدوث الجريمة لا يرفع المسؤولية الجنائية، لعدم التدخل لإيقاف الجريمة قبل وقوعها في حال توفرت معلومات تشير إلى احتمال وقوع جريمة.

التعامل والتحقيق مع مرتكبي الجرائم يجب أن يكون بصورة جدية، فعليا يجب إثبات إن كان الرئيس قد عمل بشكل جدي لإيقاف وقوع الجريمة أو لإنزال العقاب بعد حدوثها.

ولا ترتفع المسؤولية عن الرئيس في حال معرفته أن إبلاغ السلطات عن الجريمة سيؤدي فقط إلى إجراء تحقيق زائف أو غير جدي ولا يمكن أن يؤدي إلى محاسبة أي من المرؤوسين بصورة عادلة.

أدلة موثوقة تستدعي إجراء المزيد من التحقيقات مع مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى

تناول المحقق الخاص لهذه القضية مسألة الأدلة الموثوقة التي تستدعي إجراء المزيد من التحقيقات في تورط مسؤولين سعوديين. حالياً، لم يتم إثبات الجرم بحق أي مسؤول سعودي، خصوصا سعود القحطاني وولي العهد محمد بن سلمان. التحقيقات لم تثبت أي جرم بعد، فكل ما تم التوصل إليه هو وجود حاجة ملحّة لإجراء تحقيق من قبل جهة ذات سلطة، لمعرفة إن تخطى أي مسؤول سعودي عتبة المسؤولية الجنائية.

يشير المحقق الخاص بهذه القضية إلى أنه تم فصل عدد من المسؤولين السعوديين عالي المستوى من مناصبهم بعد مقتل خاشقجي. وهم: نائب رئيس المخابرات العامة المسؤول عن الموارد البشرية والمدير العام لجهاز المخابرات العامة.

هذا يدل على احتمالية تورطهم في الجريمة أو فشلهم في اتخاذ الإجراءات المناسبة بعد أن وصلتهم معلومات عن الجريمة. وعلى المملكة العربية السعودية أن تصرح عن سبب فصلهم من مناصبهم.

المحقق الخاص في هذه القضية لم يتناول المسؤولية الجنائية الواقعة على مسؤولين سعوديين من المستوى الأدنى، ولكن يجب الانتباه إلى عدم التطابق بين الذين اعتقلتهم الحكومة السعودية على خلفية الجريمة وبين من تمت إدانتهم في الجريمة، وهذا يتضمن الفريق المكون من 15 شخصا وأفراد الملحق الأمني التابع للقنصلية.

سعود القحطاني

سعود القحطاني هو مستشار للديوان الملكي السعودي ومسؤول مواقع التواصل الاجتماعي التابع لولي العهد السعودي. توجد أدلة موثوقة تشير إلى أنه قام شخصيا بإدارة حملة استهدفت نشطاء ومعارضين سياسيين. على سبيل المثال هناك مزاعم تقضي بقيامه بمضايقة أفراد على الإنترنت وبتحريض متابعيه على مهاجمة الذين يقومون بمناصرة قطر، ومطالبته أن يتم نشر أسمائهم على موقع تويتر عبر هاشتاغ #القائمة السوداء. غرد القحطاني قائلاً: "سيتم التعامل معهم وملاحقتهم من الآن صاعداً". 

هدد سعود القحطاني في تغريدة عبر موقع تويتر: "هل يحميك الاسم المستعار من #القائمة السوداء؟ لا 1- الدول لها طريقتها في معرفة صاحب الاسم 2- يمكن معرفة الـ IP بطرق فنية عديدة 3- سر لن أقوله".

وزعم القحطاني في تغريدة أخرى أنه يعمل وفق أوامر ملكية: "وتعتقد أني أقدح من رأسي دون توجيه؟ أنا موظف ومنفذ أمين لأوامر سيدي الملك وسمو سيدي ولي العهد الأمين".

توفرت للمحقق الخاص معلومات كافية لتكوين أرضية منطقية لإثبات ما يلي:

أ. تم إخبار المحقق الخاص أن سعود القحطاني كان أحد المسؤولين اللذين قاما شخصيا باستجواب وتهديد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري لإجباره على التنحي عن منصبه. وذلك خلال فترة احتجازه في مسكن خاص في مجمع ريتز كارلتون في مدينة الرياض، في شهر تشرين الثاني عام 2017. مقربون من الحدث أشاروا إلى أن رئيس الوزراء اللبناني تعرض لـ"تعذيب نفسي" ومعاملة سيئة غير إنسانية ومهينة.

ب. وفقاً لتقارير صادرة عن الأمم المتحدة وشهادة أحد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم في إطار هذا التحقيق، فإن سعود القحطاني كان مشاركا بشكل شخصي في اعتقال وتعذيب ناشطات سعوديات، أبلغت ست ناشطات سعوديات عن تعرّضهن للتعذيب في السجون السعودية، هؤلاء الناشطات هن: سمر بدوي، شادان العنيزي، عزيزة اليوسف، إيمان النفجان، لجين الهذلول، ونوف الدوسري. اثنتان من الناشطات قالتا إن سعود القحطاني كان حاضرا شخصيا خلال جلسات تعذيبهما. بحسب رسالة رسمية من الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان للمملكة العربية السعودية، فإن سعود القحطاني قال لإحدى النساء "أستطيع أن أفعل ما أشاء بك ثم سأذيبك وأتخلص منك في المرحاض".

ج. من الواجب ملاحظته أن في الـ28 من شهر أيلول، وصف ضابط الاستخبارات ماهر مطرب خاشقجي بـ"أحد المطلوبين". وفقا للمدعي العام السعودي، فإن الضابط كان أحد موظفي ولي العهد ويقال إنه كان مدير "عملية التفاوض" مع خاشقجي وأحد أوائل الذين خططوا للمهمة.

د. وفقا للبيان الصادر عن المدعي العام السعودي بتاريخ 15 تشرين الثاني 2018، فإن سعود القحطاني كان أحد المسؤولين السعوديين العالي المستوى الذين شاركوا بشكل مباشر في المهمة، وهنالك مزاعم بأنه قد اتهم خاشقجي بكونه خطرا على الأمن الوطني.

هـ. الأدلة تشير إلى أن الجريمة كانت مسبقة التخطيط، وأن الأوامر الصادرة من قبل الرؤساء كانت بقتل خاشقجي إن لم يقبل بالرجوع إلى المملكة، ولكن على أقل تقدير فإن المهمة تضمنت أمرا بخطف السيد خاشقجي، وهذا بالنظر إلى حجم وطبيعة المهمة. الخطف هو انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكل من ضلع في التخطيط ووافق على المهمة يتحمل خطر تسبب الخطف في قتل المخطوف أو تعرضه للأذى البالغ.

و. لا يوجد أي دليل يشير إلى أن سعود القحطاني حاول في أي وقت التدخل لمنع ارتكاب جرائم خلال حملة قمع النشطاء أو خلال المهمة التي أدت إلى مقتل خاشقجي. إضافة إلى ذلك لا يوجد أي دليل يشير إلى قيامه بمعاقبة أي من مرؤوسيه لأي جرائم ارتكبوها.

ي. قيام المملكة العربية السعودية بفصل القحطاني من منصبه يشير إلى إقرار المملكة العربية السعودية بدوره ومسؤوليته في الجريمة. ولهذا، فإن تحقيقا يجب أن يفتح في مسؤولية القحطاني الجنائية.

ولي العهد محمد بن سلمان

يتفهم المحقق الخاص بهذه القضية الحساسية الكبيرة التي تحيط بأي تحقيق جنائي يستهدف شخصا يدير شؤون المملكة مع والده الملك. تشير الأبحاث الأكاديمية التي نظرت في الشأن الداخلي السعودي إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان يتمتع بسلطة عالية في شؤون المملكة السياسية والاقتصادية والأمنية. لا يخضع ولي العهد إلى القيود التي وزعت تاريخياً السلطة بين أفراد العائلة المالكة والديوان الملكي السعودي.

يقر المحقق الخاص بهذه الجريمة بأن شهادة أشخاص يعملون تحت رئاسة ولي العهد بارتكابه أي جريمة هو أمر غير محتمل. وبعد أخذ هذا بالحسبان فمن الواجب التذكير بأن أحد أهداف النظريات القانونية الحاكمة للمسؤولية الجنائية هو أن لا يفلت أي أحد من العقاب مهما كان منصبه.

يعتقد المحقق الخاص بهذه القضية بأن هناك أدلة كافية لإثبات ما يلي:
أ. وفقا للتحريات، فإن خاشقجي كان على دراية كاملة بالسلطات التي يتمتع بها ولي العهد وكان يخافه. أفاد الشهود بأن عددا من المبعوثين السعوديين كان من ضمنهم سعود القحطاني حاولوا إقناع خاشقجي بالعودة إلى المملكة العربية السعودية مع وعود بالعمل والمناصب. وأفاد الشهود أيضا بأن خاشقجي عبر عن مخاوفه مما قد يحدث له إن عاد إلى السعودية، عبر خاشقجي عن مخاوفه من أن الكثير مما تم تداوله في المحادثات الخاصة أصبح لاحقا متاحا للعموم.

في السنوات التي سبقت مقتل خاشقجي، وثّقت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ارتفاع نسبة الاعتقالات التعسفية السعودية، هذه الاعتقالات لم تشمل فقط الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وحسب، وإنما شملت أيضا أمراء ورجال أعمال ورئيس دولة، كرئيس الوزراء اللبناني.

يجب النظر إلى العملية التي استهدفت خاشقجي في ضوء حملة القمع المنسقة والمنظمة من قبل السلطات السعودية، والتي تشمل ارتكابا متكررا لجريمتي التعذيب وإلحاق الأذى الجسدي بحق المعتقلين. على أقل تقدير، فإن ولي العهد تغاضى عن هذا السلوك، وسمح بتكرار هذه الجرائم وتصعيدها، ولم يتخذ أي إجراء لمعاقبة مرتكبيها أو لمنع حدوثها. وبهذا، فقد تحمّل ولي العهد المسؤولية القانونية عن كل الجرائم التي ارتكبت ضمن هذه الحملة، ومنها الجريمة التي حدثت بحق خاشقجي، ولهذا تقع هذه المسؤولية الجنائية على عاتقه، سوءا كان قد أمر بارتكاب الجريمة أم لا.

لعب ولي العهد دورا أساسيا في السماح بالحملة التي استهدفت المعارضين والخصوم السياسيين، حيث استخدمت هذه الحملة قوات وموارد من الدولة السعودية لا يمكن تسخيرها من دون موافقة ولي العهد ورضاه.

تشير الأدلة إلى أن مهمة اغتيال السيد خاشقجي، والتي نفذها فريق يضم 15 شخصا، تطلبت مستوى عاليا من التنسيق الحكومي سخرت لها موارد وتمويل مادي حكومي. وعلى الرغم من زعم الحكومة السعودية بأن هذه الموارد تم تسخيرها من قبل أحمد عسيري، إلا أن كل خبير تم استشارته أفاد بأن من المستحيل أن يتم تنفيذ عملية بهذا الحجم من دون علم ولي العهد، على أقل تقدير من المستحيل أن لا يعرف بأن مهمة ما ذات طابع إجرامي ستستهدف خاشقجي.

قامت الحكومة السعودية بعد اغتيال خاشقجي أو سمحت بتدمير أدلة، في انتهاك لالتزامات الدولة السعودية بموجب القانون الدولي. في الخامس من تشرين الأول وبعد ثلاثة أيام من مقتل خاشقجي وقبل أن يتم تأكيد مقتله رسمياً، قال ولي العهد إنه كان يتابع الموضوع بشكل حثيث، وتحدث عن خاشقجي عبر مقابلة تلفزيونية ورحب بقيام السلطات التركية بتفتيش القنصلية السعودية. بعد ذلك قامت السلطات السعودية باتخاذ خطوات هدفت إلى تدمير الأدلة، وفي الوقت ذاته كانت السلطات السعودية تنفي مقتل خاشقجي، واستمر الإنكار إلى أن أجبرت الحكومة السعودية على الاعتراف بحدوث الجريمة. لا يمكن أن تدمر الأدلة من دون معرفة ولي العهد بذلك.