تفاصيل خطة فصل سيف عبد الفتاح من جامعة القاهرة
شرحت أستاذة العلوم السياسية في جامعة القاهرة، نادية مصطفى، اللغط الذي دار في وسائل الإعلام المصرية حول فصل أستاذ العلوم السياسية المصري المرموق، سيف الدين عبدالفتاح، من عمله كأستاذ للنظرية السياسية والفكر السياسي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
وفندت الدكتورة نادية مصطفى، وهي أستاذة العلاقات الدولية والرئيس الأسبق لقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، موقف عبد الفتاح، في تدوينة بعنوان "كلمة حق واجبة في شأن الدكتور سيف الدين عبدالفتاح وموقف جامعة القاهرة منه"، على حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك".
وغادر عبدالفتاح مصر قبل نحو الشهر، ويقيم حاليا في تركيا، وهو أحد الكتاب الدائمين في "العربي الجديد" منذ صدوره، وعرف بمواقفه المعارضة لانقلاب الجيش على الرئيس السابق محمد مرسي.
وجاء في التوضيح الأكاديمي الموثق بالمعلومات والتواريخ: "ردًّا على ما نشرته بعض الصحف عن إنهاء خدمة الأستاذ الدكتور سيف الدين عبدالفتاح، أستاذ النظرية السياسية والفكر السياسي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والقامة العلمية والوطنية المعروفة والمشهود له من الجميع بالنزاهة والموضوعية والاستقلالية، أتوجه بهذه الكلمة إحقاقا للحق وإبطالا للباطل".
وأوضحت "قُدم الدكتور سيف إلى مجلس التأديب، وأوقف عن العمل مرة واحدة، وكان أثناء ذلك يوزع عليه جدول تدريس، لكنه كان يعتذر لحين ينتهي مجلس التأديب، وقدم عبدالفتاح أوراقه ومستنداته في عدة جلسات، وحُقق معه عدة مرات، ثم أجّلت الجلسات المقررة لإعلان نتيجة التحقيق عدة مرات في يوم انعقادها، ثم أخبر بتأجيل البت في قرار مجلس التأديب لأجل غير مسمى".
"في مجلس التأديب الذي حقق معه بخصوص عمله مستشاراً لرئيس الجمهورية، أثبت فريق المحامين والمحققين عدم تقاضيه أي مبالغ من رئاسة الجمهورية، فضلاً عن أنه في مثل هذه المهام القومية يرسل رئيس الدولة إحاطة للجامعة بالأمر، على أن تتولى الجامعة إحاطة الكليات المختصة بهذا الأمر"، على حد وصفها.
وأضافت "ما لم يستطع مجلس التأديب اتخاذه من قرار، (ولا نعرف لماذا لم يصدر القرار في موعده لأكثر من مرة حتى تم تأجيله لأجل غير مسمى)، هل صار سهلاً اتخاذه بعد سفر الدكتور سيف؛ ما يعني أن قرار مجلس التأديب أيا كانت طبيعته يمكن الرجوع فيه بالإبطال أمام القضاء الإداري".
وتابعت أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة: "ليس على الدكتور سيف حكم قضائي يمنع بمقتضاه من السفر، بل أقام هو دعوى قضائية لرفع المنع من السفر، وأجّل أيضا البت فيها أكثر من مرة".
وكتبت مصطفى: "يتم تبرير ما يسمى بإنهاء خدمة الدكتور سيف بانقطاعه عن العمل في شهر أغسطس، إلا أنه ووفق لائحة الجامعة، فإن شهر أغسطس هو شهر إجازة رسمية لكافة أعضاء هيئة التدريس، سواء تقدموا بطلب فيها أو لم يتقدموا، ولا تدخل في نصاب الإجازات المرحّلة، كما أنه ليس من المتعارف عليه أن يتم إنهاء خدمة عضو هيئة تدريس عقب انقطاعه عن العمل لشهر واحد، فما بالك إذا كان شهر إجازة رسمية؟".
"في أول مجلس قسم علوم سياسية انعقد بالكلية في أول سبتمبر بعد سفره، تقدم الدكتور سيف بطلب إجازة بدون مرتب لأسباب صحية، مؤرخ بتاريخ 23 أغسطس/آب، ولأنه لم يتم إجراءات تحويل مرتبه إلى البنك، بعد إحالته إلى المعاش، فبالتالي لم يتقاض مرتبه في أول أغسطس وأول سبتمبر الماضيين"، وفقا لقولها.
Posted by د. نادية مصطفى on Saturday, 3 October 2015 |
وأوضحت: "لم يُحط الدكتور سيف الدين عبدالفتاح علمًا، ولم يتم استدعاؤه إلى النيابة العامة للتحقيق معه في أية دعوى على الإطلاق، ولكن رئيس الجامعة، وفق مجلس التأديب المشار إليه، ودون إخطار الدكتور سيف رسمياً بذلك، هو من حوّل بعض الأوراق إلى النيابة العامة طلباً للتحقيق معه، وحتى موعد سفره لم يتم استدعاؤه إلى النيابة العامة مرة واحدة".
ونفت مصطفى أن يكون عبدالفتاح من القيادات البارزة في جماعة الإخوان، ولكنه "أستاذ جامعي حر، ذو مبادئ في الدفاع عن العدالة والحقوق والوقوف ضد الظلم؛ سواء كان في مواجهة السلطة خلال عهد المجلس العسكري، أو رئاسة مرسي، أو النظام الحالي، ناهيك عن معارضته المعروفة لنظام مبارك نفسه، ولم يكن محسوبًا في يوم من الأيام على أي حزب أو تنظيم، اللهم إلا انتماءه إلى توجهه الإسلامي الحضاري الذي يسع الأمة كلها والوطن والإنسان".
وختمت شهادتها بالقول "من الواضح أن الأمر قد انتقل إلى تصفية الحسابات السياسية في الجامعة مع المخالفين في الرأي والمعارضين للنظام القائم، وذلك تحت ذرائع واهية من ادعاء تطبيق القانون".
وأصدر رئيس جامعة القاهرة، جابر نصار، قراراً بفصل سيف الدين عبدالفتاح، نهائياً، لانقطاعه عن العمل وتغيبه لمدة تجاوزت المدة التي ينص عليها القانون. مؤكدا في تصريحات صحافية، أن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، كانت أرسلت إلى عبدالفتاح مذكرة لإبلاغه بتجاوزه فترة الغياب المنصوص عليها في مواد قانون تنظيم الجامعات، والذي ينص على فصل أي عضو من هيئة التدريس يتغيب عن العمل لمدة شهر متواصل.
Posted by د.سيف الديـن عبدالفتاح on Saturday, 3 October 2015 |
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
