تفاعل أسواق المال مع التحديات

سجل عدد من الشركات المدرجة في البورصات الخليجية والعربية نمواً جيداً في أرباح الربع الثاني والنصف الأول من العام الحالي، وخصوصا قطاعات محددة وهي ما ينطبق عليها صفة "الملاذ الآمن للمستثمرين"، أو بلغة أخرى الأسهم ذات المخاطر الأدنى، وهي على الأغلب تتركز في قطاع المصارف وبعض الشركات ذات العلاقة بالنشاط الرئيسي للدولة كشركات البترول والصناعات البتروكيماوية في منطقة الخليج أو شركات السياحة في دول عربية أخرى وغيرها من الشركات القائمة منذ سنوات طويلة.

وعلى الرغم من ضعف أحجام التداولات خلال شهر رمضان، إلا أن الأنظار كانت تتجه نحو بيانات الشركات بشكل عام والشركات القيادية لكل سوق بشكل خاص، على أمل أن يكون الحافز وراء التداولات بعد إجازة عيد الفطر تسجيل نمو أو تعويض خسائر سابقة منيت بها شركات صغيرة ذات طبيعة استثمارية قصيرة الأجل أو ما تسمى بالأسهم المضاربة.

اقرأ أيضا: الأسواق تشهد التحولات الضخمة

ومن خلال الإعلانات التي بدأت المصارف بها في النصف الأول من العام، وجد المستثمرون الكثير من الفرص للشراء، خصوصا في ظل تراجع أسعار النفط نهاية العام الماضي، وبداية العام الحالي، ولذا لاحظنا ارتفاع نشاط العديد من الأسهم في أسواق الخليج في الفترة الماضية.
كما ينسحب الأمر كذلك على التوقعات لبعض الأسهم الأخرى التي تنتظر الإعلان عن بياناتها المالية أو أن يشهد السوق بشكل عام حالة من النشاط الاستثنائي. وذلك مع التفاؤل الحذر في الأسواق المالية التي تحتاج إلى المزيد من المحفزات حتى تستطيع السيولة العودة مجدداً إلى الأوراق المالية التي أصبحت تعاني من أزمة الثقة والتي هي شرط أساسي في الاستثمار فيها.

التباينات والإجازة الصيفية
ويصطدم طموح الكثير من المتداولين مع واقع بيانات الشركات الصغيرة، حيث إنها تمثل الغالبية العظمى في البورصات. هذا ما يجعل من التباين أمراً حتمياً في التعامل الحالي مع الأسهم والتي أيضاً هي بحاجة إلى الاستقرار النسبي حتى تعود الارتفاعات شيئاً فشيئاً للمؤشرات التي فقدت الكثير من النقاط، خصوصاً وسط العوامل التي لها علاقة بمحيط سياسي وثانوي والتي فرضت نفسها على بيانات كانت قد تميزت عن العام الماضي سواء بصافي الأرباح أو في التوزيعات التي ازدادت خلال موجة تسويات كبيرة مع قطاع المصارف في دول الخليج العربية.

اقرأ أيضا: أثر أسعار الفائدة على الأوراق المالية

وتشير التوقعات إلى أن قطاع المصارف العربية والخليجية تحديداً سيشهد حالة من النمو، لاسيما المصارف التي تعتمد على تمويل المشاريع الحكومية بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى النمو في المحافظ الائتمانية للمصارف مع تقليل نسب المخصصات التي تم تجنيبها تحسباً لتطبيق اتفاقيات دولية مثل بازل 3 وغيرها.

بعد قطاع المصارف، ستكون الشركات الصغيرة عرضة للمضاربة القوية مع ارتفاع نسبي لشركات تعتمد على نشاطها التشغيلي، وهي من الشركات القيادية التي تتحرك بهامش سعري ضيق الأفق مع التركيز على مواعيد الإعلان عن البيانات المالية التي هي المحرك الرئيسي وراء شراء مثل تلك الأسهم.

ويعتقد بعض المراقبين الماليين لأسواق المال، أن موسم السفر خلال الإجازة الصيفية سيكون له أثر في تراجع أحجام التداولات التي هي بالفعل متراجعة، مع التأثر من جهة طول الفترة الزمنية التي تحتاج إليها الشركات سواء للإعلان عن البيانات الخاصة بالربع الثالث أو حتى البيانات المالية السنوية، مع موسم الإعلان عن التوزيعات السنوية للكثير من الشركات.

الشائعات المتداولة
إلى ذلك، مرت أسواق المالية بأزمات متلاحقة وتكبد الكثير من المستثمرين خسائر كبيرة جراء التداولات وفق مفهوم الشراء الجمعي. فالكثير من المستثمرين قاموا بشراء الأسهم التي تشهد نشاطا استثنائيا استناداً إلى الشائعات التي يثيرها البعض لتحقيق مكاسب جراء البيع والتخارج في أسعار يخطط لها مسبقاً.

وعلى الرغم من ارتفاع نسبي ملحوظ لدى البعض في استخدامهم لأدوات التحليل والوقوف على الأسباب المالية للجدوى الاقتصادية لشراء الأسهم، إلا أنه لا زال الكثير من المستثمرين يتعاطى مع تلك البيانات من واقع التحليل السطحي الذي قد لا يعكس حقيقة الشركة، من خلال معرفة المصدر الحقيقي للدخل على سبيل المثال، أو معرفة المصدر الرئيسي وراء الارتفاع المفاجئ لإيرادات بعض الشركات، والتي قد تكون بمثابة التخارج من أحد الأصول التي تعتبر من الأصول الأساسية والتي تدر معظم العوائد لدخل تلك الشركة.

اقرأ أيضا: "هيكلة رأس المال" في ظل الأزمات

ولا يمكن بلوغ نسب عالية من رفع الثقافة الاستثمارية من خلال ربط المخاطر ومعرفة كيفية التعامل مع الأوراق المالية بها، ومعرفة توقيت الدخول والخروج في السوق المالية، وذلك لأسباب عدة، وهو ما يجعل من المضاربة أمراً يستحق التعويل عليه لتحقيق المكاسب في أوقات استثنائية تأتي بعيدة عن نتائج التحليل العلمي أو واقع مدروس سلفاً.
(خبير مالي كويتي)