تفاقم المديونية يثير مخاوف الأردنيين

أثار الإعلان الرسمي عن الحجم الحقيقي لمديونية الأردن والذي تجاوز 34 مليار دولار مخاوف محللين على مستقبل بلادهم الاقتصادي وبخاصة في ظل هذه المرحلة التي تنضوي على كثير من التحديات الناتجة عن الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.

وأعلنت الحكومة قبل أيام ولأول مرة في تاريخ البلاد عن الحجم الفعلي والصحيح لمديونية الأردن بشقيها الداخلي والخارجي بما يشكل نسبة 90.3% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي مع ترجيح مواصلة الدين العام الارتفاع نتيجة الاستمرار بالاقتراض الخارجي.

ووصف المحللون حجم المديونية بالصعب، وأبدوا استغرابهم من الأسباب التي دفعت الحكومة إلى الإعلان عن حجم المديونية في هذا الوقت والذي أكد الشكوك التي كانت تحوم حول صحة الأرقام المعلنة في وقت سابق.

وبحسب البيانات الرسمية فقد زاد حجم المديونية حوالي 4 مليارات دولار عن الأرقام التي كانت تعلن سابقا.

من جانبه، قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الأردني النائب خيرو أبو صعيليك، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إنه من المستغرب أن تكشف الحكومة عن الحجم الإجمالي للمديونية العامة في هذا الوقت علما بان الارقام السابقة كانت تخصم منها الديون المترتبة لصالح الحكومة لجهات أخرى.

وأضاف أن حجم المديونية المعلن عنه خطير للغاية، مشيرا إلى أن ارتفاع المديونية لأي بلد بالأصل لا يمثل علامة سلبية إذا قابلته معدلات نمو مرتفعة كما في الولايات المتحدة التي تجاوز دينها الناتج المحلي لكن النمو الاقتصادي مرتفع.

وأوضح النائب أبو صعيليك أن الخطورة تزداد نتيجة لمواصلة المديونية ارتفاعها، وفي المقابل تواضع معدلات النمو المتوقع أن يبلغ حوالي 2.5% فقط العام الحالي بعكس التوقعات الحكومية السابقة، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر بالسياسات الاقتصادية لمواجهة هذه المشكلة.

وقال الخبير الاقتصادي منير حمارنة، لـ"العربي الجديد"، إن ارتفاع المديونية يشكل خطرا على البلاد لأن الحكومة لن تكون قادرة على السداد ويؤدي إلى تفاقم عجز الموازنة مؤكدا أن هذه المؤشرات تعني أن الاقتصاد يعاني من حال ركود واسعة.

وأضاف حمارنة أن مزيداً من المديونية سينقل البلاد إلى أوضاع شديدة الصعوبة اقتصادياً وسياسياً وسترتفع نتيجة لذلك معدلات الفقر والبطالة وهذا جرس إنذار لا بد من التعاطي معه من خلال إعادة النظر بالسياسة الاقتصادية والتراجع عن السياسة القائمة حالياً.


اقرأ أيضاً: الأردن يستدين لسداد 750 مليون دولار ديون مستحقة