تفجير شبوة يعرقل جهود اليمن لاستئناف إنتاج الغاز

وأوضح المسؤول أنه تم تفجير أنبوب نقل الغاز الطبيعي على بعد حوالي 20 كيلومتراً من ميناء التصدير في بلحاف المطل على بحر العرب، وإن النيران اشتعلت بكثافة في الأنبوب رغم توقف تصدير الغاز منذ أكثر من عام ونصف العام.

وأكد أن الحكومة اليمنية تبذل جهودا مكثفة لتوفير الحماية الأمنية للمشروع وقامت قبل يومين بنشر قوات لحماية منشآت المشروع وميناء التصدير من المجاميع القبلية التي كانت تقوم بحماية المنشأة خلال العام الماضي، بعد أن تم تدريبهم وتأهيلهم كقوات نظامية تتولى حماية ميناء بلحاف لتصدير الغاز.

وأشار الى أنه جرت مشاورات نهاية نوفمبر في العاصمة الأردنية عمان بين وزير النفط اليمني وقيادة شركة توتال التي تقود تحالف دولي لتشغيل المشروع، وتم الاتفاق على استئناف إنتاج وتصدير الغاز مطلع العام المقبل 2017، لكن التفجير قد يؤخر إعادة التشغيل.

وبحسب مصادر نفطية، اشترطت توتال توفير الحماية الأمنية الكافية للمشروع ونشر قوات أمنية على طول امتداد انبوب التصدير الذي يمتد بطول 300 كم من حقول صافر النفطية بمحافظة مأرب (شرقي البلاد) إلى ميناء التصدير في بلحاف جنوب شرق.

ويعد مشروع الغاز المسال أضخم مشروع صناعي ورأس مال استثماري في تاريخ اليمن، بلغت كلفته 4 مليارات دولار، وتبلغ طاقته الإنتاجية 6 ملايين و900 ألف طن من الغاز الطبيعي في السنة الواحدة.

وأعلنت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، في 14 أبريل/نيسان 2015، حالة القوة القاهرة في مرفأ التصدير ومحطة الإنتاج، مقررة إجلاء موظفيها من المحطة بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وتوقف إنتاج الغاز في اليمن.

وعقب توقف الإنتاج، شكلت قبائل شبوة، في 19 إبريل/نيسان، لجنة للإشراف على حماية منشأة بلحاف لإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، وذلك بعد طرد القوات الحكومية المكلفة بحمايتها.

ويبلغ عدد أفراد القبائل المكلفين بحماية محطة بلحاف حوالى 4 آلاف فرد بحسب مصادر حكومية ويجري تدريبها وتأهيلها كقوات نظامية تتولى حماية المشروع.

وبحسب تقرير لوزارة التخطيط اليمنية  فإن توقف صادرات الغاز كبّد الحكومة اليمنية خسارة تقدر بحوالي 1.5 مليار دولار منذ إبريل 2015 وحتى نهاية نوفمبر 2016.

بدأ اليمن إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال عام 2009.

ويبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية للمشروع 6.7 ملايين طن متري سنويا، وساهمت عائدات صادرات الغاز بحوالي 6.9% و5.1% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة عامي 2014 و2015 على التوالي.

وفي عام 2015، انخفضت كمية صادرات الغاز الطبيعي المسال بحوالي 80.3% مقارنة بما كانت عليه عام 2014، بسبب مغادرة الشركات المنتجة للبلاد، وبالتالي توقف إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال منذ 3 إبريل 2015.

وتشير بيانات الحكومة اليمنية لانخفاض صادرات الغاز إلى 1.31 مليون طن متري عام 2015، بينما كان مخططاً تصدير 6.7 ملايين طن متري.