يبقى شعار معادلات اللعبة السياسية في السودان هو أن "لا مكان للثوابت"؛ حليف اليوم قد يكون عدو الغد، والعكس صحيح، وسرعان ما تتبدل المواقف وفقاً للمتغيرات الداخلية والخارجية. هذا تماماً ما هو حاصل بشأن حزب "المؤتمر الشعبي" الذي يقوده حسن الترابي، أحد مؤسّسي "تحالف قوى المعارضة"، إلى جانب أحزاب أخرى، منها يسارية، منذ سبتمبر/أيلول 2009، لمواجهة ممارسات النظام في الخرطوم.
بعد أكثر من أربع سنوات على تأسيس "التحالف"، يعود "المؤتمر الشعبي"، اليوم، تدريجياً إلى الخندق نفسه مع الحزب الحاكم ("المؤتمر الوطني")، وتواجَه مواقفه بنوع من الريبة والشك من قبل الأحزاب الاثني عشر للتحالف المعارِض، على خلفية قبوله بدعوة الرئيس عمر البشير إلى الحوار من دون شروط، لإخراج البلاد من أزماتها المتعددة، وفي مقدمها الأزمة الاقتصادية.
الانقلاب الكبير
يُعدّ الترابي مهندس "ثورة الإنقاذ" التي يُحكم السودان بموجبها منذ العام 1989 حتى اليوم، بعد الانقلاب العسكري الذي نفذته الحركة الإسلامية الذي يُعتبر الترابي الزعيم الروحي لها ومفكرها ومنظّرها.
وبعد عشرة أعوام فقط من حكم "الإنقاذ"، انقلب التلاميذ بقيادة البشير على أستاذهم الترابي في الرابع من شهر رمضان 1999، وتم إبعاد الترابي عن سدّة الحكم عقب قرارات أصدرها البشير بحل البرلمان الذي كان الترابي يرأسه. كما أطاح البشير بالترابي من رئاسة الحركة الاسلامية كخطوة استباقية لإجراءات كان يخطط لها الترابي، تقضي بتحجيم سلطات رئيس الجمهورية لصالح مجلس الوزراء الذي يشرف على نشاطه، ويملك من خلال منصبه في البرلمان، حق تغيير وتبديل وإقالة الوزراء.
وأدى الانشقاق إلى أن يصبح الترابي زعيماً لحزب معارض واجه الحكومة بشراسة من دون مهادنة، وظل يرفض دعوات الحوار والمشاركة في أي نشاط للحزب الحاكم. وصار "المؤتمر الشعبي" أول المجاهرين من بين معارضي الداخل، بمطالبة البشير بتسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية عقب مذكرة التوقيف التي صدرت بحقه. كما اتُّهم حزب الترابي بتكوين ذراع عسكرية قادت تمرداً في إقليم درافور، وبتدبير محاولات انقلابية أكثر من مرة، وظل الترابي يرفض أي تقارب أو حوار مع النظام.
بداية التقارب
ظهرت تحوّلات كبيرة في مواقف "المؤتمر الشعبي" بعد انقلاب الثالث من يوليو/تموز الماضي في مصر، وبدأت حدة رفض الحوار مع النظام تتراجع شيئاً فشيئاً؛ ففي البداية، ظلّ حزب الترابي يرفض أي حوار ويتمسك بقرار إسقاط النظام عبر الانتفاضة الشعبية. بعدها، تراجع الحزب، ووافق على الحوار بشرط قبول "قوى تحالف المعارضة" بذلك، في مدمتها تهيئة أجواء الحوار عبر إطلاق الحريات ووقف إطلاق النار. ظلّت المراوحة سائدة إلى حين أعلن أخيراً موافقته على الحوار من دون شروط. وتسرّبت تقارير صحافية عن اجتماعات ثنائية جمعت الترابي بالبشير بعيداً عن الإعلام، الأمر الذي قابلته المعارضة بتشكيك وتخوفات من إعادة إنتاج حكم "الإنقاذ" الاول الذي كان البشير والترابي أقوى طرفين فيه. حتى أن أصواتاً داخل التحالف المعارض ارتفعت مناديةً بطرد "المؤتمر الشعبي" منه.
ويعترف القيادي في تحالف المعارضة، التجاني مصطفى، بأن لديهم تخوفات من احتمال اتجاه
المؤتمرين الوطني والشعبي للتوحد من جديد عبر برنامج معين، "رغم أن المؤتمر الشعبي وافق على قرارات اتخذها التحالف المعارض بعدم محاورة النظام إلا وفقاً لشروط محددة متعلقة بإطلاق الحريات، وألا يستجيب أعضاؤه لأي حوارات ثنائية". وأكد مصطفى، في حديث إلى "العربي الجديد"، أن أي تقارب بين الحزبين، بعيداً عن القوى السياسية الأخرى، "سيعيد إنتاج الازمة في السودان، وأي تقارب أساسه البرنامج الحضاري الذي دمّر البلاد، لن يقود لحل المشكلة".
لا عودة إلى الوحدة
بدوره، يشير الامين السياسي لـ"المؤتمر الشعبي"، كمال عمر عبد السلام، إلى أنّ قبول حزبه بالحوار مع الحزب الحاكم من دون شروط، لا يدخل في خانة إعادة الوحدة بين الحزبين، "رغم إيماننا بضرورة وحدة الاسلاميين والتي سنعمل من أجلها مستقبلاً". وقال عبد السلام لـ"العربي الجديد"، إن "الحزب الحاكم لم يعد الحزب نفسه، فالأزمات تحاصره داخلياً وخارجياً، وما يقويه حالياً هو القبضة الامنية فحسب"، مطمئناً إلى أن "قبولنا الحوار هو للاتفاق على قضايا وطنية فقط".
ويلفت عبد السلام إلى أن الانتفاضات العربية أدت دوراً في قبول حزبه بمبدأ الحوار. وقال في هذا السياق "لا ننكر ان ثورات الربيع لعبت دوراً، خصوصاً التطورات المصرية، باعتبار أن المعارضة في السودان ليس لديها الترتيب الكافي الذي يأتي ببديل ديموقراطي مرتب". وتابع "لذا نحن لا نقبل التغيير بالسلاح ولا نعتقد أن الجبهة الثورية هي البديل". والجبهة الثورية هي جسم يضم مجموعة حركات مطلبية تجمل السلاح، منها "الحركة الشعبية ــ قطاع الشمال".
وكشف عبد السلام عن البدء بجولة يقوم بها قادة حزبه داخل منظومة التحالف المعارِض، لطمأنة الحلفاء، وإبعاد الشكوك الخاصة بإعادة إحياء نظام "الإنقاذ" الذي كان حاكماً قبل انشقاق الترابي.
ولم ينفِ عبد السلام أثر الانقلاب في مصر على التحول في موقف حزبه من النظام السوداني. وقال إنه "بعد أحداث مصر (الانقلاب)، أصبحت لدينا تخوفات حقيقية ومشروعة بشأن التحول الديموقراطي في السودان". واعترف بأن أي تقارب بين المؤتمرَين "قد يُدخل البلاد في أزمة"، مشيراً إلى وجود "حملة إقليمية لتطهير الساحة السياسية من الاسلام السياسي من ميدان التحرير الى أم درمان".
يقول المحلل السياسي والخبير في شؤون الاسلاميين في السودان، النور أحمد النور، إن مواقف الترابي منذ أحداث يوليو/تموز في مصر، بدأت تتغير، وبات لدى الرجل قناعة بأن التطورات في القاهرة بعد ضرب الاسلاميين يمكن أن تصل إلى السودان، لذا "بدأ بتغيير مواقفه من الحزب الحاكم". وأوضح النور أنه "ربما تكون هناك تفاهمات بين الحزبين، ولكن أستبعد أن تصل لمرحلة الاندماج وإعادة الوضع إلى ما كانت عليه قبل 15 عاماً لأن التطورات الداخلية والإقليمية والدولية تصعِّب إعادة عقارب الزمن إلى الخلف".
ويرى الخبير في شؤون الإسلام السياسي في السودان أن خطوة "المؤتمر الشعبي" تصبّ في خانة إيجاد مخرج للأزمة التي تمر بها البلاد، والتي "كان الطرفان سبباً فيها". ولفت النور إلى أن تخوفات المعارضة تنبع من ذكرياتها السيئة إزاء ممارسات السنوات العشر التي حكم فيها الترابي والبشير معاً. وحذّر النور من أن أي تقارب "لإعادة إنتاج الماضي، سيرسل إشارة سلبية للمجتمع الدولي والعالم، ولن يجد ترحيباً وقد يعقّد الأزمة في البلاد".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
