تقرير: الأمن المصري قتل 283 مواطناً بتجمعات سلمية بـ2014

أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، تقريراً عن أعمال قتل خارج إطار القانون وقعت في مصر خلال العام المنصرم، وثّقت فيه قتل 283 مواطناً مصرياً على الأقل بينهم 27 طفلاً و8 نساء، جراء اعتداء قوات الأمن المصرية على مسيرات وتظاهرات سلمية طوال العام.

وقالت المنظمة، في بيانها الصادر مساء الثلاثاء، إن السلطات المصرية ما زالت مستمرة في استخدام الذخيرة الحية والقوة المميتة على نطاق واسع، في مواجهة تجمعات سلمية معارضة دون أي مبرر مقبول، ما أودى بحياة المئات من المشاركين وممّن وجدوا صدفة في أماكن التظاهرات.

ويشير التقرير إلى قتل 173 مواطناً مصرياً خلال يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، خلال اعتداءات الأمن على تجمعات سلمية مناهضة للسلطات، و5 أشخاص خلال شهر فبراير/ شباط، كما قُتل 31 شخصاً خلال مارس/ آذار، و9 أشخاص خلال أبريل/ نيسان، و7 خلال مايو/ أيار، وشخصين في يونيو/ حزيران، بينما قتل 16 شخصاً في يوليو/ تموز برصاص الأمن، و15 شخصاً خلال أغسطس/ آب، وشخصين خلال سبتمبر/ أيلول، وشخصين خلال أكتوبر/ تشرين الأول، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني قتل 17 شخصاً، أما شهر ديسمبر/ كانون الأول، نهاية العام 2014، فقد قتل 4 أشخاص.

فيما استقبلت أجهزة الأمن المصرية العام الجديد، 2015، بقتل شخصين أثناء اعتدائها على مسيرات سلمية معارضة للسلطات. فبتاريخ 2 يناير 2015، اعتدت أجهزة الأمن المصرية بالرصاص الحي على مسيرة سلمية خرجت في منطقة حدائق حلوان، ما أدى لمقتل شخص يدعى رجب سلامة (33 عاماً) وإصابة واعتقال العشرات.

وفي التاريخ ذاته في منطقة المطرية بالقاهرة، اعتدت الشرطة على تظاهرة سلمية وأطلقت الرصاص الحي بشكل عشوائي أسفر عن إصابة عشرات المتظاهرين ومقتل أحد سكان المنطقة ويدعى محروس عبد السلام (50 سنة)، وهو متقاعد من القوات المسلحة، والذي كان واقفاً على شرفة منزله بالطابق الرابع وأصابته إحدى رصاصات الشرطة.

وأكدت المنظمة أن أجهزة الأمن المصرية لا تظهر أي احترام للمواثيق الدولية، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن الحفاظ على الحق في الحياة، كما شددت على أن السلطات المصرية لم تغيّر من سياساتها القمعية منذ يوليو 2013 وحتى الآن، ولم تشهد أوضاع حقوق الإنسان في مصر أي تحسن، في ظل فشل وتواطؤ المجتمع الدولي الذي لا يمانع في استقبال مسؤولي هذه السلطة والتعاون معها أمنياً وعسكرياً.

وكررت المنظمة دعوتها لكل صنّاع القرار في العالم للضغط على السلطات المصرية لاحترام الحق في التظاهر والتجمعات السلمية، ووقف استخدام القوة المميتة في مواجهة المتظاهرين، ومحاسبة كل الذين تورطوا في قتل المتظاهرين السلميين.