تقرير حقوقي مصري: 270 انتهاكاً للأطفال في مايو

وأفاد التقرير الصادر عن المؤسسة، اليوم الثلاثاء، بأن الحالات الـ270 جاءت في 197 قضية تم تداولها إعلامياً من خلال الصحف والجرائد الحكومية وغيرها من غير الحكومي.

وتراوحت تلك الانتهاكات بين القتل والاختطاف والاغتصاب والغرق وغيرها، وكانت نسبة الإناث من تلك الانتهاكات 37 في المائة، بينما نسبة الذكور 56 في المائة و7 في المائة نسب للأطفال لم يتم ذكر جنسهم، بحسب التقرير.

وبتصنيف الانتهاكات، أفاد التقرير أن من بينها 11 حالة اختطاف، و19 حالة استغلال جنسي، و107 حالات إصابة في حوادث منها "19 حالة تسمم، و10 حالات طلق ناري، و3 حالات عمالة أطفال، و9 حالات مشاجرة، و46 حالة حوادث طرق، وحالتا حريق، و5 حالات إصابة في حوادث أخرى، وحالة عنف مدرسي، وحالتا عنف أسري، وحالة صعق بالكهرباء، و6 حالات عقْرة حيوان مفترس، و4 حالات انهيار منزل".

إلى جانب ذلك، رصد 10 حالات انتحار، و23 حالة غرق، و81 حالة قتل من بينها "4 حالات طلق ناري، وحالة قذائف صاروخية، و10 حالات عنف أسري، و45 حالة حوادث طرق، و9 حالات حوادث أخرى، وحالة صعق بالكهرباء، وحالتا انهيار منزل، و6 حالات حريق، و3 حالات تسمم". إللى جانب 5 حالات إهمال طبي و4 حالات هجرة غير شرعية.

وقال التقرير إن "مصر تعتبر من أعلى الدول في معدلات حوادث الطرق وفق تقارير صادرة عن منظمة الصحة العالمية".

وأكدت المؤسسة ضرورة تفعيل لجان الحماية العامة بالمحافظات لرسم السياسات العامة لحماية الطفولة داخل المحافظات، تقليلا لأعداد الأطفال الذين تتم إصاباتهم في حوادث الطرق لمواجهة غيرها من قضايا الطفولة كالخطف والاستغلال في التسوّل والتعرض للخطر، وتضافر جهود كافة الوزارات المعنية بقضية الطفولة لتوفير حلول فعالة لمواجهة انتهاكات الفئة الأضعف في المجتمع".

وأكد التقرير "استمرار ارتفاع معدلات الاستغلال الجنسي للأطفال، فالخطر أصبح يتهدد الأطفال في كل أماكن وجودهم فلم يتبقَ أي مكان آمن للأطفال، ولا حتى المنزل آمن لوجود الأطفال وحمايتهم من الاستغلال جنسياً، ولن تقف الأعمار حائلاً دون الاستغلال الجنسي، وأيضا لن يقف نوع الطفل مانعاً دون تعرضه للاستغلال الجنسي، وفي الآونة الأخيرة نجد أيضا الأطفال الذكور يتعرضون لذلك النوع من الانتهاك".

وأكد التقرير أن الفئات العمرية الأكثر عرضة للانتهاكات حقوقها، بين 15 و11 سنة وتنوعت الانتهاكات التي تعرضت لها بين الاختطاف والاستغلال الجنسي والإصابة بالطلقات النارية والتسمم والإصابة في الحوادث والقتل والحوادث المختلفة.

وبحسب التقرير، فإن المحافظات الريفية الأكثر انتهاكاً لحقوق الطفل في مصر، إذ أظهر التصنيف لانتهاكات حقوق الأطفال على مستوى الريف والحضر، أن المحافظات الريفية احتلت المرتبة الأولى حيث بلغ عدد الحالات 133 حالة انتهاك لحقوق الطفل. أما المحافظات الحضرية 64 حالة انتهاكات لحقوق الطفل.

وأشار التقرير إلى أنه "ومن خلال البحث دائماً نجد أن الريف أكثر انتهاكاً لحقوق الطفل، فالواقع القاسي دائماً ينعكس على الفئات الأضعف في المجتمعات، وهنا هي فئة الأطفال التي تراجع ملف حقوقهم من أولويات الحكومات المتعاقبة بعد ثورة يناير وحتى الآن، وفي الآونة الأخيرة نجد أيضا أن هناك ارتفاعاً في معدلات انتهاك حقوق الطفل فى الحضر ولكنها ما زالت منخفضة مقارنة بمثيلتها في الريف".

وأصدرت المؤسسة توصيات عدة، منها ضرورة عودة تبعية المجلس القومي للطفولة والأمومة إلى رئاسة مجلس الوزراء، ليتمكن من تنسيق كافة الجهود الحكومية وغير الحكومية المعنية بقضايا الطفولة والأمومة وحماية حقوق أطفالنا.

وكذلك ضرورة أن يقوم البرلمان بدوره الرقابي نحو تفعيل تشريعات الطفولة ومراقبة مدى الالتزام بها ومواجهة المقترحات غير الواعية من بعض نواب البرلمان في قضايا الطفولة.

كذلك أوصى التقرير بأهمية الشروع في تفعيل لجان حماية الطفل على مستوى المحافظات، خاصة على المحافظات الأكثر انتهاكا لحقوق الطفل، من أجل رصد الانتهاكات ووضع سياسات حمائية للأطفال مع رفع كفاءة البنية التحتية في المحافظات الريفية الأكثر تعريضاً للأطفال للخطر.

وطالبت المؤسسة وزارة التربية والتعليم بضرورة تدريس مناهج خصوصية الجسد والتوعية الجنسية، وسبل الحماية منها في كافة مراحل التعليم للأطفال. وإعادة دور الدولة في التوعية المجتمعية بالانتهاكات والمخاطر الأكثر تعرضاً للأطفال في المجتمع وكيفية العمل على الوقاية من تلك المخاطر.