وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 441 حالة اعتقال تعسفي، في سبتمبر/ أيلول الماضي، بينها 276 حالة تحولت إلى اختفاء قسري، على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سورية.
وأكد تقرير نشرته الشبكة، اليوم الأربعاء وجود 26 طفلًا و12 سيدة بين المختفين قسريا، مشيرا إلى أن 197 شخصًا، بينهم أربعة أطفال وسيدة، على يد قوات النظام السوري، و29 بينهم ثلاثة أطفال على يد "هيئة تحرير الشام"، و183 حالة، بينها 17 طفلًا وتسع سيدات، على يد "قوات سورية الديمقراطية" (قسد)، و32 حالة بينها طفلان وسيدتان على يد فصائل في المعارضة المسلحة.
وأضاف التقرير أنَّ ما لا يقل عن 173 نقطة تفتيش ومداهمة نتجت عنها حالات حجز للحرية تم توثيقها في الشهر المنصرم في مختلف المحافظات السورية، وكان أكثرها في محافظة حلب، بينما تصدَّرت قوات النظام السوري الجهات المسؤولة عن المداهمات تليها "قسد".
ويوثق التقرير 4059 حالة اعتقال تعسفي منذ مطلع عام 2019.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه، والقاضية بوضع حدٍّ للاختفاء القسري، وحث مجلس حقوق الإنسان على متابعة قضية المعتقلين والمختفين قسريا في سورية، وتسليط الضوء عليها في الاجتماعات السنوية، والتعاون مع منظمات حقوق الإنسان المحلية الفاعلة في سورية.
وشكل الاعتقال التعسفي، ومن ثم الاختفاء القسري، انتهاكاً واسعاً منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي في مارس/ آذار 2011.
وبحسب التقرير، فقد طاولت هذه الانتهاكات مئات آلاف السوريين، ومارستها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، والمليشيات التابعة له على نحو مدروس ومخطط، وأحياناً بشكل عشوائي واسع بهدف إثارة الإرهاب والرعب لدى أكبر قطاع ممكن من الشَّعب السوري، وبعد قرابة ثمانية أشهر من الحراك الشعبي بدأت تظهر أطراف أخرى على الساحة السورية وتقوم بعمليات خطف واعتقال.
ولفت التقرير الى أن معظم حوادث الاعتقال في سورية تتم دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي، فيتحول معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وأوضحَ أنَّ ما لا يقل عن 173 نقطة تفتيش ومداهمة نتج عنها حالات حجز للحرية تم توثيقها في سبتمبر/ أيلول في مختلف المحافظات السورية، وكان أكثرها في محافظة حلب أيضاً، بينما تصدَّرت قوات النظام السوري الجهات المسؤولة عن المداهمات تليها "قوات سورية الديمقراطية".
وطالب التقرير بأن تكلف الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانة لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 98 ألف مختفٍ في سورية، 85% منهم لدى النظام السوري، والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني.
وفي تلك الأثناء لا بد من التصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء، والتوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب.
وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي بأن تُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، لأنها تهم كل السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن تناولها لاحقًا بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور، بحسب الشبكة.