تقرير دولي يدعو لحماية جسد المرأة من الاستغلال

دعا تقرير جديد خاص بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة، صدر أمس الجمعة، الحكومات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية وفعالة لمواجهة التحدي العالمي لحماية حق المرأة في الصحة، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية.

وفي التقرير الجديد الذي رُفع إلى مجلس حقوق الإنسان، وثق فريق من الخبراء في الأمم المتحدة كيف يمثل استخدام جسد المرأة كأداة لأغراض سياسية وثقافية ودينية واقتصادية، عقبة رئيسية أمام رفاه وسلامة المرأة. كما سلّط الضوء على حقيقة أن تمكين المرأة مرتبط ارتباطاً وثيقاً بقدرتها على التحكم بحياتها الإنجابية.

وقالت خبيرة حقوق الإنسان فرانسيس راداي، التي ترأس حالياً فريق الخبراء: "طوال دورة حياتها، غالباً ما يستخدم جسد المرأة كأداة، بالإضافة إلى وصم وظائفها واحتياجاتها البيولوجية. وهذا يمثل جوهر التمييز ضد المرأة، وعرقلة حصولها على أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه". ويعرّف الفريق العامل "الأداة" بأنها إخضاع الوظائف البيولوجية الطبيعية للمرأة لأجندة ذكورية مسيسة.

وشددت الخبيرة على "فهم ومكافحة استخدام جسد المرأة كأداة وتأثيره الضار على صحة المرأة، أمر بالغ الأهمية من أجل إحداث التغيير". ووجد الفريق العامل مظاهر الاستخدام في جميع المجالات مثل المحرمات التقليدية بشأن الحيض، والرضاعة الطبيعية، وانقطاع الطمث والقوالب النمطية التي تؤدي إلى الممارسات الضارة مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث أو التي يكون لها تأثير سلبي على صورة جسد المرأة، ما يؤدي إلى سعيها لإجراء العمليات التجميلية.

ولفتت راي إلى أن "بعض البلدان، تسجن النساء بتهمة الإجهاض. إننا نشعر بقلق خاص إزاء استخدام العقوبات الجنائية ضد تحكم المرأة في اتخاذ قرارات تتعلق بجسدها وحياتها"، مؤكدة أن تجريم الإجهاض لا يقلل من ممارسته، إذ تبين الدراسات التي أجرتها منظمة الصحة العالمية أن تجريم الإجهاض يدفع النساء إلى إجرائه عن طريق ممارسات صحية خطيرة.

ورأت راي أن تجريم العاملات في مجال الجنس، يضعهن في موقف ضعيف ناهيك عن وصمة العار وهو ما يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما حثت الحكومات على احترام التزاماتها الدولية في العقود الأخيرة، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة، لجعل المساواة بين الجنسين هدفاً مستقلاً وشرطاً لتحقيق التكامل، بما في ذلك الصحة والسلامة.