أكدت محكمة جنايات القاهرة المصرية، أنها تلقت وعرضت تقريرا أشار إلى أن منطقة سيناء بها حراك سياسي ولا بد من رصده ومتابعته ومواجهته من منطقة شمال سيناء، وانتشار الجماعات الجهادية والتكفيرية والعناصر المسلحة الإرهابية وضرورة العمل على مواجهتها في القريب العاجل.
جاء ذلك خلال إدلاء اللواء أحمد حلمي، مساعد وزير الداخلية للأمن العام الأسبق، بشهادته، اليوم الاثنين، بمحاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و10 آخرين في قضية التخابر مع قطر، لدى تطرقه للتقرير المؤرخ في 27 مايو/ أيار 2013 والصادر عن وزارة الداخلية قطاع مصلحة الأمن العام ومكونا من 11 صفحة.
وكان التقرير يتضمن اقتراح ارتكازات أمنية وأكمنة على المناطق الحدودية من ضباط الأمن المركزي وضباط البحث الجنائي لإمكان السيطرة على تحركات العناصر المسلحة، وضبط المطلوب منهم، وهذه من المعلومات المهمة التي تمس الأمن القومي للبلاد.
وأوضح بأن المعلومات التي يتضمنها التقرير بأنها "سرية للغاية" لأن من ضمن اقتراحاتهم تدخل القوات المسلحة مع القوات الأمنية في بعض الارتكازات في المنطقة، لأن قدرات العناصر الإرهابية في هذا القوات كانت تفوق القدرات الأمنية وكان لا بد من مساندة القوات المسلحة التي كانت تتواجد معهم بأسلحتها.