ارتفعت الطلبات بنسبة 150 بالمئة منذ العام 2009 (GETTY)
تبدو حُريّة الإنترنت أمراً مستحيل الوصول في ظلّ كلّ القمع والتجسس. لا يقتصر ذلك على أمور يعرفها المستخدمون، فهناك بالطبع اختراقات للخصوصيّة لا يعرفها أحد. لكنّ ما نعرفه، بمحدوديّته، يُثير المخاوف والشكوك.
هكذا، تُظهر تقارير الشفافية لمنصّات الإتصالات والتواصل، ارتفاعاً عاماً بعد عام، لطلبات الحصول على معلومات المستخدمين. وتبدو الحكومات الأكثر دفاعاً في العلن عن الحريّات، ومنها الحريّة الإلكترونيّة، الأكثر طلباً لهذه المعلومات.
في تقريرها الأخير، الذي أصدرته يوم الإثنين الماضي، أكّدت شركة "غوغل" أنّها تواجه ضغوطاً كبيرة ومتزايدة من الحكومات في مختلف الدول أنحاء العالم، للكشف عن معلومات المستخدمين.
وأوضح التقرير، أنّ عدد الطلبات زاد بنسبة 15 بالمئة في النصف الأول من العام 2014 الحالي. كما زادت الطلبات بنسبة 150 بالمئة في الأعوام الخمسة الماضية، أي من العام 2009، الذي بدأت فيه الشركة إصدار تقارير الشفافية.
وكانت طلبات معلومات المستخدمين في نهاية العام 2009 قد وصلت إلى أكثر من 12 ألف طلب. ووصل هذا الرقم إلى أكثر من 14 ألف طلب في نهاية العام 2010 الذي تلاه. لتتخطى الطلبات الـ18 ألف في نهاية العام 2011، وتصبح أكثر من 21 ألف طلب في نهاية العام 2012، وترتفع عن الـ27 ألف في نهاية العام 2013 الماضي، لتصل إلى منتصف العام 2014 الحالي إلى أكثر من 31 ألفاً.
ووافقت "غوغل" على تقديم بيانات بنسبة 67 بالمئة في العام 2009، وانخفضت النسبة في العام 2010 إلى 72 بالمئة، وتستمرّ بالإنخفاض في العام 2011 إلى 67 بالمئة، ثمّ إلى 65 بالمئة في نهاية العام 2012، لتصل إلى 64 بالمئة في نهاية العام 2013 الماضي، وتعود إلى 65 بالمئة في منتصف العام 2014 الحالي.
في الولايات المتحدة الأميركيّة فقط، زادت طلبات الحصول على المعلومات بنسبة 19 بالمئة في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، أي زيادة بمعدّل ثلاثة مرّات عمّا كانت عليه في العام 2009 (250 بالمئة).
وكان الرئيس الأميركي، باراك أوباما، قد طلب من الكونغرس في يناير\كانون الثاني الماضي، تقييد الجمع والتخزين على نطاق واسع لسجلات ملايين الاتصالات الهاتفية المحلية، بعد أن كشف المتعاقد السابق في وكالة الأمن الوطني، إدوارد سنودن، عن عمليات مراقبة الحكومة الأميركيّة.
ويأتي ذلك، بعدما أعلنت شركة "ياهو" أنّها تلقت تهديدات من الإدارة الأميركية بفرض غرامة يومية يبلغ قدرها ربع مليون دولار اذا لم تسلمهم المعلومات الخاصة بالمستخدمين. وقالت "ياهو" إنّ الإدارة الأميركية عدّلت قانون الرقابة ليسمح لها بالحصول على معلومات عن المستخدمين من شركات ومواقع الإنترنت.
ولم يقف الأمر عند هذا الحدّ، حيث أعلنت "غوغل" في التقرير نفسه، أنّ بعض المستخدمين لم يتمكّنوا من الدخول إلى منتجات وخدمات معينة من "غوغل" خلال فترة زمنية معينة في أكثر من 30 بلدًا.
وتختلف أسباب هذه الأعطال باختلاف البلد، كما أنها تشمل حالات الانقطاع في الشبكة وحالات الحظر التي تفرضها الحكومات. وكانت الدول الأكثر منعاً لمواطنيها من الوصول إلى خدمات "غوغل"، الصين وإيران وتركيا وسوريا، بالإضافة إلى العراق وطاجكستان وباكستان.
هكذا، تُظهر تقارير الشفافية لمنصّات الإتصالات والتواصل، ارتفاعاً عاماً بعد عام، لطلبات الحصول على معلومات المستخدمين. وتبدو الحكومات الأكثر دفاعاً في العلن عن الحريّات، ومنها الحريّة الإلكترونيّة، الأكثر طلباً لهذه المعلومات.
في تقريرها الأخير، الذي أصدرته يوم الإثنين الماضي، أكّدت شركة "غوغل" أنّها تواجه ضغوطاً كبيرة ومتزايدة من الحكومات في مختلف الدول أنحاء العالم، للكشف عن معلومات المستخدمين.
وأوضح التقرير، أنّ عدد الطلبات زاد بنسبة 15 بالمئة في النصف الأول من العام 2014 الحالي. كما زادت الطلبات بنسبة 150 بالمئة في الأعوام الخمسة الماضية، أي من العام 2009، الذي بدأت فيه الشركة إصدار تقارير الشفافية.
وكانت طلبات معلومات المستخدمين في نهاية العام 2009 قد وصلت إلى أكثر من 12 ألف طلب. ووصل هذا الرقم إلى أكثر من 14 ألف طلب في نهاية العام 2010 الذي تلاه. لتتخطى الطلبات الـ18 ألف في نهاية العام 2011، وتصبح أكثر من 21 ألف طلب في نهاية العام 2012، وترتفع عن الـ27 ألف في نهاية العام 2013 الماضي، لتصل إلى منتصف العام 2014 الحالي إلى أكثر من 31 ألفاً.
ووافقت "غوغل" على تقديم بيانات بنسبة 67 بالمئة في العام 2009، وانخفضت النسبة في العام 2010 إلى 72 بالمئة، وتستمرّ بالإنخفاض في العام 2011 إلى 67 بالمئة، ثمّ إلى 65 بالمئة في نهاية العام 2012، لتصل إلى 64 بالمئة في نهاية العام 2013 الماضي، وتعود إلى 65 بالمئة في منتصف العام 2014 الحالي.
في الولايات المتحدة الأميركيّة فقط، زادت طلبات الحصول على المعلومات بنسبة 19 بالمئة في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، أي زيادة بمعدّل ثلاثة مرّات عمّا كانت عليه في العام 2009 (250 بالمئة).
وكان الرئيس الأميركي، باراك أوباما، قد طلب من الكونغرس في يناير\كانون الثاني الماضي، تقييد الجمع والتخزين على نطاق واسع لسجلات ملايين الاتصالات الهاتفية المحلية، بعد أن كشف المتعاقد السابق في وكالة الأمن الوطني، إدوارد سنودن، عن عمليات مراقبة الحكومة الأميركيّة.
ويأتي ذلك، بعدما أعلنت شركة "ياهو" أنّها تلقت تهديدات من الإدارة الأميركية بفرض غرامة يومية يبلغ قدرها ربع مليون دولار اذا لم تسلمهم المعلومات الخاصة بالمستخدمين. وقالت "ياهو" إنّ الإدارة الأميركية عدّلت قانون الرقابة ليسمح لها بالحصول على معلومات عن المستخدمين من شركات ومواقع الإنترنت.
ولم يقف الأمر عند هذا الحدّ، حيث أعلنت "غوغل" في التقرير نفسه، أنّ بعض المستخدمين لم يتمكّنوا من الدخول إلى منتجات وخدمات معينة من "غوغل" خلال فترة زمنية معينة في أكثر من 30 بلدًا.
وتختلف أسباب هذه الأعطال باختلاف البلد، كما أنها تشمل حالات الانقطاع في الشبكة وحالات الحظر التي تفرضها الحكومات. وكانت الدول الأكثر منعاً لمواطنيها من الوصول إلى خدمات "غوغل"، الصين وإيران وتركيا وسوريا، بالإضافة إلى العراق وطاجكستان وباكستان.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
