تقرير لجنة العدالة بمصر... "لا أفق لنهاية الظلم الممنهج"

طالبت لجنة العدالة في جنيف (جمعية سويسرية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان خاضعة لقانون الجمعيات السويسري مقرها مدينة جنيف تأسست في عام 2015)، النائب العام المصري، بإلغاء استخدام الأمر الكتابي الدوري رقم (14) لسنة 2014، وما يترتب على ذلك من قيام النيابة العسكرية بإحالة كل القضايا التي تقوم بالتحقيق فيها بموجب هذا الكتاب إلى النيابة العامة.

وشدّدت على ضرورة طرْح البرلمان المصري قانون حماية المنشآت العامة رقم (136) لسنة 2014 للنقاش المجتمعي، وإعادة النظر في إلغائه أو تعديله بما يتناسب مع التزامات مصر القانونية، مشيرةً إلى وجود عدة سلبيات حول عدم دستورية هذا القانون، ولما تسبب فيه من جرائم وانتهاكات بحق المواطنين والعدالة في مصر.

كما أوصت اللجنة في تقريرها الصادر اليوم، بعنوان "لا أفق لنهاية الظلم الممنهج"، بتعديل قانون القضاء العسكري رقم (25) لسنة 1966، لتقتصر المحاكم العسكرية على محاكمة العسكريين المتهمين بارتكاب جرائم عسكرية فقط، والجرائم الواقعة داخل الوحدات والثكنات العسكرية، وكذلك إلغاء المواد 5،7،8 مكرر أ، والمادة (48) من القانون التي تعطي للقضاء العسكري وحده تحديد اختصاصه. والتوقف عن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية وإحالتهم لقاضيهم الطبيعي.

كما دعت إلى إحالة كل القضايا المحكوم فيها عسكرياً، والقضايا التي لا تزال تنظر أمام القضاء العسكري إلى النيابة العامة أو القضاء الطبيعي، وإعادة إجراءات المحاكمة فيها وفق قانون العقوبات المصري، حتى يتمكن المتهمون من الحصول على حقهم في كفالة الدفاع القانوني المناسب لاتهاماتهم.

وطالبت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بإلغاء الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية ضد المدنيين وفقاً لقواعد التصديق على الأحكام الواردة في قانون القضاء العسكري المادة (98) حتى (116)، خاصة البند الرابع من المادة (99) من القانون سالف الذكر، والبدء في إعادة المحاكمة للمدنيين الصادر بحقهم أحكام من المحاكم العسكرية.

وشددت على ضرورة إطلاق حوار مجتمعي في مصر حول تعديل المادة (204) من الدستور لتمنع بشكل قاطع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

وتقرير "لجنة العدالة" الصادر اليوم درس خمسين قضية من القضايا العسكرية للمدنيين في مصر.

وأوضحت المنظمة، في بيانها الصحافي، أن الباحثين عملوا على إعداد هذا التقرير على مدار الأشهر الثلاثة الماضية بشكل مكثف، من خلال دراسة وتحليل هذه القضايا بعد الحصول على المستندات الخاصة بكل قضية وتوثيقها، والتأكد من جميع البيانات والإجراءات حتى تخرج هذه الدراسة التحليلية بأفضل المعايير لتحقيق الهدف المرجو منها.

ويبين التقرير من خلال اعتماده على دراسة خمسين قضية استنفدت كافة إجراءات التقاضي وأصبحت أحكامها باتّة وواجبة النفاذ تمت بسببها إحالة 485 مدنيا في الفترة الممتدة بين 30 يونيو/حزيران 2013 حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2016 إلى المحاكم العسكرية، وكيف تم التعدي عليهم وحرمانهم تعسفيا من حريتهم نتيجة ممارسة عدد من الانتهاكات القانونية والتشريعية، وإهدار للحق في المحاكمة العادلة.

إهدار الحق في المحاكمة العادلة (موقع لجنة العدالة)

كما يسلط الضوء على الأسباب الجذرية والعوامل التي أدت إلى حرمانهم من حريتهم ومحاكمتهم أمام القضاء العسكري، بسبب ما تم اتخاذه من خطوات تشريعية وقانونية متدرجة لتوسيع صلاحيات القضاء العسكري، الأمر الذي تراه لجنة العدالة مقصوداً بشكل كبير من جانب النظام المصري.

ويوضح أن تلك المحاكمات التي تمت لهذه القضايا افتقدت إلى المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة، الأمر الذي ينسف تلك المحاكمات من أساسها ويبعدها تماما عن أطر العدالة إلى أطر القمع والانتهاك، وأسهم في ذلك بشكل كبير عدم استقلال القضاء العسكري عن هرم القيادة، وتبعيته للسلطات القيادية داخل الجيش.

عدم استقلال القضاء العسكري (موقع لجنة العدالة)

كما يظهر من خلال دراسته لملفات القضايا الخمسين أن التشريعات المقننة لمحاكمة المدنيين عسكرياً، قد تم تحصينها من أي محاولة للعمل على الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا من قبل هيئات الدفاع عن المتهمين أمام القضاء العسكري، حيث تم رفض المئات من الطلبات للقيام بإحالة القوانين المنظمة للمحاكمات العسكرية للمدنيين إلى المحكمة الدستورية العليا، لتبيان حقيقة انتهاكها المعايير القانونية والدستورية، وكذلك عدم اتساقها مع المعايير الدولية القانونية الخاصة بالمحاكمات العادلة.

ويقدم التقرير العديد من الإحصاءات المهمة والتي تم العمل عليها بدقة شديدة، ومنها نجد أن عدد المحكوم عليهم الذين شملتهم هذه الدراسة في القضايا الخمسين في مدن القناة (الإسماعيلية- بورسعيد- السويس) هو 202 متهمين في 12 قضية، بينما كان عدد المحكومين في المحافظات الحدودية 8 في قضية واحدة.

وتهدف لجنة العدالة من خلال هذا التقرير، إلى تقديم صورة واضحة عما يواجهه المعتقلون في مصر من انتهاكات سواء كانت قانونية، أو تشريعية، أو غيرها من الأسباب المختلفة التي أدت إلى حرمان أكثر من عشرة آلاف معتقل من الحرية بسبب الأحكام الصادرة بحقهم من قبل المحاكم العسكرية المنتشرة في جميع أنحاء مصر، على الرغم من كونهم مدنيين.