تقرير: نتنياهو أراد إعلان فرض السيادة على غور الأردن لكن القضاء منعه

وبيّنت الصحيفة العبرية أنّ النية الأصلية لنتنياهو، كانت إعلان فرض السيادة الإسرائيلية رسمياً على الأغوار وشمالي البحر الميت، لكن المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، أفيحاي مندلبليت، أبلغه أن هذه الخطوة غير قانونية، وأنه لا يحق دستورياً لحكومة انتقالية (حكومة تصريف أعمال) في إسرائيل اتخاذ قرار من هذا النوع قبل أسبوع من الانتخابات العامة.

كذلك، أشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن نتنياهو كان أبلغ الإدارة الأميركية مسبقاً عزمه إعلان السيادة على الأغوار وشمالي البحر الميت، لكن ردود الفعل التي تلقاها كانت باردة، وهو ما يفسر مسارعة مسؤول في البيت الأبيض، أمس، إلى التصريح بأنه لم يطرأ أي تغيير على موقف الولايات المتحدة الأميركية.

وبحسب "يديعوت أحرونوت"، فإن ردود الفعل الباردة في الإدارة الأميركية وإعلان المستشار القضائي للحكومة دفعا نتنياهو إلى تغيير نص الإعلان، وتحويله إلى تعهد انتخابي يطلب عليه ثقة الجمهور الإسرائيلي لتطبيقه بعد الانتخابات.

وكان نتنياهو أرجأ إعلانه هذا، من الخامسة مساء أمس الثلاثاء إلى ما بعد السادسة، واستهل خطابه بالإشارة إلى إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن طرح مبادرته المسماة إعلامياً بـ"صفقة القرن"، بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة الأسبوع المقبل.

وقال نتنياهو: "إن هذا الأمر يضع أمامنا تحديا كبيرا ولكن أيضاً فرصة كبيرة. فرصة تاريخية وظرفا مواتيا لا يتكرر لفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطناتنا في الضفة الغربية وعلى مناطق مهمة لتراثنا ومستقبلنا".

وكشف نتنياهو في كلمته المذكورة، أمس، أنه قاد: "في الأشهر الأخيرة جهوداً سياسية. وفي الأيام الأخيرة، نضجت الظروف السياسية لذلك. وأنا أعلن اليوم عن نيتي بفرض السيادة الإسرائيلية، مع تشكيل الحكومة القادمة، على غور الأردن وشمالي البحر الميت، هذه هي الرؤيا التي أطلب لأجلها ثقة الناخب".

وبطبيعة الحال أثارت تصريحات نتنياهو ردود فعل رافضة في الحلبة الحزبية، ليس لجهة الطرح، وإنما لجهة تأكيد كون هذه التصريحات لا تتعدى كونها وعودا انتخابية لا غير، ولا رصيد لها. بل إن منافسه الرئيسي الجنرال بني غانتس سخر من إعلان نتنياهو قائلاً: "أنا سعيد بأن يتذكر نتنياهو بعد عشر سنوات في الحكم أن غور الأردن هي جزء مهم من البلاد، لا يراودني شك أن هذ الوعد سينتهي إلى لا شيء".

أما رئيس الحكومة الأسبق، إيهود براك، فاعتبر أن: "رئيس الحكومة الغارق حتى عنقه بالتحقيقات لا يملك أي تفويض جماهيري وأخلاقي لتحديد أمور كبيرة كهذه".