تقرير يحذر من انكماش عالمي جديد
يتفوق التقدم في عدد من الاقتصادات العالمية خلال العامين الماضيين بوضوح على العديد من الأولويات السياسية. لكن يمكن وصف عملية الإصلاحات بانها مجزأة وتدريجية. هذا ما يؤكد عليه تقرير صدر اليوم الجمعة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويقول التقرير إن الاقتصاد العالمي يحتاج بشكل عاجل إلى إصلاحات شاملة لتعزيز الإنتاجية وإزالة الحواجز التجارية حتى لا يواجه فترة جديدة من النمو البطيء والبطالة المرتفعة.
فقد اتخذ عدد من الاقتصادات العالمية إجراءات من غير المرجح أن تعالج بشكل كامل التحديات الاقتصادية والمالية الطارئة. ومن بين الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية، تم فرض المزيد من الإجراءات في مجالات القطاع العام وكفاءة التعليم وتنظيم السوق والإنتاج. في المقابل، تميزت وتيرة الإصلاح بالبطء في مجال الإصلاحات الضريبية والبنية التحتية العامة.
وقال بيير كارلو بادوان نائب الأمين العام وكبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس إن "تباطؤ الإنتاجية على نطاق واسع منذ الأزمة المالية العالمية قد ينذر ببداية فترة جديدة من النمو المنخفض".
وفيما يتعلق بسوق العمل والسياسات الاجتماعية، يشرح التقرير أن النشاط الإصلاحي تعزز في خطط التقاعد ومساعدة العاطلين عن العمل، إضافة إلى تشريعات حماية العمالة.
في حين أن الإجراءات المتخذة لتعزيز النمو في البلدان التي تواجه الاختلالات الكبيرة المالية، من المرجح أن لا تعمل على تضييق هذه الاختلالات.
ويعتبر تقرير منظمة التعاون الاقتصادي أن عمليات التكيف في أعقاب الازمات يمكن وصفها بالصعبة، خصوصاً في بلدان أوروبا الجنوبية، أي اليونان وإيطاليا والبرتغال وسلوفينيا واسبانيا. ويشرح التقرير أن هذه الدول استعانت ببرامج المساعدة المالية (اليونان والبرتغال) أو في رفع أكلاف الاقتراض (إيطاليا وسلوفينيا وإسبانيا). علماً أن هذه الدول كانت تمر في فترة طويلة من الانكماش الاقتصادي. وفوق الإنكماش، تمت زيادة الضرائب وارتفعت البطالة ما ساهم في خفض الثقة بهذه البلدان وإعاقة المساعدات المالية المتوجهة لها.
يقول التقرير إنه قبل دخولها في مرحلة الأزمات، كانت أسواق هذه الدول تعاني من نقاط ضعف. خصوصاً المعدلات المرتفعة للبطالة الهيكلية، وارتفاع نسبة البطالة الطويلة الأجل، واتساع العجز التجاري وتراجع القدرة التنافسية.
ويعتبر التقرير أن أحد العوائق الرئيسية لخلق فرص العمل يعود الى العوائق التنظيمية لدخول الشركات إلى بعض القطاعات والمنافسة على الخدمات. إلا أنه تمت ازالة العديد من العوائق. ففي البرتغال ساهمت قوانين المنافسة والتنظيم المهني بدخول القطاع الخاص الى الاتصالات. أما في اليونان مثلاً فرفع الحواجز أمام المنافسة كان ضمن عملية بطيئة وغير متكافئة قطاعياً.
فقد اتخذ عدد من الاقتصادات العالمية إجراءات من غير المرجح أن تعالج بشكل كامل التحديات الاقتصادية والمالية الطارئة. ومن بين الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية، تم فرض المزيد من الإجراءات في مجالات القطاع العام وكفاءة التعليم وتنظيم السوق والإنتاج. في المقابل، تميزت وتيرة الإصلاح بالبطء في مجال الإصلاحات الضريبية والبنية التحتية العامة.
وقال بيير كارلو بادوان نائب الأمين العام وكبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس إن "تباطؤ الإنتاجية على نطاق واسع منذ الأزمة المالية العالمية قد ينذر ببداية فترة جديدة من النمو المنخفض".
وفيما يتعلق بسوق العمل والسياسات الاجتماعية، يشرح التقرير أن النشاط الإصلاحي تعزز في خطط التقاعد ومساعدة العاطلين عن العمل، إضافة إلى تشريعات حماية العمالة.
في حين أن الإجراءات المتخذة لتعزيز النمو في البلدان التي تواجه الاختلالات الكبيرة المالية، من المرجح أن لا تعمل على تضييق هذه الاختلالات.
ويعتبر تقرير منظمة التعاون الاقتصادي أن عمليات التكيف في أعقاب الازمات يمكن وصفها بالصعبة، خصوصاً في بلدان أوروبا الجنوبية، أي اليونان وإيطاليا والبرتغال وسلوفينيا واسبانيا. ويشرح التقرير أن هذه الدول استعانت ببرامج المساعدة المالية (اليونان والبرتغال) أو في رفع أكلاف الاقتراض (إيطاليا وسلوفينيا وإسبانيا). علماً أن هذه الدول كانت تمر في فترة طويلة من الانكماش الاقتصادي. وفوق الإنكماش، تمت زيادة الضرائب وارتفعت البطالة ما ساهم في خفض الثقة بهذه البلدان وإعاقة المساعدات المالية المتوجهة لها.
يقول التقرير إنه قبل دخولها في مرحلة الأزمات، كانت أسواق هذه الدول تعاني من نقاط ضعف. خصوصاً المعدلات المرتفعة للبطالة الهيكلية، وارتفاع نسبة البطالة الطويلة الأجل، واتساع العجز التجاري وتراجع القدرة التنافسية.
ويعتبر التقرير أن أحد العوائق الرئيسية لخلق فرص العمل يعود الى العوائق التنظيمية لدخول الشركات إلى بعض القطاعات والمنافسة على الخدمات. إلا أنه تمت ازالة العديد من العوائق. ففي البرتغال ساهمت قوانين المنافسة والتنظيم المهني بدخول القطاع الخاص الى الاتصالات. أما في اليونان مثلاً فرفع الحواجز أمام المنافسة كان ضمن عملية بطيئة وغير متكافئة قطاعياً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
