القاهرة ـ رويترز
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير اليوم الثلاثاء إن قتل مئات المتظاهرين المؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين خلال فض اعتصامين في العام الماضي كان ممنهجا وتم بتعليمات من مسؤولين كبار وربما يرقى "على الأرجح إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية" ودعت الأمم المتحدة لإجراء تحقيق.
لكن مصر رفضت التقرير واتهمت هيومن رايتس ووتش بانتهاج توجهات ضدها وقالت إن المنظمة تعمل في أراضيها بشكل غير قانوني بما يمثل انتهاكا لسيادتها. ووصفت التقرير بأنه سلبي وغير محايد وقالت إن المنظمة اعتمدت في إعداد تقريرها على شهود مجهولين ومصادر غير موثوق بها.
وبعد تحقيق استمر عاما أصدرت هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها التقرير الذي يقع في 188 صفحة وطلبت من الأمم المتحدة التحقيق في ست وقائع قتل بأيدي قوات الأمن لأنصار الجماعة التي ينتمي إليها الرئيس السابق محمد مرسي وقعت بعد عزله.
وأعلن الجيش عزل مرسي في الثالث من يوليو تموز العام الماضي بعد احتجاجات حاشدة استمرت أياما على حكمه.
وقتل مئات من انصار جماعة الاخوان المسلمين واعتقل الآلاف منذ الإطاحة بمرسي وسقط أكبر عدد من الضحايا في فض الاعتصامين في 14 اغسطس آب 2013. وكان الاعتصامان نظما في القاهرة ومدينة الجيزة المجاورة.
وذكر التقرير أن 817 شخصا على الأقل قتلوا خلال فض الاعتصام الذي نظم في محيط مسجد رابعة العدوية بالقاهرة. وقال إن ما حدث خلال فض اعتصام المتظاهرين يشبه مذبحة ضد متظاهرين في ميدان تيانانمين في الصين عام 1989.
وقال كينيث روث المدير التنفيذي للمنظمة في بيان بمناسبة صدور التقرير "في ميدان رابعة قامت قوات الأمن المصرية بتنفيذ واحدة من أكبر وقائع قتل المتظاهرين في يوم واحد في تاريخ العالم الحديث."