تقرير حكومي يمني يوثق وقائع تعذيب بسجون القوات الموالية للإمارات ويطالب بإغلاقها

دعت لجنة التحقيق الحكومية المعنية بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، الجمعة، إلى إغلاق كافة السجون- مراكز الاعتقال غير الرسمية، إشارة إلى تلك التابعة لدولة الإمارات، وأكدت وقوع العديد من الانتهاكات بأيدي القوات المدعومة من أبوظبي في جنوبي البلاد. 

وجاء ذلك في أحدث تقرير صادر عن "اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان"، شمل تفاصيل حول الأعمال التي حققت فيها اللجنة في الفترة من مطلع أغسطس/آب 2018 وحتى يناير/كانون الثاني 2019. 

وأفاد التقرير برصد 3007 حالات انتهاك مختلفة في كافة مناطق اليمن موزعة على أكثر من 30 نوعاً، حققت اللجنة في 2507 من وقائعها، واطلعت على أكثر من 12 ألف وثيقة، كما استمعت إلى ما يزيد عن 7500 شاهد وضحية. 

ومن بين الانتهاكات وقائع بمقتل وإصابة 1119 مدنياً، بينهم 408 قتلى، وشملت الحصيلة 89 طفلاً و67 امرأة، كما تطرقت إلى وقائع الاعتقال والإخفاء القسري برصد 550 حالة، غالبيتها المطلقة على أيدي جماعة أنصار الله (الحوثيين). 

وسرد تقرير اللجنة عدداً من الوقائع التي جرى التحقيق فيها، بما فيها واقعة تعذيب أحد المعتقلين يدعُى فتيني علي حسن، جرى اعتقاله من قبل "قوات الحزام الأمني"، واقتياده إلى سجن "معسكر الجلاء"، ليتم تعذيبه حتى الموت. 

وقالت اللجنة إنه تبين لها أن "الجهة المسؤولة عن هذا الانتهاك هي عناصر تابعة لقوات اللواء الأول إسناد رئاسي (الحزام الأمني)، بقيادة المدعو منر اليافعي المكنى بأبي اليمامة". 

وفي السياق ذاته، سرد التقرير انتهاكات باعتقال وتعذيب مواطن يُدعى علي عبده صالح، خلال العام الماضي، على أيدي قوات "النخبة الشبوانية" في محافظة شبوة.

وأوصت اللجنة الحكومية في تقريرها بإيقاف عمليات الاعتقال غير القانونية في جميع المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين دون أي مسوّغ قانوني، في كافة المعتقلات والسجون التابعة للحكومة الشرعية والجهات المحسوبة عليها (في إشارة إلى سجون القوات الإماراتية، وكذلك السعودية، فيما يتعلق بمحافظة المهرة). 

وطالبت اللجنة بإغلاق "جميع مراكز الاعتقال غير الرسمية التي تم إنشاؤها من قبل بعض الجهات العسكرية التابعة للحكومة الشرعية، أو المحسوبة عليها، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات". 

وجاء التقرير مع الغليان الذي تشهده المحافظات الجنوبية في اليمن، إزاء الممارسات الإماراتية وانتهاكات القوات التابعة لها، والتي سبق أن تحدثت تقارير محلية ودولية عن تفاصيل مروعة بشأن انتهاكاتها.