تقرير ينتقد بعض سلوكيات السلطات المغربية بمواجهة "حراك الريف"

كما طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقرير حول "احتجاجات الحسيمة"، السلطات المعنية بنشر نتائج البحث في تلك الحالات، مسجلاً أن حالات ادعاءات التعذيب لم تحظ بالتداول والمناقشة الكافيين خلال محاكمات معتقلي حراك الريف.

بالمقابل، اعتبر المجلس أن المحاكمات تميزت باستيفاء معيار "استقلال" المحكمة، كما كانت المحاكمة علنية، وكان المتهمون حاضرين في الجلسة، سواء خلال المرحلة الابتدائية أو خلال الاستئناف، مشيراً إلى أن البلاغات الصادرة عن النيابة العامة لم تمس قرينة البراءة، ولم تعلن عن أي موقف مسبق بخصوص منحى المحاكمة، وأن الأحكام الصادرة في حق المتهمين، المدانين والمبرئين، اعتمدت على أسس قانونية.

وأوضح ملخص التقرير، الذي اطلع "العربي الجديد" على نسخة منه، أن المعتقلين تمتعوا بتواصل دائم مع عائلاتهم ومحاميهم، واستفادوا من حصص المكالمات الهاتفية ومن الفسحة الضرورية والمتابعة الطبية المستمرة، وأنه لم تسجل أي حالة اعتقال في غرفة واحدة تستوفي الظروف الكارثية "للعزلة" بالمعايير الدولية.

من جهة أخرى، سجل التقرير استعمال العنف اللفظي، سواء من المحتجين أو من القوات العمومية، التي عليها الاحتفاظ بواجب السلوك النموذجي رغم الأوضاع الصعبة التي عاشتها، مع تسجيل أعمال شغب واستعمال العنف اللامشروع خلال فترات من الاحتجاجات، ترتبت عنها إصابات بليغة جداً لبعض عناصر القوات العمومية، وصلت إلى ما بين سنتين وشهور من العجز لعدد منهم.

إلى ذلك، استنكر المجلس في تقريره طبيعة الخطابات المتبادلة الحاطة من الكرامة، التي لا يمكن سوى أن تؤدي إلى تفاقم العنف من كلا الجانبين، والتي ما كان لها في نظر المجلس أن تكون، مسجلاً تهديداً وتعنيفاً لمواطنين لم يتقاسموا مع بعض المحتجين نفس الرأي.

في سياق مواز، انتقد التقرير عدم تقديم الشرطة الحماية الكافية للأفراد من المتظاهرين العنيفين، لافتاً إلى أن "تجذر عنف الحركة الاحتجاجية قابله استخدام متزايد للقوة من جانب السلطات العمومية، وعندما كان استخدام القوة ضرورياً في بعض منها، كان بالإمكان أن تكون غير مفرطة، خصوصاً أثناء تفريق التجمهرات والتوقيفات".

وشهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)، احتجاجات استمرت حوالي 10 أشهر للمطالبة بتنمية المنطقة وإنهاء التهميش ومحاربة الفساد، وفق المحتجين، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016 حتى أغسطس/آب من 2017، انتهت بحملة اعتقالات واسعة وأحكام قضائية كبيرة بحق نحو 400 شخص.

وكان القضاء المغربي قد قضى، في ربيع 2018، بحبس زعيم "حراك الريف" ناصر الزفزافي، وثلاثة من رفاقه لمدة 20 سنة، بعدما أدانهم بتهمة "المشاركة في مؤامرة تمسّ أمن الدولة"، فيما حكم على 49 متهماً آخر بالسجن لفترات تراوح بين عامين و15 عاماً، واكتفى بفرض غرامة مالية على متهم واحد.