تكتل برلماني مصري يرفض التنازل: "تيران وصنافير محك شرعيتنا"
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
جدّد نواب تكتل (25 – 30) البرلماني تمسكهم بمصرية جزيرتي "تيران وصنافير"، ورفضهم القاطع لمناقشة اتفاقية التنازل عنهما للسعودية داخل مجلس النواب، احتراماً لدولة القانون، ومبدأ الفصل بين السلطات، وحجية أحكام القضاء، الذي فصل في الاتفاقية، بحكم بطلان توقيع الحكومة عليها، واعتبارها والعدم سواء.
وأعلن نواب التكتل، اليوم الخميس، أنه "لا يجوز النقاش في الأرض المصرية، أو التنازل عن جزء منها، فهو أمر محسوم بالنسبة لهم، ومستقر داخل وجدان الشعب المصري"، مستنكرين تعليل الحكومة بأن حكم بطلان الاتفاقية قد صدر من قضاء غير مختص (المحكمة الإدارية العليا)، إلا إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بذلك.
وأشار نواب التكتل إلى أن الاحتمال الأخير يستوجب مناقشة الاتفاقية من جديد، مع التمسك بما جاء بحيثيات حكم "الإدارية العليا" من أسانيد تثبت مصرية الجزيرتين، مؤكدين أنهم "يضعون أنفسهم تحت تصرف زملائهم النواب في عقد أية لقاءات، أو إجراء أية مناظرات، وإطلاعهم على ما تحت أيديهم من مستندات تقطع بمصرية الجزيرتين".
وعزا النواب إصدار بيانهم إلى "الاجتماعات المتواصلة التي تعقدها بعض مؤسسات الدولة مع عدد من النواب، والأنباء المؤكدة عن قرب مناقشة الاتفاقية داخل البرلمان، التي بموجبها سيتم التنازل عن الجزيرتين للرياض، وإنزال العلم المصري من سماء أرض مصرية، استردتها أياد مصرية، في سابقة لم تحدث فى تاريخ مصر، القديم قدم التاريخ ذاته.
وأهاب نواب التكتل بزملائهم من أعضاء البرلمان، بأنه في حال تصديهم لمناقشة الاتفاقية بمجلس النواب، ألّا يدخروا جهداً في حضور كافة المناقشات داخل لجان البرلمان "كون القضية هي محك شرعيتنا، ومناط شرفنا الوطني، ولا يمكن أن نتخاذل أو نتردد، أو أن نقيم وزناً لأية حسابات ضيقة"، بنص البيان.
وأعلن نواب التكتل، اليوم الخميس، أنه "لا يجوز النقاش في الأرض المصرية، أو التنازل عن جزء منها، فهو أمر محسوم بالنسبة لهم، ومستقر داخل وجدان الشعب المصري"، مستنكرين تعليل الحكومة بأن حكم بطلان الاتفاقية قد صدر من قضاء غير مختص (المحكمة الإدارية العليا)، إلا إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بذلك.
وأشار نواب التكتل إلى أن الاحتمال الأخير يستوجب مناقشة الاتفاقية من جديد، مع التمسك بما جاء بحيثيات حكم "الإدارية العليا" من أسانيد تثبت مصرية الجزيرتين، مؤكدين أنهم "يضعون أنفسهم تحت تصرف زملائهم النواب في عقد أية لقاءات، أو إجراء أية مناظرات، وإطلاعهم على ما تحت أيديهم من مستندات تقطع بمصرية الجزيرتين".
وعزا النواب إصدار بيانهم إلى "الاجتماعات المتواصلة التي تعقدها بعض مؤسسات الدولة مع عدد من النواب، والأنباء المؤكدة عن قرب مناقشة الاتفاقية داخل البرلمان، التي بموجبها سيتم التنازل عن الجزيرتين للرياض، وإنزال العلم المصري من سماء أرض مصرية، استردتها أياد مصرية، في سابقة لم تحدث فى تاريخ مصر، القديم قدم التاريخ ذاته.
وأهاب نواب التكتل بزملائهم من أعضاء البرلمان، بأنه في حال تصديهم لمناقشة الاتفاقية بمجلس النواب، ألّا يدخروا جهداً في حضور كافة المناقشات داخل لجان البرلمان "كون القضية هي محك شرعيتنا، ومناط شرفنا الوطني، ولا يمكن أن نتخاذل أو نتردد، أو أن نقيم وزناً لأية حسابات ضيقة"، بنص البيان.