تكتل معارض يطرح خطة سياسية توافقية لتغيير النظام بالجزائر

واقترح تكتل "مواطنة" المعارض للسلطة، وثيقة مخرجات الاجتماع السياسي الموسع الذي عقد اليوم السبت، تتضمن خطوات سياسية تبدأ "بالتخلي عن العهدة الخامسة أو التمديد لها، أو حتى عن الخلافة الشكلية، وتنظيم انتخابات رئاسية مفتوحة، بضمانات سياسية متفاوض عليها، تسمح ببروز شخصية وتقترح إعادة بناء مؤسسات الدولة".

وتحث الوثيقة السلطة والقوى السياسية في البلاد، على استغلال المحطة الدستورية والانتخابات الرئاسية المقبلة للبدء في تنفيذ هذه المخرجات التوافقية. وجاء فيها "يمكن أن تشكل الانتخابات الرئاسية لعام 2019 فرصة ذهبية لتغيير النظام دون عنف أو زعزعة لاستقرار البلاد".

وتتضمن الخطة السياسية المقترحة أن يتم "تحت رعاية الرئيس المنتخب، تشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيير الشؤون اليومية وتوفير الشروط الملائمة لإنعاش اجتماعي واقتصادي حقيقي، وإقرار مسار تأسيسي مع جميع الشركاء السياسيين والمجتمع المدني للتوصل إلى دستور يستجيب لتطلعات البلاد يعرض على الاستفتاء الشعبي".

وأعلن التكتل المعارض أنه بصدد صياغة مقترح أرضية دستورية يطرح لاحقاً للعموم، يتضمن "نظاماً شبه رئاسي أكثر توازناً، بحكومة مسؤولة أمام ممثلي الشعب المنتخبين، وهيئة قضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية، وسلطات مضادة جدية، مع محكمة دستورية مستقلة".

ويضم تكتل "مواطنة" المعارض أحزاباً وشخصيات معارضة، بينها أحزاب "جيل جديد" و"الاتحاد من أجل التغيير"، و"الوطن" قيد التأسيس، ورئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور ورئيس رابطة حقوق الإنسان صالح دبوز، ومجموعة من الناشطين المستقلين.

وبحسب الوثيقة، يستكمل مسار التغيير السياسي بعد الخطوات التأسيسية تلك، "بتعديل القوانين المتعلقة بالحريات العامة ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية والانتخابات، وانتخاب المؤسسات الجديدة تحت إشراف هيئة انتخابية مستقلة عن السلطة التنفيذية وتكون متحكّمة في المسار الانتخابي في جميع مراحله"، على أن يفتح "بعد نهاية هذه الفترة الرئاسية المجال لمنافسة سياسية حقيقية، وهذه المرة حول الرؤية والمشاريع السياسية".

ورأت كتلة "قوى معارضة" أن الجزائر مقبلة على مرحلة ستضطر فيها للمطالبة بنظام سياسي جديد يراعي التطلعات والحاجات الأساسية والمادية والمعنوية للمواطنين، وبروز طبقة سياسية نزيهة، وحذرت في المقابل من "أزمة سياسية كبيرة، بسبب فرض نظام سياسي على الجزائريين بلغ حدوده وكرس القطيعة بينه والمواطنين، نظام قائم على القوة والاستيلاء على مقدّرات الأمة من مجموعات من الأشخاص لأغراض خاصة، وعلى الفساد المعمّم والمبرمج، وعلى مصادرة ممتلكات الجزائريين المادية والمعنوية"، مشيرة إلى أن "هذا الوضع لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يفتح للبلد آفاقاً جديدة".

وتحذر الوثيقة من مخاطر انفجار غضب شعبي إذا استمر تردي الأوضاع: "مع ضغوط الوضع الاقتصادي والاجتماعي، أصبح من غير المستبعد أن يعبّر الشعب عن هذا الرفض في الشارع، مع كلّ ما قد ينجرّ عند ذلك من عواقب".

وبحسب الخطة السياسية، فإنه "لا يوجد حل آخر قابل للتطبيق من غير رحيل الرئيس الحالي والرجال الذين يحيطون به ومع من أقام نظامه معهم، والتغيير لم يعد أمراً ضرورياً فحسب، بل أصبح حتمية لا مفر منها وبأقل تكلفة ممكنة، وأفضل سيناريو نصبو إليه في المستقبل هو أن تقبل جميع الأطراف التي لها دور في الحياة السياسية الوطنية إحداث تغيير جدي إثر الانتخابات الرئاسية لعام 2019".

ويعترض التكتل على أي إمكان لتوجه بوتفليقة للترشح لولاية خامسة في انتخابات الربيع المقبل، ورأى أن "الرئيس بوتفليقة كسب رهانه تقريباً، وهو البقاء حتى آخر أيامه على الكرسي، ومن الواضح أن حكم هذا الرجل الذي لا نهاية له سيكون مكلفاً للغاية"، مشيراً إلى أن "العهدة الخامسة للرئيس الحالي قرار غير قانوني من الناحية الدستورية وغير أخلاقي بالنظر إلى الحالة الصحية للرئيس، ولا يمكن إلّا أن تطيل من عمر الأزمة وتزيد من تعقيدها، بعد الوضع الكارثي كحصيلة للعهدات اﻷربع".

وتتقاطع الخطة السياسية التي يقترحها تكتل "مواطنة" مع مبادرة سياسية طرحتها حركة مجتمع السلم – إخوان الجزائر- منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي، تضمنت تقريباً الخطوات التوافقية نفسها بشأن مرشح رئاسي توافقي وحكومة توافقية ودستور جديد وانتخابات برلمانية شفافة.