العنف ينتشر في المدارس الخاصة أكثر (فرانس برس)
شهدت ظاهرة الاعتداء على المدرسين والمدرسات في الكويت توسعاً في السنوات الأخيرة بحسب باحثين ومختصين في وزارة التربية والتعليم.
من ذلك، تعرض مدرّستين، إحداهما حامل، للطعن على يد تلميذة ووالدتها الشهر الماضي في العاصمة. وذلك بسبب خلاف حول الدرجات المدرسية. الحادثة أثارت الشارع الكويتي والوسط التربوي، فقد طالبت "جمعية المعلمين الكويتية" في بيان لها بضرورة إقرار قانون يحمي المدرّس، خصوصاً مع زيادة الاعتداءات في الفترة الأخيرة من قبل التلاميذ وأولياء الأمور. وقالت الجمعية: "للأسف، نجد أنّ مجلس الأمة (البرلمان) لا يتدخل في قضية مهمة ومصيرية مثل هذه القضية كون المدرّس هو الأساس الذي تقوم عليه المجتمعات".
وقال أمين سر "جمعية المعلمين الكويتية" مطيع العجمي: "إقرار قانون حماية المدرّس بات مطلباً ضرورياً في ظل الأوضاع التي تشهدها المدارس بين الحين والآخر. الجمعية قدمت قانون حماية المدرّس منذ سنوات طويلة، وتعاقبت عليه برلمانات متعددة، إلّا أنّه مع الأسف لم يقر، ولا نعلم لماذا". أضاف: "المدرّس في حاجة إلى الشعور بالأمان في المؤسسات التربوية، وعدم هضم حقوقه والاعتداء عليه بالقول أو بالفعل. الوضع الذي يعيشه المدرّس والميدان التربوي غير مناسبين لأداء رسالته. وزارة التربية مطالبة بتطبيق القانون واللوائح على كلّ من يعتدي أو يهين المدرسين والمدرسات في مدارس الكويت".
بدوره، قال مدير الشؤون التعليمية في وزارة التربية عادل الراشد: "الوزارة لا توفر جهداً في محاربة الظواهر السلبية في الوزارة، وأبرزها ظاهرة الاعتداء على المدرسين التي تكاثرت في الفترة الأخيرة بصورة مخيفة جداً. نحاول تطبيق اللائحة بالفصل النهائي على أي شخص يستخدم الآلات الحادة داخل الحرم المدرسي. لكن، وللأسف الشديد، نجد تدخلات كبيرة من بعض الوساطات التي تنهي الموضوع وكأنّ شيئاً لم يحصل". أضاف: "يد الوزارة في كثير الأمور تكبّل بسبب التدخلات الخارجية في عملها، فيضيع حق المدرّس وتضيع حقوق التلاميذ الذين يشاهدون هذه المناظر الدامية كلّ يوم. وهو ما يؤثر على تحصيلهم العلمي وسير العملية التعليمية في المدرسة".
تنتشر ظاهرة الاعتداء على المدرسين في المدارس الأهلية الخاصة أكثر منها في المدارس الحكومية التي تسري فيها قوانين مشددة، وتتسم بانضباط كبير بسبب تبعيتها لجهات حكومية. يقول مدرّس الرياضيات في إحدى المدارس الخاصة إيهاب فخري لـ"العربي الجديد": "طعنني تلميذ قبل أربعة أعوام بقلم حبر، وأصابني تحت عيني اليسرى. كدت أن أصاب بالعمى في عيني، لولا رحمة الله. لكن لدى تقدمي بشكوى في مخفر الشرطة وفي إدارة التعليم الخاص، ساومتني إدارة المدرسة على راتبي، وطلبت مني سحب الشكوى بسبب خوفها من انتساب التلميذ مع أشقائه إلى مدرسة أخرى، وبالتالي ضياع الأموال التي يدفعها أهلهم سنوياً".
اقــرأ أيضاً
يضيف: "العنف ينتشر في المدارس الخاصة أكثر بسبب حرص إدارة المدرسة على الربح الفاحش ولو على حساب صحة المدرسين والتلاميذ ومصلحتهم. فهناك تلميذ طعن تلميذاً آخر قبل مدة، والنتيجة كانت أنّ إدارة المدرسة حلت الموضوع بشكل ودي خوفاً من تأثيره على سمعة المدرسة".
من جهته، قال وكيل التعليم الخاص في وزارة التربية بالإنابة عبد الله الرشيد إنّ وزارة التربية فصلت قبل مدة قصيرة أحد التلاميذ الذي طعن مدرّسه فصلاً نهائياً من مدارس وزارة التربية كافة في أنحاء الكويت. أضاف: "نعترف بوجود هذه الظاهرة، ونسعى بالتعاون مع أقسام البحث الاجتماعي والنفسي لإيجاد حلول جذرية لانتشار العنف في المدارس. كذلك، نأمل من مجلس الأمة الجديد الإسراع في إقرار قانون يحمي المدرسين من تجاوزات التلاميذ".
في هذا الإطار، يقول الباحث الاجتماعي في جامعة الكويت خليل خالد لـ"العربي الجديد": "انتشار العنف في المدارس ومن التلاميذ تجاه المعلمين أو تجاه بعضهم البعض له أسباب نفسية واجتماعية واقتصادية عديدة تغذي هذه الظاهرة. من أبرز الأسباب المواد الإعلامية المتضمنة مظاهر عنف. كذلك، فإنّ بعض البرامج التلفزيونية العنيفة قد تساعد على زيادة السلوك العنيف وقد تصور مظاهر العنف كأعمال بطولية ورجولية من خلال تبني الشللية ومنهج العصابات. وهناك عوامل أخرى أسرية وبيئية مؤثرة فى السلوك مثل أساليب التنشئة الأسرية الصارمة للأبناء، وتنامي دوافع الغيرة والكراهية والرغبة فى الانتقام لدى التلاميذ".
أما المحامي والخبير القانوني عمر الروقي العتيبي فيقول لـ"العربي الجديد": "مع الأسف الشديد لا يوجد قانون خاص يقضي بمعاقبة التلاميذ الذين يعتدون على مدرسيهم. وأغلب العقوبات تكون وفق قانون الأحداث الذي يحاكمون عليه، كما أنّ وزارة التربية في كثير من الحالات تتنازل عن الدعوى بسبب تدخلات الوجهاء والوساطات. ويتهرب وزير التربية من المسؤولية الملقاة على عاتقه بالتصريحات التي لا تسمن ولا تغني من جوع خوفاً من ردود فعل النواب واستجوابه في مجلس الأمة".
اقــرأ أيضاً
من ذلك، تعرض مدرّستين، إحداهما حامل، للطعن على يد تلميذة ووالدتها الشهر الماضي في العاصمة. وذلك بسبب خلاف حول الدرجات المدرسية. الحادثة أثارت الشارع الكويتي والوسط التربوي، فقد طالبت "جمعية المعلمين الكويتية" في بيان لها بضرورة إقرار قانون يحمي المدرّس، خصوصاً مع زيادة الاعتداءات في الفترة الأخيرة من قبل التلاميذ وأولياء الأمور. وقالت الجمعية: "للأسف، نجد أنّ مجلس الأمة (البرلمان) لا يتدخل في قضية مهمة ومصيرية مثل هذه القضية كون المدرّس هو الأساس الذي تقوم عليه المجتمعات".
وقال أمين سر "جمعية المعلمين الكويتية" مطيع العجمي: "إقرار قانون حماية المدرّس بات مطلباً ضرورياً في ظل الأوضاع التي تشهدها المدارس بين الحين والآخر. الجمعية قدمت قانون حماية المدرّس منذ سنوات طويلة، وتعاقبت عليه برلمانات متعددة، إلّا أنّه مع الأسف لم يقر، ولا نعلم لماذا". أضاف: "المدرّس في حاجة إلى الشعور بالأمان في المؤسسات التربوية، وعدم هضم حقوقه والاعتداء عليه بالقول أو بالفعل. الوضع الذي يعيشه المدرّس والميدان التربوي غير مناسبين لأداء رسالته. وزارة التربية مطالبة بتطبيق القانون واللوائح على كلّ من يعتدي أو يهين المدرسين والمدرسات في مدارس الكويت".
بدوره، قال مدير الشؤون التعليمية في وزارة التربية عادل الراشد: "الوزارة لا توفر جهداً في محاربة الظواهر السلبية في الوزارة، وأبرزها ظاهرة الاعتداء على المدرسين التي تكاثرت في الفترة الأخيرة بصورة مخيفة جداً. نحاول تطبيق اللائحة بالفصل النهائي على أي شخص يستخدم الآلات الحادة داخل الحرم المدرسي. لكن، وللأسف الشديد، نجد تدخلات كبيرة من بعض الوساطات التي تنهي الموضوع وكأنّ شيئاً لم يحصل". أضاف: "يد الوزارة في كثير الأمور تكبّل بسبب التدخلات الخارجية في عملها، فيضيع حق المدرّس وتضيع حقوق التلاميذ الذين يشاهدون هذه المناظر الدامية كلّ يوم. وهو ما يؤثر على تحصيلهم العلمي وسير العملية التعليمية في المدرسة".
تنتشر ظاهرة الاعتداء على المدرسين في المدارس الأهلية الخاصة أكثر منها في المدارس الحكومية التي تسري فيها قوانين مشددة، وتتسم بانضباط كبير بسبب تبعيتها لجهات حكومية. يقول مدرّس الرياضيات في إحدى المدارس الخاصة إيهاب فخري لـ"العربي الجديد": "طعنني تلميذ قبل أربعة أعوام بقلم حبر، وأصابني تحت عيني اليسرى. كدت أن أصاب بالعمى في عيني، لولا رحمة الله. لكن لدى تقدمي بشكوى في مخفر الشرطة وفي إدارة التعليم الخاص، ساومتني إدارة المدرسة على راتبي، وطلبت مني سحب الشكوى بسبب خوفها من انتساب التلميذ مع أشقائه إلى مدرسة أخرى، وبالتالي ضياع الأموال التي يدفعها أهلهم سنوياً".
يضيف: "العنف ينتشر في المدارس الخاصة أكثر بسبب حرص إدارة المدرسة على الربح الفاحش ولو على حساب صحة المدرسين والتلاميذ ومصلحتهم. فهناك تلميذ طعن تلميذاً آخر قبل مدة، والنتيجة كانت أنّ إدارة المدرسة حلت الموضوع بشكل ودي خوفاً من تأثيره على سمعة المدرسة".
من جهته، قال وكيل التعليم الخاص في وزارة التربية بالإنابة عبد الله الرشيد إنّ وزارة التربية فصلت قبل مدة قصيرة أحد التلاميذ الذي طعن مدرّسه فصلاً نهائياً من مدارس وزارة التربية كافة في أنحاء الكويت. أضاف: "نعترف بوجود هذه الظاهرة، ونسعى بالتعاون مع أقسام البحث الاجتماعي والنفسي لإيجاد حلول جذرية لانتشار العنف في المدارس. كذلك، نأمل من مجلس الأمة الجديد الإسراع في إقرار قانون يحمي المدرسين من تجاوزات التلاميذ".
في هذا الإطار، يقول الباحث الاجتماعي في جامعة الكويت خليل خالد لـ"العربي الجديد": "انتشار العنف في المدارس ومن التلاميذ تجاه المعلمين أو تجاه بعضهم البعض له أسباب نفسية واجتماعية واقتصادية عديدة تغذي هذه الظاهرة. من أبرز الأسباب المواد الإعلامية المتضمنة مظاهر عنف. كذلك، فإنّ بعض البرامج التلفزيونية العنيفة قد تساعد على زيادة السلوك العنيف وقد تصور مظاهر العنف كأعمال بطولية ورجولية من خلال تبني الشللية ومنهج العصابات. وهناك عوامل أخرى أسرية وبيئية مؤثرة فى السلوك مثل أساليب التنشئة الأسرية الصارمة للأبناء، وتنامي دوافع الغيرة والكراهية والرغبة فى الانتقام لدى التلاميذ".
أما المحامي والخبير القانوني عمر الروقي العتيبي فيقول لـ"العربي الجديد": "مع الأسف الشديد لا يوجد قانون خاص يقضي بمعاقبة التلاميذ الذين يعتدون على مدرسيهم. وأغلب العقوبات تكون وفق قانون الأحداث الذي يحاكمون عليه، كما أنّ وزارة التربية في كثير من الحالات تتنازل عن الدعوى بسبب تدخلات الوجهاء والوساطات. ويتهرب وزير التربية من المسؤولية الملقاة على عاتقه بالتصريحات التي لا تسمن ولا تغني من جوع خوفاً من ردود فعل النواب واستجوابه في مجلس الأمة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
