تمرد 8 من قياديي حزب بوتفليقة في الجزائر

أعلن ثمانية من كبار القياديين البارزين في حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم في الجزائر، التمرد على أمين عام الحزب جمال ولد عباس ووجهوا له اتهامات باستغلال اسم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وصلاته به.

واتهم ثمانية قياديين من المكتب السياسي للحزب ولد عباس الذي يعد الرئيس بوتفليقة رئيسه، بتجاوز صلاحيات اللجنة المركزية، وإحداث تغييرات بالهيئة القيادية للحزب، بعد قراره استبعادهم وسبعة قياديين آخرين من المكتب السياسي بقرار مفاجئ يوم 30 مايو/أيار الماضي.

وكان ولد عباس قد أعلن نهاية الشهر الماضي عزل 15 عضوا من المكتب السياسي للحزب من أصل 19 عضوا، وزعم حينها أن الرئيس بوتفليقة على علم بهذا القرار وهو من قرر ذلك، بصفته-بوتفليقة-رئيسا للحزب.

ووصف القياديون الثمانية القرار بأنه "قرار خطير وغير شرعي"، وأن "التغيير الذي طاول تشكيل المكتب السياسي للحزب سابقة خطيرة في تاريخ الحزب، ومصادرة لصلاحيات اللجنة المركزية، لأنه قام خارج صلاحياته بإنهاء مهام مكتب سياسي حائز الشرعية انتخبته اللجنة المركزية، بصفة ديمقراطية، وسمح لنفسه خارج صلاحياته بتعيين مكتب سياسي جديد".

واتهم موقعو البيان ولد عباس بتعمد تعطيل انعقاد دورة اللجنة المركزية منذ 20 شهرا، باعتبارها الهيئة الوحيدة المخولة قانونا بسحب الثقة من المكتب السياسي، أو من الأمين العام نفسه. وأعلنوا "عدم التزامهم بهذا القرار غير القانوني، والتمسك بصفتهم القيادية كأعضاء في المكتب السياسي للحزب".

وفي وقت سابق كان أكثر من 100 عضو في اللجنة المركزية للحزب قد حاولوا جمع التوقيعات تمهيدا لإقالة جمال ولد عباس، بسبب ما يعتبرونه إساءته لصورة الحزب على خلفية تصريحاته التي تصفها الصحافة في الجزائر بـ"الكرنفالية"، وتوالي أخطائه السياسية، واحتكاره سلطة القرار وتحويل الحزب إلى ملكية شخصية، باستغلال علاقته المفترضة بالرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ومحيطه الرئاسي والعائلي.