تمييز إسرائيلي في الميزانيات ضد الطلبة العرب

بدأت في إسرائيل، صباح اليوم، السنة الدراسية الجديدة، حيث عاد نحو 2.2 مليون طالب، منهم نحو 400 ألف طالب عربي من فلسطينيي الداخل إلى مقاعد الدراسة في مختلف المراحل من الابتدائية، وحتى المرحلة الثانوية.

وأظهرت المعطيات الرسمية، التي باتت متاحة هذا العام مع إطلاق ما يسمى "خطة للشفافية"، حجم التمييز في رصد الميزانيات المخصصة للتلاميذ في مختلف أجهزة التعليم، وتحديداً ما يتعلق بالميزانيات المخصصة لطلاب فلسطينيي الداخل في المرحلة الثانوية.

ووفقا للمعطيات الرسمية المنشورة على موقع وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، يتضح أن الوزارة خصصت في 2015 رسميا ما يوازي 24 ألف شيقل سنويا للطالب في المرحلة الثانوية، ولكن هذا الرصد ليس متساويا، مع الأخذ بالحسبان بتصنيف البلدات وفق معايير اجتماعية اقتصادية، إذ تبين من المعطيات في موقع الوزارة، وتلك التي نشرها ملحق ذي ماركر الاقتصادي، صباح اليوم، أن الطالب العربي في المرحلة الثانوية حصل على ميزانية تقل بنحو 36 في المائة عما حصل عليه الطالب اليهودي في جهاز التعليم الديني الرسمي.

وأظهر التقرير أن الدولة استثمرت، بين عامي 2012-2015، كميزانيات إضافية، مبلغ 4800 شيقل في الطالب اليهودي الذي يدرس في مدارس التيار الديني الصهيوني، و3000 شيقل في المدارس الإسرائيلية العامة، مقابل 2000 شيقل فقط في الطالب العربي.

وبالرغم من إعلان وزارة التربية والتعليم عن عزمها انتهاج سياسة تمويل تفاضلية لصالح القرى والبلدات الضعيفة، إلا أنه عند ترجمة ذلك إلى أرقام وميزانيات، اتضح أن الطالب اليهودي، الذي يعاني، بحسب المقاييس الاجتماعية الاقتصادية، من مصاعب اقتصادية، ويصنف بأنه طالب ضعيف (ليس تعليميا) حصل على ميزانية أعلى من تلك التي حصل عليها الطالب العربي من الفئة نفسها بـ22 في المائة، أي 20.2 ألف شيقل، مقابل 16.3 ألف شيقل لطالب عربي من الفئة ذاتها، علما أن الغالبية العظمى من البلدات العربية في الداخل الفلسطيني مصنفة ضمن البلدات الفقيرة أو الضعيفة اقتصاديا واجتماعيا، وفق مقياس يسمى "العنقود الاجتماعي الاقتصادي"، والمكون من عشر درجات، حيث تقع غالبية البلدات العربية تحت العنقود 4.

ومن نتائج هذا التمييز أن الطالب العربي يحصل مثلا، على ساعات تعليمية أقل من الطالب اليهودي، مما يزيد من حالة عدم المساواة في الفرص بين الطلاب، وفي جودة ومستوى التعليم الذي تتلقاه كل فئة، خاصة في كل ما يتعلق بدورات الإثراء والمواضيع اللا منهجية.

إلى ذلك، تكشف تقارير ومعطيات وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية عن صورة قاتمة من حالة عدم المساواة في تمويل جهاز التعليم من المجالس والبلديات، وتصل الفروقات إلى 340 في المائة بين البلدات، وتحتل البلدات العربية الفلسطينية والبلدات اليهودية، التي غالبيتها من تيار الحريديم، أسفل درجات السلم من حيث حصولها على ميزانيات حكومية، علما بأن العرب واليهود الحريديم يشكلون نحو نصف جهاز التعليم في إسرائيل. 

في المقابل، بيّنت المعطيات أن بعض المستوطنات الإسرائيلية والقرى التعاونية والكيبوتسات تحصل على أعلى نسبة تمويل لمدارسها.

وتنعكس الفوارق الطبقية المتفاقمة في حجم الميزانيات المخصصة للجهاز التعليم في صفوف البلدات المختلفة طبقا لحالتها المادية والاقتصادية، حيث يتضح أن البلدات والمدن الإسرائيلية المصنفة بأنها برجوازية، وتملك تصنيفا بين 4-6 وفق "مقياس العناقيد"، حصلت على أكبر حجم من الميزانيات، وتبرز ضمن هذه البلدات مثلا مستوطنات شعريه إفرايم، التي ترصد سنويا لكل طالب فيها مبلغ 31 ألف شيقل، وكريات أربع (47 ألف شيقل للطالب سنويا)، وكديوميم وإفراتا.

ومع أن المعطيات الإسرائيلية الرسمية تشير إلى كون "مدينة القدس متساوية في الحظوظ من حيث الميزانيات المخصصة للطلاب، بمبلغ 11 ألف شيقل"، إلا أن الواقع مغاير كليا، إذ يتم تقسيم مجمل الميزانية العامة للتعليم في المدينة على إجمالي عدد التلاميذ في مدارسها، بمن فيهم الطلبة الفلسطينيون واليهود الحريديم في القدس المحتلة، دون أن يعني أنهم يحصلون فعلا على الميزانية نفسها التي يحصل عليها الطلاب اليهود في جهاز التعليم الرسمي، سواء العلماني أم في مدارس التيار الديني الصهيوني الرسمية.