تواصل وزارة التعليم الإسرائيلية سياسات التمييز ضد المدارس العربية لفلسطينيي الداخل، سواء في الميزانيات أو في نتائج امتحانات الثانوية العامة (البجروت)،كما لا تتخذ أية إجراءات لوقف تسرب الطلاب من المدارس العربية.
وكما تتسع الفجوة بين نتائج امتحان الثانوية في المدارس العربية واليهودية، تتسع أيضاً الفجوة بين ميزانية الطالب في التعليم العربي واليهودي في المرحلة الثانوية، ورغم حصول قرية البقيعة في الجليل الغربي على معدل 98.7 في البجروت، وهو المعدل الأعلى بين جميع المدارس العربية واليهودية، إلا إن ذلك لا ينعكس على وضع التعليم العام في الداخل الفلسطيني، فالتسرب من مدارس النقب كبير.
وقال رئيس لجنة التعليم العربي، شرف حسان: "نشرت وزارة التربية نتائج امتحانات البجروت لعام 2018-2019، وهناك انخفاض واضح لنسبة الحاصلين على الشهادة. وضع التعليم العربي في النقب متراجع، وتشير النتائج إلى اتساع الفجوة بين التعليم العربي والتعليم اليهودي، وقضية التسرب مشكلة أساسية، إذ يكون الطالب مسجلاً بشكل رسمي، لكنه فعلياً لا يحضر إلى المدرسة".
وأضاف: "أزمة كورونا ستعمق الفجوة، وستنعكس على التحصيل، وعلى التسرب. التعليم العربي بحاجة إلى تغيير جذري، وليس إلى إطفاء الحرائق وإطلاق الشعارات، ولابد من تغيير المضامين، واغلاق الفجوات، وفرض مساواة تامة في جميع المجالات. نشرنا ورقة مفصلة تشمل المطالب والخطوات المطلوبة للنهوض بالتعليم العربي، والوزارة مطالبة بتنفيذها وفق خطة نتفق عليها. التعليم العربي بحاجة إلى أخذ زمام المبادرة، ووضعه في أعلى سلم أولويات المجتمع العربي، وأن يتصرف كل معلم ومسؤول بشكل مهني، وكقائد يحمل رسالة، ويهمه أولاً مصلحة مجتمعنا وطلابنا".
وعن التمييز في الميزانيات، قال رئيس لجنة حقوق الطفل البرلمانية، النائب يوسف جبارين، من القائمة المشتركة: "ادعاءات الوزارة حول تقليص الفجوة بين الطلاب لا أساس لها، وكشفت معطيات رسمية جديدة حول توزيع ميزانيات التعليم عن استمرار الفروق الكبيرة بين الطلاب العرب واليهود في كل مراحل التعليم".
وأضاف جبارين: "حصلت على المعلومات من مركز أبحاث الكنيست. التمييز ضد الطلاب العرب بالميزانيات يصل إلى ذروته في المرحلة الثانوية، إذ إن ميزانية الطالب العربي 26776 شيكل مقابل 45007 لليهودي، أي أن مدرسة ثانوية عربية يدرس بها 600 طالب تحصل بالسنة على 11 مليون شيكل أقل من مدرسة ثانوية يهودية من نفس الفئة".
ولفت جبارين إلى أن "التمييز بتوزيع الميزانيات ضد الطلاب العرب هو تمييز تاريخي، ورفض الكنيست مؤخرًا مقترح قانون تقدمتُ به للمساواة في التعليم بين كافة الطلاب. التمييز المادي ينضم إلى التمييز في مضامين التعليم التي تتنكر للهوية العربية الفلسطينية، وكذا إقصاء التربويين العرب من دوائر اتخاذ القرار في الوزارة".
وقال الناطق باسم لجنة أولياء أمور الطلاب بالناصرة، وائل عمري: "النتائج تشير إلى أن الفرق يتسع لصالح الطلاب اليهود، والتسرب يتزايد في المدارس العربية، وهذا كله ناتج عن سياسة التمييز العنصرية. المدراس العربية بها تخصصان، أدبي وعلمي، ويجب الاستثمار في صفوف جديدة بالمدارس لتلافي مشكلة اكتظاظ الصفوف، ففي كل صف يوجد 42 طالباً، ويجب العمل على تقييده إلى 30 طالباً، كما ينبغي تدريب المعلمين تكنولوجياً، فهناك معلمون لا يستطيعون التدريس عن بعد، وهناك فجوة بين احتياجات الطالب ومستوى المعلم".
من جهته، أكد رئيس لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل، محمد بركة، أنه "في أعقاب نشر قوائم نتائج امتحانات البجروت على مستوى البلدات، فمن أبرز المعايير التي تضعها الحكومة من خلال وزارة التعليم، لاحتساب تفوق المدارس، وتقديم المنح المالية لها، برامج التشجيع على الخدمة العسكرية، وما يسمى الخدمة المدنية، وعلى الهيئات الشعبية العمل على تغيير هذا الواقع المجحف للغالبية الساحقة من المدارس العربية".
ولفت بركة إلى أن "وزارة التعليم تقدم منح تفوقٍ لـ302 مدرسة نظراً لتفوق طلابها في عدد من المعايير، ومنها التربوي ومنها التعليمي، ومن بين المدارس المتفوقة هناك أقلّ من 40 مدرسة عربية. لو افترضنا أن معدل عدد الطلاب في المدرسة العربية والمدرسة العبرية متساوٍ، وهذا غير دقيق على الإطلاق، فإن نسبة المدارس العربية المتفوقة تقارب 12 في المائة فقط بدل أن تكون 25 على الأقل مقارنة بنسبة الطلاب العرب".