مكتب الجزيرة في القدس المحتلة (محمود ابراهيم/الأناضول)
ندّدت منظمات حقوقيّة بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في القدس وسحب اعتماد صحافييها، بعد إعلان وزير الاتصالات الإسرائيلي بدء إجراءاتٍ لذلك، مستلهمةً انتهاكاتها من دول الحصار ضدّ قطر.
واعتبرت لجنة حماية الصحافيين CPJ أنّ "على إسرائيل التخلى عن خططها بإغلاق مكتب الجزيرة في القدس"، مشيرةً في بيان اليوم الأحد إلى أنّ "على إسرائيل السماح للجزيرة بالعمل بحرية فيها وفي المناطق المحتلة".
وقال منسّق مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، شريف منصور، إنّ حظر الجزيرة أو غلق مكاتبها لن يجلب الاستقرار للمنطقة، لكنّه سيضع إسرائيل في مخيّم أعداء حريّة الصحافة في المنطقة". وأضاف "على إسرائيل التخلّي عن خططها غير الديمقراطية تلك والسماح للجزيرة وجميع الصحافيين العمل بحريّة فيها وفي المناطق التي تحتلّها".
من جانبه، ندّد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بقرار السلطات الإسرائيلية إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في القدس وسحب اعتماد صحافييها، وهو ما اعتبره "تصعيداً خطيراً للانتهاكات الإسرائيلية بحق المؤسسات الإعلامية".
وقال المرصد، ومقره جنيف، في بيان صحافي، إن القرار الإسرائيلي الجديد يظهر أن الفلسطينيين ليسوا وحدهم من تطاولهم هجمة السلطات الإسرائيلية العنصرية تجاه الأفراد والمؤسسات الخاصة بهم.
وأكد المرصد أن مثل هذه السياسات تؤكد من جديد أن إسرائيل التي تدعي أنها دولة الديمقراطية في المنطقة شريك فاعل مع الدول القمعية في الشرق الأوسط في محاربتها الحريات وأدوات الرأي العام المشروعة.
وعقّب الباحث في المرصد الأورومتوسطي يحيى أشرف بأن "استغلال القانون في محاربة وكبت الحريات الإعلامية استناداً إلى تهم مسيسة هو إجراء خطير يمثل صفعة للإعلام الحر في دولة انتهجت سياسة الاعتداء على العاملين في وسائل الإعلام وعلى الحريات، وهو ما يستلزم ضرورة توفير الحماية للإعلام من أي تدخل سياسي".
وأشار الباحث في المرصد الأورومتوسطي إلى أن قناة الجزيرة تعرّضت في الفترة الأخيرة ومنذ بداية الأزمة الخليجية وفرض الحصار المستمر على دولة قطر مطلع يونيو/ حزيران الماضي، إلى حملة واسعة من التضييق وإغلاق مكاتبها وطرد موظفيها من الدول المشاركة في الحصار، وقد وضعت تلك الدول مطلب إغلاق قناة الجزيرة ضمن مطالبها لبدء الحوار السياسي مع الدوحة.وذكر أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة ضد الجزيرة "تشابهت في الموقف مع طرح دول الحصار تجاه القناة ومن خلال تذرعها أيضاً بتهم مماثلة، متهمة الجزيرة بدورها التحريضي وأنها تشجع على التطرف والإرهاب".
ويشار في هذا الصدد إلى ارتكاب إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة سلسلة انتهاكات ضد وسائل الإعلام الفلسطينية مثل مصادرة محتويات إعلامية من مكتب قناة القدس الفضائية في الضفة الغربية واعتقال صحافيين فلسطينيين والاعتداء عليهم ومنعهم من ممارسة عملهم.
وطالب المرصد الأورومتوسطي بضرورة تدخل المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل باحترام حرية التعبير المكفولة في العهد الدولي للحريات المدنية والسياسية ووقف سياسة إغلاق المؤسسات الإعلامية.
كذلك دعا المرصد إلى محاسبة المسؤولين السياسيين في الحكومة الإسرائيلية عن خطاب الكراهية والتحريض ضد الكوادر الإعلامية والمؤسسات الأجنبية العاملة في الإعلام وضرورة إيجاد آليات حماية فعالة تحمي وسائل الإعلام من أي تدخل سياسي.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أن القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة والدول الديمقراطية في العالم كله تكاد تجمع على أن حق الرأي والتعبير والحرية الممنوحة لوسائل الإعلام في ممارسة عملها هي الركن الأساسي في كافة الحقوق الممنوحة للإنسان في المواثيق والعهود الدولية.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
