تنصيب السيسي: أجواء خديوية بحثاً عن شرعية خارجية

تشهد القاهرة، يوم الأحد، مراسم تنصيب عبد الفتاح السيسي رئيساً لمصر، وسط أجواء غير مسبوقة، منذ انقلاب الثالث من يوليو/ تموز الماضي، من الاحتجاجات المعارِضة والقمع الذي أدّى إلى سقوط خمسة أشخاص على يد قوات الأمن، عشية احتفالات التنصيب، الجمعة.
وفي حين يسعى النظام المصري لحشد أكبر قدر ممكن من الحضور الرسمي العربي والأجنبي، لاكتساب شرعية خارجية على الأقل، فإن الاحتفالات الضخمة تتزامن مع صدور حزمة جديدة من أحكام قضائية صاخبة، قررت بموجبها إحالة أوراق عشرة من قيادات رافضة للانقلاب، أبرزهم مرشد جماعة الاخوان المسلمين محمد بديع، إلى المفتي، تمهيداً لتثبيت أحكام الاعدام بحقهم، وذلك في قضية "قطع طريق".
خطوة تشير إلى أنّ السلطات في القاهرة تواصل سياسة القمع والاقصاء من دون أن تعبأ بالانتقادات الحقوقية، حتى تلك التي تصدر من قبل حلفاء السيسي.
ومن المتوقع أن يشارك في حفل تنصيب السيسي، عدد من الرؤساء والزعماء، إلى جانب رؤساء حكومات ووزراء، وممثلون عن منظمات دولية، يصل عددهم إلى نحو 42 شخصية، بينهم ثمانية رؤساء وزعماء دول، وثمانية نواب رؤساء والعديد من الدبلوماسيين والمستشارين العرب والأجانب. 
وستتمثّل الدول الداعمة للسيسي بأرفع مسؤوليها على غرار ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، فضلاً عن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وولي العهد السعودي، الأمير سلمان بن عبد العزيز، وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، فضلاً عن حضور أمير الكويت الشيخ صباح أحمد الجابر الصباح.
وستكون المشاركة المرجحة للسفير القطري في القاهرة، سيف بن مقدم البوعينين، الذي عاد إلى مصر، السبت، في احتفالات التنصيب، لافتة، نظراً لأنها ستسجّل ما يمكن اعتباره أول تطبيع للعلاقات القطرية ـ المصرية منذ انقطاعها إثر انقلاب يوليو/ تموز 2013.
وأعلن مندوب العراق الدائم في جامعة الدول العربية، قيس العزاوي، عن وصول وفد عراقي رفيع المستوى يضم نائب رئيس الجمهورية، خضير الخزاعي، و25 مسؤولاً في وزارة الخارجية والدفاع وأمانة مجلس الوزراء، إلى القاهرة لحضور حفل التنصيب.

في المقابل، فإنّ الدول الغربية تبدو أكثر تحفظاً في تمثيلها. وكان مسؤولون غربيون قد قالوا، لوكالة "رويترز"، إن أهم الحلفاء الغربيين للقاهرة يعتزمون إرسال ممثلين على مستوى منخفض، الأمر الذي يؤشر إلى رغبة القوى الغربية في التعبير عن انتقاداتها للحالة الديموقراطية في مصر. وستكتفي الولايات المتحدة بإرسال مستشار لوزير الخارجية الأميركي جون كيري، وهو توماس شانون، إلى مراسم التنصيب.
بدوره، أعلن مصدر دبلوماسي غربي، لـ"رويترز"، أن سفراء الدول الأوروبية في مصر سيمثلون دولهم في مراسم التنصيب، ضمن "قرار جماعي"، فيما أوضح الاتحاد في بيان، الخميس الماضي، أنه يشعر بقلق لاستمرار احتجاز معارضين وناشطين سياسيين وصحافيين.
ولا يبدو أن الرئيس المصري الجديد يمتلك الحد الأدنى من المقومات والمعطيات والنية لحل الأزمات المتراكمة منذ عهد المخلوع محمد حسني مبارك، وهو ما بدا واضحاً خلال اللقاءات المتلفزة التي قام بها السيسي قبيل فوزه بالانتخابات، إذ قوبلت اقتراحاته لحل بعض الأزمات التي يعانيها المصريون، بدءاً بالكهرباء ووصولاً إلى رغيف الخبز، بالسخرية والتهكم من معارضيه، الذين وجدوا فيها غياباً كاملاً للبرنامج السياسي والاقتصادي لرئيس إحدى أهم وأكبر الدول العربية والأفريقية.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه التظاهرات الاحتجاجية للمعارضة، والمواقف الرافضة لنتائج الانتخابات المصرية، وحتى بعض المبادرات، تتواصل ملاحقة وسجن واعتقال آلاف المعارضين المصريين، وفي مقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، فضلاً عن التضييق على الحركات المعارضة والتنكيل بها، وهي التي يشكل الشباب المصري عمودها الفقري، مثل حركة "شباب 6 أبريل ـ أحمد ماهر" وغيرها من الحركات التي كان لها الدور الأبرز في تفجير الحراك الشعبي المصري، الذي أفضى إلى إسقاط ديكتاتورية نظام الرئيس المخلوع مبارك.

تدابير أمنية 

إلى ذلك، شكلت وزارة الداخلية المصرية غرفة عمليات مشتركة مع الجيش لإدارة إجراءات تأمين عملية التنصيب، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر أمنية. ويندرج قرار إعلان يوم الأحد عطلة رسمية في هذا الاطار.
وتتضمن هذه الإجراءات نشر وحدات قتالية في محيط المحكمة الدستورية وقصرَي الرئاسة، وإغلاق طريق رئيسي يؤدي إلى المحكمة، فضلاً عن الزج بـ6 آلاف ضابط ومجند إلى جانب أجهزة للكشف عن المفرقعات.
وقال مساعد وزير الداخلية، اللواء مدحت المنشاوي، السبت، إن "قوات العمليات الخاصة، المشاركة في التأمين، ستكون مسلّحة بأنواع الأسلحة كافة الخفيفة والثقيلة".
وأضاف أن "تلك القوات بدأت بالفعل في تنفيذ مهماتها، والتواجد في مواقعها حتى نهاية يوم التنصيب"، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية "وضعت خطة محكمة للتعامل مع أي سيناريو محتمل".