قال مسؤول روسي إن موسكو ستحافظ على اتفاق إدلب مع تركيا برغم التوترات الأخيرة.
وقالت وكالة "انترفاكس"، نقلاً عن مسؤول روسي مشارك في محادثات أستانة الجارية حاليًا بين النظام والمعارضة، في العاصمة الكازاخية، إن موسكو "لا تخطط لتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في إدلب".
وكانت تركيا قد توصلت إلى اتفاق مع روسيا، في 17 من سبتمبر/ أيلول الماضي، يتضمن إنشاء منطقة منزوعة السلاح بين مناطق المعارضة ومناطق سيطرة النظام في إدلب.
ويأتي التصريح بعد تحذيرات من انهيار الاتفاق الروسي- التركي في إدلب، إثر التصعيد العسكري في المنطقة، خلال الأيام الماضية.
وكان مسؤول روسي، بحسب وسائل إعلام روسية، قد أكد أن موسكو سترد بقوة على أي هجمات يشنها من وصفهم بـ"الإرهابيين"، قائلًا: "ستكون ردودنا قاسية، لكنها ستبقى ضمن إطار الاتفاق الموقع في سوتشي". وأضاف أن موسكو ستعمل مع تركيا من أجل حل هذه المشكلات بطرق سلمية، ولن تتحرك إلا للرد على الاستفزازات، حسب تعبيره.
اقــرأ أيضاً
وتزامن ذلك مع اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان. وبحسب بيان للكرملين، فإن الرئيسين اتفقا على تحفيز الجهود المشتركة من أجل تنفيذ استقرار الأوضاع في إدلب.
كذلك نقل موقع "روسيا اليوم" عن مصدر روسي مسؤول قوله إنه سيتم بحث تبادل "الموقوفين والمخطوفين" في سورية، بين النظام والمعارضة السورية قبل نهاية العام الجاري.
وقال المصدر: "نريد إتمام تبادل 50 شخصًا من كل طرف، وسنحاول تحقيق ذلك قبل نهاية العام الجاري". وأضاف: "سنقنع السوريين والأتراك والمعارضة بإطلاق هذه العملية. ندرك صعوبة هذه المهمة، لكن خطتها صارت جاهزة لدينا".
وبحسب مصادر إعلامية، فإن أجواء المفاوضات تبدو إيجابية نوعًا ما بشأن نقطتين فقط؛ وهما أولًا ضرورة الانتقال من إطار خفض التصعيد القائم حاليًا بين النظام والمعارضة إلى اتفاق شامل لوقف النار، وثانيًا ضرورة تحقيق تقدم في الإفراج عن المعتقلين.
أما بشأن بقية النقاط الخلافية، وأبرزها إعادة الإعمار وعودة اللاجئين والإصلاح الدستوري، فلا يوجد توافق عليها، إذ تصر المعارضة على أن هذه المواضيع مؤجلة إلى حين التوصل إلى اتفاق سياسي.
وكانت تركيا قد توصلت إلى اتفاق مع روسيا، في 17 من سبتمبر/ أيلول الماضي، يتضمن إنشاء منطقة منزوعة السلاح بين مناطق المعارضة ومناطق سيطرة النظام في إدلب.
ويأتي التصريح بعد تحذيرات من انهيار الاتفاق الروسي- التركي في إدلب، إثر التصعيد العسكري في المنطقة، خلال الأيام الماضية.
وكان مسؤول روسي، بحسب وسائل إعلام روسية، قد أكد أن موسكو سترد بقوة على أي هجمات يشنها من وصفهم بـ"الإرهابيين"، قائلًا: "ستكون ردودنا قاسية، لكنها ستبقى ضمن إطار الاتفاق الموقع في سوتشي". وأضاف أن موسكو ستعمل مع تركيا من أجل حل هذه المشكلات بطرق سلمية، ولن تتحرك إلا للرد على الاستفزازات، حسب تعبيره.
وتزامن ذلك مع اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان. وبحسب بيان للكرملين، فإن الرئيسين اتفقا على تحفيز الجهود المشتركة من أجل تنفيذ استقرار الأوضاع في إدلب.
كذلك نقل موقع "روسيا اليوم" عن مصدر روسي مسؤول قوله إنه سيتم بحث تبادل "الموقوفين والمخطوفين" في سورية، بين النظام والمعارضة السورية قبل نهاية العام الجاري.
وقال المصدر: "نريد إتمام تبادل 50 شخصًا من كل طرف، وسنحاول تحقيق ذلك قبل نهاية العام الجاري". وأضاف: "سنقنع السوريين والأتراك والمعارضة بإطلاق هذه العملية. ندرك صعوبة هذه المهمة، لكن خطتها صارت جاهزة لدينا".
وبحسب مصادر إعلامية، فإن أجواء المفاوضات تبدو إيجابية نوعًا ما بشأن نقطتين فقط؛ وهما أولًا ضرورة الانتقال من إطار خفض التصعيد القائم حاليًا بين النظام والمعارضة إلى اتفاق شامل لوقف النار، وثانيًا ضرورة تحقيق تقدم في الإفراج عن المعتقلين.
أما بشأن بقية النقاط الخلافية، وأبرزها إعادة الإعمار وعودة اللاجئين والإصلاح الدستوري، فلا يوجد توافق عليها، إذ تصر المعارضة على أن هذه المواضيع مؤجلة إلى حين التوصل إلى اتفاق سياسي.