وأوضحت الشبكة، في تقرير صدر عنها اليوم الخميس بمناسبة الذكرى الثانية لهجوم خان شيخون بريف إدلب، أن الهجمات تسبّبت في مقتل ما لا يقل عن 1461 شخصاً، مسجلين بالاسم والتفاصيل.
وأضاف التقرير أن النظام مسؤول عن مقتل 1397 مدنياً، بينهم 185 طفلاً، و252 سيدة، و57 من مقاتلي المعارضة المسلحة، وسبعة أسرى من قواته كانوا في أحد سجون المعارضة، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 9753.
كما أشار إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤول عن خمس هجمات، جميعها في محافظة حلب، ما أدى إلى إصابة 132 شخصاً.
ولفت تقرير الشبكة إلى أن هجوم خان شيخون الكيميائي يعتبر ثاني أكبر هجوم كيميائي في سورية، من حيث ما خلَّفه من ضحايا، بعد هجوم الغوطتين في أغسطس/ آب 2013، إذ قتل خلاله ما لا يقل عن 91 مدنياً، بينهم 32 طفلاً و23 سيدة (أنثى بالغة) جميعهم قضوا خنقاً، وأشار إلى أنه أول هجوم كيميائي تدعمه القوات الروسية بشكل واضح.
كما حمّل مجلس الأمن والمجتمع الدولي مسؤولية استخدام النظام السوري الأسلحة الكيميائية لاحقاً، لأنَّ "رد الفعل المخجل والضعيف قد شجَّع النظام السوري على تكرار ارتكاب الانتهاكات التي تُشكِّل جرائم حرب". وبحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فقد نفَّذ النظام السوري ما لا يقل عن 14 هجوماً كيميائياً عقبَ هجوم خان شيخون، كان آخرها هجوما دوما في 7 إبريل/ نيسان 2018.
وبيّن أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أثبتت استخدام السلاح الكيميائي في مدينة خان شيخون دون أن تُحدِّد من قام باستخدامه، ذلك قبل توسيع ولايتها، لكنَّ آلية التحقيق المشتركة التي أنشأها قرار مجلس الأمن 2235 الصادر في أغسطس/ آب 2015 قد أثبتت مسؤولية النظام السوري عن هجوم خان شيخون، كما وثَّقت لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسورية مسؤولية النظام السوري عن الهجوم.
وقال التقرير إنه "كان يفترض بعد هذه التَّحقيقات التي تتمتَّع بالدقة والمصداقية العالية أن يتحرك مجلس الأمن الدولي لتنفيذ قراراته ذات الصلة- القرار رقم 2118 الصادر في 27 سبتمبر/ أيلول 2013، والقرار رقم 2209 الصادر في 6 مارس/ آذار من العام نفسه، والقرار رقم 2235 الصادر في 7 أغسطس/ آب من ذات العام، عسكرياً لمعاقبة النظام السوري، أو على الأقل فرض عقوبات اقتصادية على أركان النظام السوري وأشخاصه المتورطين باستخدام الأسلحة الكيميائية، لكنه فشل في تحقيق أيٍّ من ذلك".
وفي ختامه، أكّد التقرير أن الشبكة لم تسجِّل أيَّ هجوم كيميائي عقبَ هجومي دوما الكيميائيين في 7 إبريل/ نيسان 2018، إلا أنها سجَّلت استمرار ارتكاب النظام السوري انتهاكات تُشكِّل جرائم حرب، وجرائم ضدَّ الإنسانية عبر استخدام الذخائر المرتجلة، والعنقودية، والتَّعذيب حتى الموت داخل مراكز الاحتجاز.