وثّقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" ما لا يقل عن 687 حالة اعتقال تعسفي على يد أطراف الصراع بسورية، في شهر إبريل/ نيسان الماضي، 87 في المئة منها على يد قوات النظام.
وأوضحت الشبكة كذلك، في تقرير أصدرته اليوم السبت، أنها تمكّنت من توثيق 2858 حالة اعتقال تعسفي منذ مطلع العام 2018.
ولفت التقرير إلى أن 476 حالة اعتقال تمت على يد قوات النظام السوري، مشيراً إلى أن من بين المعتقلين 45 طفلاً و42 سيدة، فيما اعتقلت قوات "الإدارة الذاتية" 41 شخصاً، بينهم طفل وثلاث سيدات.
كما أشار التقرير إلى اعتقال تنظيم "داعش" الإرهابي 53 شخصاً، بينهم طفلان وثلاث سيدات، فيما اعتقلت "هيئة تحرير الشام" 46 شخصاً، بينهم طفلان، وفصائل في المعارضة المسلحة 71 شخصاً، بينهم طفل وسيدتان.
وبحسب التقرير، فقد توزعت حالات الاعتقال التعسفي على عدد من المحافظات، حيث تقدمت محافظتا دمشق وريفها على بقية المحافظات بـ220 حالة اعتقال.
كما سجّلت الشبكة السورية ما لا يقل عن 162 نقطة تفتيش ومداهمة، نتجت منها حالات حجز للحرية متوزعة على المحافظات، كان أكثرها في محافظة دمشق، بينما تصدَّرت قوات النظام السوري الجهات المسؤولة عن المداهمات، تليها فصائل في المعارضة المسلحة.
وطالبت مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارين رقم 2042 و2043، والقرار رقم 2139 القاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري. كما أوصى مجلس حقوق الإنسان بمتابعة قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سورية، وتسليط الضوء عليها خلال الاجتماعات السنوية الدورية كافة، والتعاون والتَّنسيق مع منظمات حقوق الإنسان المحلية الفاعلة.
وأوضحت الشبكة كذلك، في تقرير أصدرته اليوم السبت، أنها تمكّنت من توثيق 2858 حالة اعتقال تعسفي منذ مطلع العام 2018.
ولفت التقرير إلى أن 476 حالة اعتقال تمت على يد قوات النظام السوري، مشيراً إلى أن من بين المعتقلين 45 طفلاً و42 سيدة، فيما اعتقلت قوات "الإدارة الذاتية" 41 شخصاً، بينهم طفل وثلاث سيدات.
كما أشار التقرير إلى اعتقال تنظيم "داعش" الإرهابي 53 شخصاً، بينهم طفلان وثلاث سيدات، فيما اعتقلت "هيئة تحرير الشام" 46 شخصاً، بينهم طفلان، وفصائل في المعارضة المسلحة 71 شخصاً، بينهم طفل وسيدتان.
وبحسب التقرير، فقد توزعت حالات الاعتقال التعسفي على عدد من المحافظات، حيث تقدمت محافظتا دمشق وريفها على بقية المحافظات بـ220 حالة اعتقال.
كما سجّلت الشبكة السورية ما لا يقل عن 162 نقطة تفتيش ومداهمة، نتجت منها حالات حجز للحرية متوزعة على المحافظات، كان أكثرها في محافظة دمشق، بينما تصدَّرت قوات النظام السوري الجهات المسؤولة عن المداهمات، تليها فصائل في المعارضة المسلحة.
وطالبت مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارين رقم 2042 و2043، والقرار رقم 2139 القاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري. كما أوصى مجلس حقوق الإنسان بمتابعة قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سورية، وتسليط الضوء عليها خلال الاجتماعات السنوية الدورية كافة، والتعاون والتَّنسيق مع منظمات حقوق الإنسان المحلية الفاعلة.