توجس في أربيل والسليمانية من التظاهرات العراقية

يُراقب الحزبان الرئيسان في إقليم كردستان العراق (الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الكردستاني) التظاهرات الواسعة في بغداد ووسط وجنوب البلد بقلق وتوجس بالغ.

ويتخوف الحزبان الكرديان، اللذان يتقاسمان المناصب على طريقة المحاصصة المعمول بها في العراق، من أن تسبب التظاهرات العراقية في تحفيز الشارع في الإقليم الذي لا تختلف مشاكله عن مشاكل الجنوب من حيث البطالة والفقر والفساد المالي والمحاصصة الحزبية في حكومة الإقليم.

واليوم الثلاثاء، بحث رئيس الجمهورية برهم صالح في أربيل أزمة التظاهرات وتداعياتها، ولم يخف القادة الأكراد مخاوفهم من تداعيات التظاهرات على المصالح الكردية.

ووفقا لعضو بارز في حزب التغيير الكردي المعارض بمدينة دهوك، فإن الأكراد يتخوفون جدا من تداعيات التظاهرات"، مبينا لـ"العربي الجديد"، أن "رئيس الجمهورية والقادة الأكراد يبحثون في الإقليم حاليا تداعيات التظاهرات". 

وأوضح أن "كل الاتفاقات والخطوات التي اتخذت، فضلا عن الفقرات الدستورية التي تخدم الأكراد، باتت مهددة بالانهيار خلال الظرف الحالي" مؤكدا، أن "القادة الأكراد لا يدعمون أي توجهات لإقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي. 

وقال القيادي في حزب البارزاني، محمود عثمان لـ"العربي الجديد"إن "التظاهرات العراقية نتيجة متوقعة للظروف التي مرت بها البلاد على مدى سنوات طويلة، وتراكمات الطبقة الحاكمة والفساد واستشراء النفوذ الإيراني، وقد تؤدي الى تغير جذري في البلاد كونها تظاهرات شعبية وعفوية".

ولم يستبعد عثمان، استنساخ تجربة التظاهرات في كردستان، لكن "ليس على الإطلاق، إذ إن الوضع في الإقليم أفضل منه في المحافظات العراقية، فالخدمات أفضل والأمن والاستقرار أفضل منها، لكن مع ذلك يجب على حكومة الإقليم معالجة المشاكل داخل الإقليم". 

وأشار إلى أن "هناك الكثير من المتعلقات بين بغداد وأربيل، وأن أي تغيير للدستور، خاصة الفقرات التي تخص الإقليم أمر غير ممكن، لا سيما أن الأكراد قدموا بحرا من الدماء في سبيلها"، داعيا إلى "ضرورة إجراء حوارات واسعة وجدية لإيجاد الحلول المناسبة للأزمة".

وقال الخبير بالشأن السياسي العراقي، سيف الخيلاني، لـ"العربي الجديد"، إن "الجانب الكردي الذي التزم جانب الصمت إزاء التظاهرات، استشعر الخطر المحدق، إذ إن أي تغيير بالحكومة وتعديل الدستور سيطيح بمصالح كبيرة للجانب الكردي ومكاسبه التي حققها بعد العام 2003".

ولفت الخيلاني إلى أن "الجانب الكردي اليوم داعم لبقاء عبد المهدي سعيا للحفاظ على مصالحه، كما أنه يخشى من تظاهرات مشابهة في الإقليم، سيما وأن معاناة الشعب الكردي، لا تختلف كثيرا عن المحافظات الأخرى".