توصيات لجنة الحريات: المساواة بالإرث وإلغاء المهر في تونس

نشرت "لجنة الحريات الفردية والمساواة"، اليوم الثلاثاء، التقرير النهائي لأعمالها الذي قدمته الأسبوع الماضي للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وتضمن مجموعة من التوصيات ومشاريع قوانين تتعلق بالقضاء على التمييز ضد المرأة والأطفال، وتكريس المساواة بين الجنسين، وإلغاء المهر من مجلة الأحوال الشخصية.

واقترحت اللجنة في تقريرها النهائي إلغاء عقوبة الإعدام في الجرائم التي يترتب عنها موت إنسان، وإقرار عقوبات غير قابلة للتخفيف على الجرائم الخطرة، وقالت رئيسة اللجنة، بشرى بالحاج حميدة، إن توصيات التقرير "لا تختلف عن مجلة الأحوال الشخصية، وهي بمثابة قفزة كبيرة في مجال الحريات الفردية والمساواة".

وأضافت حميدة، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن "اللجنة ستأخذ في الاعتبار كل الآراء والمقترحات بخصوص التقرير، ولا سيما المعارضة، وسيكون التقرير نقطة انطلاق لحوار مجتمعي جاد لدعم الحريات الفردية، وتحقيق المساواة الكاملة بين المواطنين".

وقال رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مسعود الرمضاني لـ"العربي الجديد"، إنّ "التقرير تضمن العديد من المعطيات الجديدة، ومنها موضوع الأقليات، وتضمن ترسيخا لمفاهيم طرحت سابقا مثل قضية الإرث. من بين المفاهيم الجديدة التي نص عليها التقرير وضع المرأة في الأسرة، كما أن هناك موقفا واضحا وصريحا من عقوبة الإعدام. المعطيات الواردة في التقرير مهمة، ولكن يبقى الأهم تجسيدها على أرض الواقع".

وأكد الرمضاني أن "تونس لديها دستور جيد منذ 2014، وقد تضمن مسائل هامة، ولكن قد لا نجدها في التطبيق، مثل حرية الضمير والمعتقد، وهو ما برز من خلال تطبيق مرسوم المفطرين وغلق المقاهي".

ولفت إلى أن "التقرير أعطى روحا جديدة لمجلة الأحوال الشخصية في موضوعات إعادة طرح مسألة المهر في الزواج، وموضوع الإرث، ووضع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في سلم الترتيب، ما يشكل إضافة نوعية".

وقالت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة، راضية الجربي، إنّ "هذا إنجاز هام يضاف إلى الإنجازات التي حققتها تونس في مجال حقوق الإنسان وتكريس مبادئ الحقوق الفردية الواردة في الدستور، ودعم الدولة الديمقراطية والمنظومة القانونية"، مضيفة لـ"العربي الجديد"، أنّه "حان الوقت لرفع المظالم عن المرأة بعد خروجها للعمل ومساهمتها في تنمية ممتلكات الأسرة، حيث إن الإرث يكون في حالات كثيرة نتاج مجهودات المرأة، وبالتالي يعتبر الأمر مكسبا جديدا، وتثمينا لمكانة المرأة في تونس".

وبيّنت أنه "كان هناك نقاش قانوني حول تعريف الزواج. هل هو عقد أم مؤسسة؟ تم الذهاب بهذا المقترح نحو أن الزواج مؤسسة تُبنى من أجل الأسرة والأطفال والجيل الجديد المفترض أن ينشأ على مبادئ المساواة والعدالة أكثر من شروط شكلية كالسن والمهر، والتي أفقدت الزواج قيمته".

من جهته، بيّن رئيس نقابة الأئمة، الفاضل عاشور، أنه لتلافي الإشكاليات المطروحة بين الحداثيين والإسلاميين، ولكي لا تتم الإساءة إلى الدين، فقد اقترحت النقابة في ما يتعلق بالمساواة في الإرث بين المسلم والمسلمة ترك الأمر لاختيار الشخص، فمن يريد قسمة الميراث بالتساوي له ذلك، ومن يريد تطبيق الشرع له ذلك، دون أن يخضع الأمر لقانون"، مضيفا لـ"العربي الجديد"، أن "الشخص قد يكون موجودا في بلد آخر غير تونس، وساعتها لا يمكن الحديث عن جدوى قانون المساواة في الميراث".

وفي ما يتعلق بالمهر، قال عاشور: "يجب الإبقاء على العقد التقليدي في نسخته القديمة، وإحداث عقد جديد دون مهر، وفق المقترحات التي قدمتها لجنة الحريات، أي أن يكون هناك عقدان، عقد مدني يلبي متطلبات الحداثيين، وعقد إسلامي يلائم الرافضين إلغاء المهر".

وأنشئت لجنة الحريات الفردية والمساواة بموجب أمر رئاسي سنة 2017، وتتولى إعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة استنادا إلى مقتضيات دستور 2014، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتوجهات المعاصرة في مجال الحريات والمساواة.