توصية أمميّة بمحكمة دولية خاصة بحقوق الأطفال

طالب رئيس الوزراء البريطاني السابق ومبعوث الأمم المتحدة للتعليم العالي حالياً، غوردون براون، بتأسيس محكمة دولية خاصة بجرائم الحرب ضد الأطفال.

موقف براون أتى قبيل تقديمه تقريراً للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، يعيد تقييم بنود وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته الأمم المتحدة، بعد ثلاث سنوات على تأسيسها، عام 1945، والتي تعد واحدة من الوثائق المهمة التي يعتمد عليها القانون الدولي.

ويرأس براون لجنة خاصة مكلفة من الأمم المتحدة، تحاول إعادة تقييم الوثيقة والنظر إلى النجاحات التي حققتها واخفاقاتها وما يمكن تحسينه.

واستهل براون حديثه للصحافيين، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بالتذكير بأن ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كان ملهماً للكثير من الشعوب بغية "إنهاء الاستعمار، والمساعدة في إنهاء نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، وحركة الحقوق المدنية التي قادها مارتين لوثر كينغ في الولايات المتحدة وغيرها". واعتبر أن الوثيقة اليوم تحتاج إلى "تجديد لتتلاءم مع التحديات التي يواجهها العالم".

وأضاف براون "لو قمنا بصياغة وثيقة حقوق الإنسان اليوم، لكنا نتوقع أن تتضمن أموراً عدة، من بينها الهجرة والصحة والإعاقة والانتهاكات الجنسية والمناخ والتدخل الإنساني والحفاظ على الحقوق الأساسية تحت الطوارئ".

وركز براون على أربعة أمور اعتبرها مهمّة، وتوقّع أن تجذب اهتمام الأمين العام للأمم المتحدة من أجل تحقيق تقدم على هذا الصعيد. أولى النقاط "تتعلق بحقوق الأطفال وحمايتهم من أمور عدة بما فيها الزواج المبكر والعمل والانتهاكات بحقهم". كما تحدث عن المحكمة الدولية الخاصة بالأطفال التي أوصت اللجنة التي يترأسها بإقامتها.

وأضاف "سيكون من اختصاصات المحكمة تلقّي الشكاوى والبت بها وإصدار الأحكام في ما يتعلق بانتهاكات حقوق الأطفال والمجالات المختلفة آنفة الذكر"، مقترحاً أن يكون في كل دولة برلمان خاص بالأطفال والشباب، ومفوّض خاص بشؤون الأطفال وميزانيات مخصصة لهم.


وفي ما خص الهجرة، لفت براون إلى ضرورة العمل وفق أهداف التنمية المستدامة، التي تم تبنيها في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بجدية أكثر بما يضمن حقوق المهاجرين واللاجئين، وأمنهم ونقلهم، وحقهم بتعامل عادل ومسؤول على الحدود، وحقهم بأن تكون هناك أسباب واضحة لرفض لجوئهم، وألا يكون رفض اللجوء مبنياً على خلفياتهم الدينية أو العرقية أو الجندرية أو غيرها من أسباب التمييز.

كما لفت إلى توصية اللجنة بأن تقوم الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس بالاستغناء/ الامتناع عن استخدام "حق الفيتو" بما يخص أية قرارات تتعلق بجرائم ضد الإنسانية، مؤكداً أن ما يقارب من المائة دولة تدعم هذه التغيرات.

وبخصوص التعليم، شدد براون على ضرورة أن تضمن تعليم الأطفال والشباب مبادئ وثيقة حقوق الإنسان.

كما أوضح أن نصف اللاجئين في العالم، نحو 60 مليوناً، هم من الأطفال والشباب ومن الضروري أن تأخذ القوانين الدولية حقوقهم بعين الاعتبار، معرباً عن تفاؤله بأن يتبنى الأمين العام جزءاً من هذه التوصيات على المدى القصير وجميعها على المدى البعيد.