كشف عبد الرحمن بن عوكلي الباحث بالمجلس الجزائري الاقتصادي والاجتماعي أن "الجزائر تتجه نحو الإعلان عن نسبٍ غير مسبوقة للبطالة تتراوح بين 17 و20 في المائة حتى نهاية يونيو/حزيران أي بارتفاع بين 3 و4 في المائة عن المستويات العادية".
وأضاف عوكلي لـ"العربي الجديد" أن "الارتفاع مرده إلى جائحة كورونا، حيث أدى الوباء إلى غلق مئات الشركات في مختلف القطاعات، بالإضافة لمئات الآلاف من أصحاب المهن الحرة الذين يصنفون في خانة اليد العاملة المؤهلة وغير الناشطة".
وأكد عوكلي على أن "دراسة قام بها المجلس وهو تابع لرئاسة الحكومة، تقدر حجم فاقدي العمل بين 100 ألف و150 ألفا منذ بداية الأزمة الوبائية، سواء في مناصب شغل مباشرة أو غير مباشرة، أو في مناصب شغل مؤقتة".
ولم تنشر الحكومة الجزائرية الأرقام الدورية المتعلقة بتطور نسب البطالة، طيلة سنة 2020، حيث إن آخر الأرقام الرسمية يعود لنهاية سنة 2019.
وحسب الإحصائيات التي نشرها الديوان الجزائري للإحصائيات، فإن نسبة البطالة استقرت في نهاية 2019، عند 12.5 في المائة، أي نحو 2.5 مليون شخص، في حين بلغ عدد السكان الذين بلغوا سن العمل، والمتوفرين في سوق العمل، سواء كانوا حاصلين على عمل أو عاطلين في ديسمبر/كانون الأول 2019، الماضي إلى نحو 12.2 مليون شخص مقابل 11.932 مليونا عند مطلع السنة.
وبلغ عدد الجزائريين العاملين 10 ملايين شخص عند نفس التاريخ، منهم أكثر من 8 ملايين رجل ما يعادل 81.1 في المائة وأكثر من مليوني امرأة أي 18.9 في المائة.
وأدت جائحة كورونا إلى شل الاقتصاد الجزائري المتعثر بفعل استمرار تهاوي عائدات البلاد من النفط، الذي يمثل أكثر من 92 في المائة من إيرادات البلاد المالية، حيث تراجعت صادرات النفط في الربع الأول من السنة 25 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الجزائري بنسبة 5.2% هذا العام، فضلا عن ارتفاع العجز المالي للبلاد إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، كما خفضت الحكومة إنفاقها إلى النصف في الشهر الماضي، لكنها وعدت بأنها لن تمس نظام الدعم الشامل الذي يغطي الغذاء والطاقة والإسكان.
(الجزائر- حمزة كحال)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
