توقعات بانفراجة في أزمة انقطاع الكهرباء بقطاع غزة بعد وصول الوقود المصري

سمحت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، ولأول مرة، بدخول عدد من الشاحنات المحملة بالسولار الصناعي الخاص بمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، عبر معبر رفح البري.

وأكدت مصادر من داخل القطاع إرسال مصر شحنة وقود إلى محطة الكهرباء الوحيدة بقطاع غزة اليوم للمساعدة في تخفيف أزمة الطاقة التي تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن السكان البالغ عددهم مليوني نسمة فترات طويلة ووصوله لثلاث ساعات فقط في اليوم.

وقال يوسف الكيالي نائب وزير المالية في غزة إن الشحنة التي وصلت اليوم الأربعاء والبالغة مليون لتر قد تتبعها شحنة أخرى بنفس الكمية في وقت لاحق الأربعاء أو الخميس.

أما وائل أبو محسن، مدير الإعلام في معبر رفح البري، فقال لـ"العربي الجديد"، إن عدد الشاحنات التي وصلت إلى القطاع صباح الاربعاء يقدر بثمانٍ، تحمل نصف مليون لتر من السولار، متوقعاً أن يصل إجمالي الكميات إلى مليون لتر بعد وصول كافة الشاحنات.

ورجح أبو محسن استمرار فتح معبر رفح البري، الذي يربط القطاع بالأراضي المصرية، حتى السبت المقبل، لاستمرار تدفق كميات السولار لصالح محطة توليد الكهرباء بغزة، لافتاً إلى أن هناك ترتيبات خاصة في ما بعد ستحدد آليات فتحه لدخول الوقود.

وبحسب مصادر حكومية رسمية، فإن إدخال السولار لصالح المحطة جاء بعد تفاهمات تمت أخيرًا، حيث سيجري توريده مقابل دفع ثمنه لصالح السلطات المصرية، في ظل استمرار السلطة الفلسطينية في فرض ضرائب باهظة على السولار المورد لصالح محطة توليد كهرباء غزة.

وقالت وكالة "رويترز" إن الشحنة التي تدل على تحسن العلاقات بين حركة حماس ومصر بعد سنوات من الشقاق هي أول استيراد رسمي لوقود ديزل من مصر منذ سيطرت الحركة على القطاع في عام 2007، ويمكن أن تسهم في توفير التيار الكهربائي سبع ساعات لمدة ثلاثة أيام.

واعتاد مهربون على نقل الديزل من مصر عبر أنفاق دمرت السلطات المصرية معظمها لقولها إنها كانت ممرات لنقل أسلحة ومتشددين يقاتلون القوات المصرية في شبه جزيرة سيناء وهو زعمٌ تنفيه حماس.

وتوقفت محطة الكهرباء في غزة عن العمل منذ شهرين بسبب نزاع على مدفوعات بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس.

وقال مسؤولون إسرائيليون في 12 يونيو /حزيران الجاري إن إسرائيل ستخفض إمدادات الكهرباء لقطاع غزة بعد أن قيدت السلطة الفلسطينية المبلغ الذي ستدفعه مقابل توريد الطاقة للقطاع الذي تديره حماس.

ودخلت شاحنات نقل ديزل ترفع العلمين المصري والفلسطيني القطاع بعد يومين من بدء التقليص الإسرائيلي.

وجرى الاتفاق على واردات الديزل خلال اجتماع في القاهرة هذا الشهر بين يحيى السنوار المسؤول الكبير في حماس ومسؤولين أمنيين مصريين.

وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات إن القيادي في فتح محمد دحلان وهو خصم الرئيس محمود عباس ويقيم في أبوظبي ساهم في إبرام الاتفاق حسب "رويترز".

وقال مسؤولون محليون بالقطاع الصحي إن أي تدهور في أزمة الطاقة قد يتسبب في انهيار الخدمات الصحية. وتعتمد المستشفيات على المولدات إلى حد كبير وكذا سكان القطاع الذين يستطيعون شراء الوقود بأسعار مرتفعة.

والسلطة الفلسطينية في نزاع مع حركة حماس بشأن اتفاق متعلق بحكومة وحدة من شأنه أن يخفف قبضة الحركة على قطاع غزة الذي انتزعت السيطرة عليه من القوات الموالية للرئيس محمود عباس في 2007.

وتفاقمت أزمة انقطاع التيار الكهربائي أخيرًا بشكل كبير، إذ يقتصر عدد ساعات وصل التيار اليومي على ساعتين إلى ثلاث في أفضل الأحوال، فيما تزيد ساعات الانقطاع عن 16 ساعة يومياً، حيث بدأ الاحتلال الإسرائيلي تقليص كميات كهرباء غزة الواردة لها عبر الخطوط الإسرائيلية استجابة لطلب السلطة الفلسطينية وقف حسم ثمنها من عائدات المقاصة الخاصة بها.

وعائدات المقاصة هي الضرائب والجمارك التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية من البضائع والسلع المستوردة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، وتمر من خلال المعابر والموانئ الخاضعة لسيطرة الاحتلال.
وخلال العام الماضي، بلغ إجمالي إيرادات المقاصة الفلسطينية 8.87 مليارات شيكل (2.44 مليار دولار).

ورغم وصول الوقود لمحطة التوليد، فإنّ التوقعات في غزة تشير إلى عودة العمل بجدول 6 ساعات مقابل 12 ساعة قطع، وليس بشكل أفضل، نتيجة الانقطاعات المتكررة للخطوط المصرية والتخفيض الإسرائيلي للخطوط الذي بدأ منذ يوم الإثنين الماضي.

وواصلت سلطات الاحتلال عملية تقليص الكهرباء، أمس، لليوم الثالث على التوالي، ليتم تقليص خطين إضافيين، إلى جانب أربعة خطوط جرى تقليصها خلال اليومين الماضيين، لتنخفض كميات الكهرباء من 120 ميغاواط لتصبح 88 ميغاواط فقط، وسط توقعات باستمرار عملية التقليص.

ويحتاج القطاع، المحاصر إسرائيلياً منذ فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية عام 2006، لنحو 500 ميغاواط من الكهرباء على مدار الساعة، بينما لا يتوفر حالياً منها بعد توقف محطة توليد كهرباء غزة عن العمل سوى 150 ميغاواط في حال انتظمت الخطوط المصرية.

وتأتي كهرباء غزة من ثلاثة مصادر، وهي: محطة غزة بنحو 80 ميغاواط، وخطوط كهرباء قادمة من الاحتلال بمقدار 120 ميغاواط، وأخرى مصرية بـ22 ميغاواط.

كان محمد ثابت، مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء، قد قال في تصريح لـ"العربي الجديد"، يوم الثلاثاء الماضي، إن الطواقم الفنية تتوقع أن تنخفض كميات الكهرباء المتوفرة في القطاع لأكثر من 80% بعد انتهاء عملية التقليص من جانب إسرائيل.