توقعات بتأجيل تصويت البرلمان البريطاني على اتفاق "بريكست"
العربي الجديد
ونقلت الصحيفة عن وزراء ومساعدين قولهم إنهم يتوقعون أن تعلن ماي، اليوم الأحد، عن تأجيل التصويت.
ومن المتوقع على نطاق واسع أنها ستخسر التصويت، ويشعر الوزراء بالقلق من أن حجم الهزيمة قد يؤدي إلى إسقاط حكومتها.
وقالت الصحيفة إن ماي ستتوجه إلى بروكسل الأسبوع المقبل للقيام بمناشدة أخيرة للاتحاد الأوروبي لتحسين اتفاق الخروج من التكتل، بعد أن قال وزراء إن ثمة حاجة لشروط أفضل للفوز بتأييد النواب، وفقا لـ"رويترز".
وقال متحدث باسم ماي، الجمعة، إن التصويت سيجري كما هو مقرر رغم دعوات بعض النواب للتأجيل.
وتصر ماي على أن اتفاقها للخروج من الاتحاد الأوروبي هو السبيل الوحيد المتاح، وأن البدائل تتمثل في خروج مؤلم دون اتفاق، أو ربما عدم الخروج على الإطلاق.
وبينما خرجت أصوات من كبار المحافظين تطالب رئيسة الوزراء بتأجيل التصويت على الصفقة، لتجنب خسارة فادحة، تقدمت ماي بتنازل حكومي لصالح البرلمان لاسترضاء معارضيها، إذ ذكرت، الخميس، أنها "على استعداد لمنح البرلمان حق التصويت على تمديد الفترة الانتقالية أو الدخول في خطة المساندة إذا لزم الأمر".
ووفقاً لاتفاق بريكست، فإنه وفي حال عدم توصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري بحلول نهاية عام 2020 يرسم العلاقة المستقبلية بين الطرفين، ويحدد شكل الحدود بين بلفاست (إيرلندا الشمالية) ودبلن (إيرلندا)، فإن لبريطانيا حق الاختيار بين تمديد الفترة الانتقالية أو تفعيل خطة المساندة.
وقالت ماي في المقابلة التي أجرتها مع "بي بي سي"، إنه "إذا وصلنا إلى تلك المرحلة، سيكون هناك خيار بين الدخول في خطة المساندة وتمديد الفترة الانتقالية. وهناك حسنات وسيئات لكل منها. لدى البعض تحفّظات على خطة المساندة، بأنها قد تكون غير محدودة زمنياً. ولكننا في إطار خطة المساندة لا نمتلك التزامات مالية، ولا توجد حرية حركة، ويوجد إطار محدود جداً من القواعد المشتركة مع الاتحاد الأوروبي".
وأضافت أنه "خلال الفترة الانتقالية، سيتحتم علينا التفاوض على شروط العلاقة المستقبلية، ولكن هناك مخاوف من أن ذلك سيتطلب، أنا واثقة من أنه سيتطلب، دفع المزيد من الأموال على سبيل المثال. لذلك هنالك حجج تدعم الخيارين".
إلا أن عرض ماي لا يبدو مغرياً لمعارضي اتفاقها الخاص ببريكست، لأن المشكلة في خطة المساندة ليست بالدخول فيها، بل الخروج منها. فالفقرة الخاصة بخطة المساندة في اتفاق بريكست تعد المحرك الرئيسي للمعارضة (المحافظة على الأقل). وتهدف الخطة إلى إبقاء كامل بريطانيا في الاتحاد الجمركي الأوروبي، بعد انتهاء الفترة الانتقالية عام 2020، وذلك في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري بين الجانبين في ذلك الحين، بهدف عدم إنشاء حدود صلبة بين إيرلندا الشمالية والجمهورية الإيرلندية، وبالتالي الحفاظ على اتفاق الجمعة العظيمة (1997) الذي جلب السلم للجزيرة الإيرلندية.
غير أن مخاوف معارضيها تأتي من عدم قدرة بريطانيا على الانسحاب بشكل أحادي من خطة المساندة، وهو ما قد يؤدي إلى ارتباط بريطانيا لفترة غير محدودة بالاتحاد الجمركي الأوروبي، الذي سيقوّض من قدرتها على رسم سياسات تجارية مستقلة.
ونظراً للمعارضة الشديدة التي تلقاها خطة ماي، والتي دفعت محللين لتوقع خسارتها بفارق مائة صوت برلمانياً، ارتفعت أصوات من كبار المحافظين مطالبة بتأجيل التصويت على الاتفاق يوم الثلاثاء المقبل.
كما حاول وزير الدفاع غافين وليامسون، إقناع ماي بتأجيل التصويت، وبدعم وزيرة العمل والتقاعد آمبر رود، ووزير الداخلية ساجد جاويد، وغيرهم.
ويخشى المحافظون من أن يؤدي التصويت السلبي ضد ماي بفارق كبير إلى تداعيات كبيرة على الحكومة والحزب، في ظلّ إعلان حزب العمال استعداده لطرح الثقة بالحكومة في حال فشلها في تمرير صفقتها في البرلمان. إلا أن العمال نفى أن يلجأ إلى هذه الخطوة في اليوم التالي، لخوفه من أن تقوم هذه الخطوة بتوحيد المحافظين، وبالتالي إفشال التصويت، ولذلك قد يقوم العمال بوضع المزيد من العصي في عجلات الحكومة حتى يقوم المحافظون أنفسهم بإطاحتها.