توقعات بتأخر الإعلان التركي عن نتائج التحقيق باختفاء خاشقجي

وقبل يومين، أعلنت وزارة الخارجية التركية أنها حصلت على موافقة البعثة السعودية على تفتيش القنصلية، لكن لاحقاً أعلنت مصادر تركية أن البعثة السعودية عادت مجدداً، وطلبت من السلطات التركية تأجيل عمليات التفتيش.

ورافق ذلك هدوء إعلامي اليوم، حيث عملت السلطات التركية على تسريب المعطيات رويداً رويداً من أجل إجبار السلطات السعودية على التعاون وكشف مصير خاشقجي، بعدما نشرت وسائل الإعلام التركية هويات وصور الأشخاص الذين يعتقد أنهم تورطوا في خطف و/أو قتل خاشقجي، بعد وصولهم إلى تركيا بطائرتين خاصتين.

وسعت تركيا منذ لحظة الإبلاغ عن اختفاء خاشقجي، إلى بدء المسار الجنائي، لتشكل وسيلة لمعرفة الحقيقة أولاً، والضغط على الجانب السعودي ثانياً، وثالثاً نقل الملف في وقت لاحق إلى المحافل الدولية، في حال استمرار التعنت السعودي، فضلاً عن تقديم الدلائل للدول الأخرى المعنية، لتشكيل قوة ضغط دولية.

وبناءً على المعطيات السابقة، يبدو أن تركيا تركت الباب موارباً، كي تسمح للسلطات السعودية بالكشف عن الحقيقة، أو عقد صفقة تكشف عن مصير خاشقجي والجهات المتورطة، قبل الإقدام على أي تحرك دبلوماسي ربما تشهد بها مواجهة مباشرة، يكون الملف الجنائي ورقة الضغط التركية فيها على السعودية.

ولطالما سعت أنقرة منذ سنوات إلى تفادي أي تصعيد دبلوماسي مع الرياض رغم تعدد ملفات الخلافات بين الدولتين منذ انتفاضات الربيع العربي عام 2011 والموقف السعودي المعادي أصلاً لحكام حزب "العدالة والتنمية" الحاكم الذي تعتبره السلطات السعودية أحد روافد تنظيم "الإخوان المسلمين". ورغم ما قيل عن تورط سعودي بمحاولة الانقلاب التركي منتصف عام 2016، فإن الرئيس رجب طيب أردوغان وأركان حكومته تفادوا طرح الموضوع رسمياً لاعتبارات عديدة، سياسية واقتصادية ومصلحية، وصولاً الى اختلاف موقف البلدين من حصار قطر منذ صيف 2017 والانزعاج السعودي من الدور التركي في الملفين الفلسطيني والسوري، ودعم الرياض أعداء تركيا من المسلحين الأكراد في سورية.

" بدأت قضية اختفاء خاشقجي تشكل تحدياً داخلياً لأردوغان ولحكومته، على ضوء مواقف المعارضة التركية "

لكن رغم كل الحرص التركي على تفادي أي أزمة دبلوماسية مع السعودية، يعتبر كثيرون اليوم أنه ليس بوسع تركيا الصمت عن قضية جمال خاشقجي، لأن التورط السعودي يعتبر إهانة لتركيا، بما أن العملية (الخطف او التصفية) حصلت على أراضيها، وهو ما يعتبر ضربة سياسية أمنية لتركيا، تمسّ بصورة الأمان في هذا البلد وتحدياً مقصوداً طبعاً لأنقرة.

كذلك بدأت القضية تشكل تحدياً داخلياً لأردوغان ولحكومته، على ضوء مواقف المعارضة التركية التي مثلها كلام زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كلتشدار أوغلو قبل يومين، والذي أوحى بأنه إن لم تتصرف الحكومة التركية لمحاسبة الرياض على خلفية جريمة خاشقجي، فإنها ستكون مسؤولة عن مسٍّ غير مسموح بالسيادة التركية.



بناءً على ذلك، تتداول الصالونات السياسية في تركيا خيارات عديدة قد تلجأ إليها تركيا تدريجياً في حال ظلت المعطيات تؤكد خطف خاشقجي أو تصفيته، تبدأ بإجراءات دبلوماسية وسحب السفير وطرد ممثلي السعودية من أراضيها، وصولاً الى رفع القضية إلى مجلس الأمن الدولي، وربما رفع شكوى ضد الرياض أمام المحاكم الدولية.