توقعات بتباطؤ نمو الاقتصادات الناشئة

08 يوليو 2014
متسوقون في تايمز سكوير بمانهاتن( جورج روز/ Getty)
+ الخط -

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم الثلاثاء، إنها تتوقع تباطؤ أو استقرار النمو في الاقتصادات الناشئة، وثباته في الاقتصادات النامية، باستثناء الهند، في حين تتسم آفاق النمو في الاقتصادات المتقدمة بالاستقرار وتشير إلى تحسن في الولايات المتحدة.

وقالت المنظمة، التي يقع مقرها في باريس، إن مؤشرها الرئيسي الذي يغطي 33 دولة ظل دون تغيير للشهر السادس على التوالي عند 100.6 نقطة، متجاوزاً المتوسط الطويل الأجل 100 نقطة. ويشير المؤشر -الذي يستهدف إبراز نقاط التحول في الدورة الاقتصادية- إلى استقرار زخم النمو في دول المنظمة إجمالاً.

وفي الولايات المتحدة جاء زخم النمو فوق متوسط طويل الأمد عند 100.6 نقطة في تحسن للشهر الثالث على التوالي، في حين تجاوز الاقتصاد البريطاني الاتجاه العام مسجلاً 101.13 ومواصلاً التحسن للشهر الرابع على التوالي. وبين كبرى الاقتصادات النامية، تباطأ زخم النمو أو استقر تقريباً عند قراءات دون مستوى 100 نقطة بقليل.

إلى ذلك تحسنت آفاق النمو في الصين قليلاً نحو 99.25 نقطة من 99.10 في الشهر السابق، في حين أظهرت الهند بوادر نمو أقوى بقراءة عند 98.22 نقطة.

وفي ذات الصدد أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء، أن صادرات وواردات ألمانيا سجلت انخفاضاً أكبر من المتوقع في مايو/أيار عقب مؤشرات ضعيفة أخرى تبين أن أكبر اقتصاد في أوروبا يفقد قوة الدفع.

وتعثرت الصادرات -التي تمثل تقليدياً العمود الفقري للاقتصاد الألماني- العام الماضي وانخفضت في ثلاثة من أول خمسة أشهر من العام الجاري، لتنال من النمو الكلي وتدفع الاقتصاد للاعتماد على الواردات التي انخفضت أيضاً في مايو/أيار.

وأظهرت بيانات مكتب الاحصاء الاتحادي أن الصادرات المعدلة لأسباب موسمية انخفضت 1.1% في حين انخفضت الواردات 3.4 % مسجلة  أكبر انخفاض شهري منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.

ونما الفائض التجاري المعدل موسمياً إلى 18.8 مليار يورو من 17.2 مليار في ابريل/ نيسان بعد التعديل، مقارنة مع متوسط 16.4 مليار يورو في استطلاع أجرته رويترز.

من جانبه، قال البنك المركزي الفرنسي اليوم إن اقتصاد البلاد نما بنسبة 0.2% فقط في الربع الثاني، بعد جمود في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بينما اتسع العجز التجاري في مايو/أيار مقارنة بالشهر السابق. وتتخلف فرنسا عن دول أخرى بمنطقة اليورو في وتيرة تعافي اقتصادها، إذ تظهر البيانات أن ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة يعجز عن تسريع وتيرة التعافي.

المساهمون