توقعات بتبني قمة الـ20 تمويل البنى التحتية لتحفيز النمو

من المتوقع أن تتبنى قمة العشرين، التي ستبدأ أعمالها غداً في مدينة هانغتشو شرقي الصين، خليطاً من السياسات النقدية وسياسات الإنفاق المباشر على البنى التحتية في تحفيز النمو الاقتصادي العالمي، وذلك في أعقاب فشل سياسات التحفيز النقدي وحدها في دفع الاقتصادات العالمية للنمو المطلوب، وخلق فرص عمل جديدة لأعداد البطالة المتزايدة، التي تهدد الاستقرار العالمي.
في هذا الصدد، قال نائب وزير المالية الصيني، تشو قوانغ ياو، أمس الجمعة، إن أعضاء مجموعة العشرين تعهدوا بالجمع بين تدابير السياسة المالية والنقدية والإصلاح الهيكلي لتعزيز النمو الاقتصادي.

وقال تشو في مؤتمر صحافي قبيل قمة مجموعة الـ20 في مدينة هانغتشو بشرق الصين، إن هذا التوافق الذي تم التوصل إليه بين محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لمجموعة العشرين، سيتم تقديمه إلى قادة مجموعة الـ20 للمراجعة.
وقال تشو إن السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية يجب أن تكون مجتمعة، إذ إن سياسة التيسير الكمي، التي لعبت دوراً هاماً في تحفيز اقتصاديات الدول الغربية، لا يمكن أن تستمر في ظل تقييد استخدام الحوافز المالية جراء مستويات الديون المرتفعة في بعض البلدان.

وأضاف تشو أن محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لمجموعة العشرين وافقوا أيضاً على تعزيز التواصل، بشأن السياسة في سوق الصرف الأجنبي. وأكد المسؤول الصيني، الذي تستضيف بلاده القمة، في تصريحات نقلتها وكالة شينخوا الصينية، أن مشكلة الطاقة الإنتاجية المفرطة التي نتجت بشكل رئيسي عن ضعف الطلب العالمي في ظل تباطؤ تعافي الاقتصاد، تعد تحدياً عالمياً يتطلب اتخاذ إجراءات مركزة. وذكر أن الصين التي تقود العالم في مجال الحد من الطاقة الإنتاجية المفرطة، تتطلع إلى خفض هذه الطاقة الزائدة على أساس مبادئ السوق.

ومن المتوقع كذلك إثارة موضوع إصلاح صندوق النقد والبنك الدوليين، اللذين يتعرضان لانتقادات من قبل الاقتصادات الناشئة.
ويرى اقتصاديون أن الاقتصادات المتقدمة ما زالت تحتفظ بحصة تصويت غير متناسبة في صندوق النقد الدولي، فضلا عن تمتع الولايات المتحدة باستخدام حق النقض "الفيتو"، وما يزال التقليد المتبع بأن يترأس مواطن أميركي إدارة البنك الدولي، ومواطن أوروبي إدارة صندوق النقد الدولي.
وهذا الوضع كان يعكس في السابق القوة الاقتصادية لكل من أوروبا وأميركا في أعقاب الحرب العالمية الثانية، لكن المشهد الاقتصادي تطور خلال القرن الجاري ويحتاج إلى إجراء إصلاحات هيكلية في إدارة الصندوق والحصص.

وقال خبراء غربيون، في تصريحات قبيل قمة العشرين، أن قمة الـ20 ستثير كذلك موضوع حوكمة وإدارة صندوق النقد الدولي ومراجعة الحصص.
وترى الصين والعديد من الدول الناشئة أن الصندوق يخدم مصالح الدول الغربية، ولا يعكس التطور الاقتصادي الذي حدث في العالم خلال العقود الأخيرة، حيث لا تزال تسيطر على إدارته أوروبا وأميركا.

ويذكر أن صندوق النقد الدولي نفذ في العام الماضي خطة كبيرة لإصلاح الحصص والحوكمة، ولكنها لم تأت إلا بعد خمس سنوات من التأجيل، إذ إن الولايات المتحدة كانت تحجم عن الموافقة على إعادة تخصيص حصص من الاقتصادات المتقدمة إلى الاقتصادات الناشئة.
وترى مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، أن هناك حاجة لمزيد من الجولات بشأن عقد مراجعات حول الحصص والحوكمة في صندوق النقد الدولي.

وتنظرالاقتصادات الناشئة إلى الوضع الحالي في المؤسستين الماليتين، وترى تمثيلها ناقصاً في مجال الحوكمة المالية العالمية، بينما استأثرت الاقتصادات المتقدمة بمساحة أكبر من الرأي وهذا الاختلال في إدارة وسياسة الصندوق أضر بمصالحها.
وعلى سبيل المثال، يقول اقتصاديون آسيويون إن الولايات المتحدة حصدت فوائد عظيمة من وضع الدولار الأميركي كعملة احتياطية، بينما كان على العديد من الاقتصادات الناشئة المعاناة من التأثيرات السلبية لتغيرات سعر الفائدة على الدولار، كما أن هنالك انتقادات توجه لصندوق النقد الدولي لدوره وتراخيه في الأزمات المالية الدولية، التي تؤثر في المقام الأول على الاقتصادات الناشئة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد، بيل وينترز: "أعتقد أنه ومن خلال الجهود المشتركة والمنسقة التي يبذلها أعضاء مجموعة العشرين على عدة جبهات، ثمة فرصة لضخ دفعة جديدة في عملية تنسيق السياسات العالمية لدعم النمو، وخلق فرص عمل، وتحقيق عالم أكثر أمناً".
وفي مقابلة حصرية أجرتها معه وكالة أنباء شينخوا قبيل القمة، توقع وينترز أيضاً رؤية مزيد من التقدم في أولويات مجموعة العشرين المتعددة، التي تشمل النظام المالي، والحوكمة الاقتصادية العالمية، والاقتصاد الرقمي، والتمويل الأخضر.

وقال إن "اللجنة التجارية التي يشارك فيها مع كبار القيادات التجارية، وتشارك في القمة، تستهدف دعم تطلعات النمو من خلال المساعدة في ضمان توافر التمويل اللازم لدعم التدفقات التجارية والاستثمارية العالمية، وبشكل أكثر تحديداً متطلبات البنية التحتية والطاقة النظيفة في العالم".
وقال "نحن في حاجة الآن إلى التركيز على السبل، التي يمكن بها فتح الاستثمارات لدعم الحاجة الضخمة لتمويل البنية التحتية في أنحاء دول مجموعة العشرين، وتمويل تكنولوجيات الطاقة النظيفة، التي تمكننا من الانتقال إلى عالم منخفض الكربون".