توقعات بتخفيض سعر صرف الجنيه المصري خلال نوفمبر

توقع بنك استثمار فاروس خفض سعر الصرف الرسمي للجنيه خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل إلى مستوى يتراوح بين 11 و12 جنيها للدولار.

ورجح فاروس في مذكرة بحثية اليوم الأحد ألا يقدم البنك المركزي على تعويم كامل للعملة المحلية وإنما تعويم مدار لاعتبارات سياسية.

وقال البنك وفقا لموقع "أصوات مصرية" إن "التعويم الكامل للجنيه هو الأفضل من منظور الاقتصاد الكلي، لكن التعويم المدار أكثر ملاءمة من الناحية السياسية".

ووفقا للمذكرة التي حملت عنوان "التعويم المدار يبدو مناسباً أكثر سياسياً.. توجيه السفينة نحو الاستقرار" إن تخفيض قيمة العملة المحلية أصبح "محتملا جدا" خلال الشهر المقبل.

وأشارت المذكرة إلى أن تقديرها لسعر صرف الجنيه بعد التخفيض يستند إلى متوسط سعر الجنيه في سوق العقود المستقبلية غير القابلة للتنفيذ (NDFs) خلال الثلاثة أشهر الماضية.

وقال فاروس إن متوسط سعر الجنيه في سوق العقود المستقبلية يعطي مؤشرا أقوى لقيمة الجنيه الحقيقة مقارنة بسعره في السوق السوداء الذي ينطوي على قدر من المضاربة التي لا تستند إلى الواقع.

ورهن فاروس نجاح التعويم المدار بضخ مستمر وكاف من العملة الصعبة عن طريق البنك المركزي في السوق لدعم السعر الجديد.

ويرى فاروس أن الحصيلة التي ستجمعها مصر من السندات الدولارية والشريحة الأولى من قرض الصندوق والتمويلات الإضافية اللازمة لموافقة الصندوق بقيمة 6 مليارات دولار ستكفي عدة أشهر من أجل دعم استقرار سعر الصرف الجديد وإضعاف الهجمات التي ستأتي من السوق السوداء.

لكن فاروس يرى أن الجنيه سيكون في حاجة إلى مزيد من التخفيض خلال العام المالي الجاري في ظل الأداء "السلبي" للقطاع الخارجي لمصر، وأن تحقيق سعر صرف مرن سيكون مطلبا مستمرا.

اتفاق مبادلة

على الصعيد ذاته قال مسؤول في البنك المركزي المصري اليوم الأحد، إن مصر توصلت لاتفاق مبادلة عملة مع الصين بقيمة 2.7 مليار دولار، وهو ما يقربها من الحصول على الموافقة النهائية للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد.

ولم يذكر المسؤول الذي تحدث لوكالة بلومبرغ، بشرط عدم الكشف عن اسمه، أي تفاصيل عن الفترة التي تم فيها توقيع الاتفاق أو شروطه أو موعد وصول هذا المبلغ.

وكانت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد قالت الخميس الماضي إن السلطات المصرية "قريبة جدا" من تحقيق هدف تأمين مبلغ يصل إلى 6 مليارات دولار، عبر مصادر التمويل الثنائي، وهو أحد متطلبات إتمام اتفاقية قرض الصندوق.