أظهر استطلاع لـ"رويترز"، اليوم الأربعاء، أن النمو الاقتصادي في منطقة الخليج سيرتفع خلال العامين الحالي والمقبل بدعم من زيادة الإنفاق، إلا أن المنطقة ستظل تتأثر بتخفيضات إنتاج النفط التي تم الاتفاق عليها من قبل منظة "أوبك+" خلال اجتماع فيينا الأخير.
واتفقت أوبك ومنتجون مستقلون، من بينهم روسيا، في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على زيادة في تخفيضات الإنتاج، تُضاف إلى قيود جرى الاتفاق عليها في السابق لكبح إنتاج 1.2 مليون برميل يوميا، وستمثل نحو 1.7% من إنتاج النفط العالمي.
وأظهر الاستطلاع الذي شمل آراء 26 خبيرا اقتصاديا، وأُجري في الفترة الممتدة من السابع حتى الـ21 من يناير/ كانون الثاني، نمو اقتصاد السعودية بنسبة طفيفة تبلغ 0.3% في 2019، وأن من المتوقع أن ينمو بنسبة 2% في 2020 وبنسبة 2.2% في 2021، إلا أن محللين يربطون بين هذه التوقعات وتحسن أسعار النفط المصدر الرئيسي لإيرادات المملكة.
وكان استطلاع مماثل قبل ثلاثة أشهر قد أظهر نفس التوقعات لعامي 2020 و2021، لكنه توقع نمواً بنسبة 0.7% للاقتصاد السعودي في 2019.
وقالت وكالة "فيتش"، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن الأوضاع المالية ستضعف في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، خلال عامي 2019 و2020، ما يواصل الضغط على الميزانيات العامة وميزان المدفوعات.
وتوقعت فيتش أن تسجل ميزانيات الخليج عجزا بنحو 1-2 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، على افتراض أن سعر خام برنت سيبلغ 65 دولارا للبرميل، مقابل 71.6 دولارا للبرميل في 2018. وذكرت أن توقعاتها في 2019، تعكس انخفاض متوسط أسعار النفط وزيادة الإنفاق، "أحجام الإنتاج النفطي تضغط أيضا على العائدات".
وقالت مؤسسة "أوكسفورد إيكونوميكس" في مذكرة بحثية إن "بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث بالسعودية، التي تظهر تراجعا بنسبة 0.5% على أساس سنوي، تتماشى مع التوقعات بشكل كبير، إذ حدت تخفيضات "أوبك+" من مساهمة قطاع النفط في النمو الاقتصادي".
لكن المؤسسة ذكرت أن جهود تنويع موارد الاقتصاد "تظهر مؤشرات على أنها تُحدث أثرا".
بدورها، قالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري، إن زيادة قوة القطاع غير النفطي ستساعد السعودية.
وأضافت "ينبغي أن يستفيد النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في السعودية من نشاط غير نفطي أقوى مع تحقيق برنامج الاستثمار زخما. ينبغي أن يصبح التباطؤ الناجم عن قطاع النفط معتدلا في 2020 بعد خفض حاد في الإنتاج في 2019".
وتراجع متوسط توقعات النمو في سلطنة عمان، وهي منتج صغير نسبيا للخام في منطقة الخليج، بشكل كبير.
ويتوقع محللون نموا نسبته 1% في 2019 و1.7% في 2020 و2.3% في 2021.
وكانت التوقعات قبل ثلاثة أشهر تفيد بنمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بنسبة 1.3% في 2019 و3.2% في 2020 3% في 2021.
وقالت مايا سنوسي، الخبيرة الاقتصادية المعنية بالشرق الأوسط لدى أوكسفورد إيكونوميكس، إن زيادة تخفيضات إنتاج النفط التي اتفقت عليها أوبك وحلفاؤها في ديسمبر/ كانون الأول وتوقعات بقاء النشاط غير النفطي ضعيفا ألقت بثقلها على النظرة المستقبلية لعمان.
وتوقع المحللون نموا قدره 1.7% في 2019 للإمارات، نزولا من 2.2% في الاستطلاع الذي أُجري قبل ثلاثة أشهر. ولم تتغير التوقعات بالنسبة لعامي 2020 و2021. وعززت حكومتا دبي وأبوظبي، وهما الإمارتان الرئيسيتان بالبلاد، الإنفاق لتحفيز اقتصادهما.
أما بالنسبة للكويت، التي قالت الأسبوع الماضي إنها تتوقع عجزا في الميزانية قدره 9.2 مليارات دينار (30.3 مليار دولار) في السنة المالية التي تبدأ في الأول من إبريل/ نيسان، فقد توقع المحللون نموا اقتصاديا نسبته 0.5% في 2019، في تراجع عن توقعات بنمو قدره 1% قبل ثلاثة أشهر.
وجرى تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي الكويتي بالخفض إلى 1.9% في 2020 من 2.2% قبل ثلاثة أشهر. لكن تم رفع توقعات النمو في 2021 إلى 2.6% من 2.3%.
وتم تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر، وهي أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، بالخفض إلى 0.9% في 2019 من 2% قبل ثلاثة أشهر.
وجرى خفض التوقعات لعام 2020 إلى 2.1% من 2.4%، بينما رُفعت توقعات عام 2021 إلى 2.5% من 2.3%.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
