أوصت لجنة الإسكان والمرافق في مجلس النواب المصري، الثلاثاء، بزيادة اعتمادات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للسنة المالية 2019 /2020 بنحو 4 مليارات جنيه عن المخصص لها في الموازنة الجديدة الذي يقدر بـ 10 مليارات و209 ملايين جنيه.
وأوصت اللجنة أيضاً بزيادة اعتمادات الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بنحو 3 مليارات جنيه للسنة المالية 2019 /2020، عن المبلغ المخصص لها بقيمة 4 مليارات و308 ملايين جنيه، وكذلك صرف مليار جنيه للجهاز من متأخرات موازنة العام الحالي.
وتحفظ رئيس الجهاز، حسن الفار، على الميزانية المقدرة للهيئة في الموازنة الجديدة، بالقول إنه "يتوقع اقتطاع مليار و200 مليون جنيه من الموازنة لتعويض ما تم صرفه خلال العام المالي الحالي على المشروعات، بالإضافة إلى مليار جنيه أخرى ستذهب لمشروع أبورواش للصرف الصحي بمحافظة الجيزة".
وأضاف الفار: "سيكون بذلك صافي الموازنة قرابة الملياري جنيه فقط، رغم أننا طلبنا تخصيص 6 مليارات جنيه من أجل الوفاء بالالتزامات الحالية، وغيرها من المشروعات الجديدة بالقرى".
وقال مساعد وزير الإسكان والمرافق، محمد عصام، إن استمرار تخصيص وزارتي المالية والتخطيط الأربعة مليارات جنيه كموازنة للجهاز، سيترتب عليه عدم استكمال 73 مشروعاً لتوصيل المياه، وسيضطر الجهاز إلى استكمال تنفيذ 39 مشروعاً فقط، وعدم الدخول في مشروعات جديدة.
وعلق رئيس اللجنة، النائب علاء والي، قائلاً إن "هناك وعداً رئاسياً بالانتهاء من أزمة مياه الشرب والصرف الصحي، ومصر لن تنطلق طالما هناك مشكلة في مياه الشرب والصرف الصحي"، مضيفاً أن "المواطنين في معاناة يومية، ونحن غير قادرين على أن نوفر لهم احتياجاتهم من المياه".
وقال ممثل وزارة التخطيط، محمد فريد، إن الاستثمارات الموجهة في مجال مياه الشرب والصرف، والتي تعادل ثلثي مشروعات الدولة، تُقدر في العام المالي الجديد بنحو 70 مليار جنيه، منها 32 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة، وفق قوله.
وأشار إلى أن خطة الوزارة في هذا الشأن معظمها موجه لمحافظات الصعيد المهملة منذ سنوات، والتي تُقدر بنحو 5.1 مليارات جنيه من إجمالي 18 مليار جنيه، ممثلة في بنية تحتية ومحطات صرف صحي ومحطات تحلية في المحافظات الحدودية.
وسجلت النائبة منى شاكر اعتراضها، قائلة: "5.1 مليارات جنيه دول ما يوصلوش الصرف حتى لمحافظة قنا، بطلوا كذب علينا... أنا عندي 7 قرى عطشانة، وفي اجتماع في مدينة إدفو الرجالة قالوا لي أنت بتكذبي علينا، وكانوا هايطلعوا علينا بالشوم (العصي)".
وأضافت شاكر أن "مواطني القرى السبع يضطرون إلى شراء جركن المياه بـ 5 جنيهات، وتكلفة التوكتوك 50 جنيهاً لتوصيل الجراكن للمنازل"، مستطردة "هل ستكفي المواطن 5 جراكن عشان يستحمى ويتوضأ ويشرب ويطبخ في شهر رمضان".
ورداً على مدى إمكانية توجيه فائض الموازنات للوزارات في حل مشاكل مياه الشرب، أوضح ممثل التخطيط: "لم يعد هناك فوائض من الوزارات على غرار السنوات السابقة، نظراً لتوجيهها للمشروعات القومية بناءً على تعليمات من جهات سيادية، ومن الصعوبة توفير حتى 50 مليون جنيه لهذه المشروعات"، على حد تعبيره.
(الدولار = 17.15 جنيهاً تقريباً)